سیاست‌های صنعتی و تجاری با احیای برجام

‌می‌متالز - اعمال تحریم‌های بسیار شدید از سوی آمریکا و مشکل نقل و انتقالات پول شرایطی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد که نتیجه آن محدودیت گسترده واردات کالا‌های ساخته شده، به ویژه کالا‌های دارای ساخت داخل و رونق نسبی صنایع جایگزین واردات بود.

به گزارش می‌متالز، اکنون با تغییر رئیس‌جمهور آمریکا و بازگشت احتمالی این کشور به برجام، این سوال مطرح می‌شود که سیاست صنعتی و تجاری کشور باید چه واکنشی نسبت به این موضوع نشان دهد؟

ممنوعیت واردات کالا‌های دارای ساخت داخل گرچه در شرایط تحریم امری گریز‌ناپذیر بود، در بلندمدت به صورت گسترده قابل تداوم نیست، زیرا با ایجاد انحصار برای صنایع داخلی آن‌ها را از رقابت و نوآوری بی‌نیاز می‌کند که نتیجه آن قیمت بالا و کیفیت نازل محصولات خواهد بود. این شرایط را در گذشته در صنعت خودرو تجربه کرده‌ایم و بحث بیشتر در این زمینه لازم نیست. از سوی دیگر، بازکردن در‌های واردات ارزان قیمت یا با کیفیت بالا می‌تواند صنایع و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را که هنوز به مقیاس تولید لازم دست نیافته‌اند با شوک بزرگی روبه‌رو سازد و تولید و اشتغال آن‌ها در معرض خطر جدی قرار دهد. به علاوه خطر بازگشت یا حفظ تحریم‌های قبلی تحت عناوین دیگر را نیز نباید از نظر دور داشت.

از این‌رو، طراحی سیاست‌های صنعتی و تجاری با هدف حمایت منطقی از نظر میزان حمایت و حمایت محدود از نظر دوره حمایت و مشروط از نظر عملکرد صنایع مورد نظر در گذشته، حال و آینده، ضرورت تام خواهد داشت. بدیهی است که توسعه صادرات با ارزش‌افزوده بالا یکی از اهداف اصلی سیاست‌های مذکور خواهد بود. به طور مشخص، سیاست‌های زیر قابل توصیه خواهند بود.

۱- متناسب با بهبود تراز ارزی کشور، ممنوعیت واردات کالا‌های ساخته شده صنعتی باید تبدیل به حقوق گمرکی معقول شوند.

۲- صنایع دانش‌بنیان ایجاد شده و دارای پتانسیل بالفعل یا بالقوه صادرات باید به صورت هدفمند مورد حمایت قرار گیرند.

۳- صنایع پردازش مواد خام صادراتی تشویق و حمایت شوند.

۴- سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سمت محصولات قابل صدور هدایت و تشویق شوند.

۵- صادرات خدمات پزشکی، گردشگری و صدور خدمات فنی- مهندسی حمایت و تشویق شوند و زیرساخت‌های لازم برای ترانزیت کالا تقویت شود.

۶- رایزن‌های تجاری و نمایندگی‌های سیاسی حمایت‌های لازم در جهت بازپس‌گیری بازار‌های از دست رفته به دلیل تحریم را به‌عمل آورند.

۷- انعقاد و پیگیری موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی در دستور کار قرار گیرد.

۸- صنایع صادرات‌گرا در اولویت اخذ تسهیلات ریالی و ارزی قرار گیرند.

۹- نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی تعدیل شود.