کنترل تورم: موضوعی تکنیکی یا یک اراده جمعی سیاستگذاری؟

به گزارش می‌متالز. اقتصاد ایران پنج دهه است که گرفتار بی ثباتی اقتصاد کلان و ام المصایب اقتصاد کلان یعنی تورم بالا و بی ثبات است. گرچه تورم‌های بالا و دو رقمی ظاهرا تبدیل به موضوعی عادی و قابل پذیرش شده است، اما اگر به اصطلاح ما اقتصاد خوانده‌ها هزینه‌های رفاهی و زیان اجتماعی این تورم بالا و بی ثبات در طول حدود پنج دهه را محاسبه کنیم، به طور قطع از بخش بزرگی از شهروندان معمولی گرفته تا اقتصاددان و سیاستگذاران و دستگاه‌های اجرایی را مات و مبهوت خواهد کرد. موضوع آنجا رنج ما را خواهد افزود که بدانیم اگر در مقاطعی هم توانسته ایم تورم‌های دورقمی نبستا پایین و یا تک رقمی را تجربه کنیم، با اتکا به واردات گسترده و پایین نگهداشتن تصنعی نرخ ارز و انباشت ریسک اقتصاد کلان موفق به این کار شده ایم که به معنی آسیب پذیر کردن بیشتر اقتصاد و تحلیل بردن توان تولید کالا‌ها و خدمات و لذا آماده کردن آن برای ضربه پذیری بیشتر در مقابل شوک‌های بیرونی بوده است. نکته با اهمیت نیز آن است که همه ناراضی هستیم، بازهم از شهروندان معمولی گرفته تا اقتصاددانان و صاحبنظران و سیاستگذاران و مقامات اجرایی. نمونه آن اعتراض مقامات ارشد دولت و نمایندگان مجلس به تورم و عوارض آن و حتی تصمیم گیری‌های شتاب زده برای مقابله با تورم در مقاطعی است. همچنین، همه ما به گونه‌ای قصد داریم که دیگران را در ایجاد تورم مقصر بدانیم و مورد انتقاد بی رحمانه قرار دهیم و به تعبیری گلیم خود را از آب بیرون بکشیم. به طور طبیعی، چون تورم به بخش بزرگی از شهروندان و بویژه دهک‌های متوسط به پایین آسیب می‌رساند، بازنده اصلی و معترض اصلی آن‌ها هستند و حتی اعتراض آن‌ها به تورم م مطالبه جبران زیان حاصل از تورم توسط آن‌ها نیز می‌تواند اسباب تصمیم گیری‌هایی شود که در ظاهر قصد جبران زیان آن‌ها را دارد، اما در بلندمدت اسباب تداوم همان تورم و همان زیان است و البته طبیعی است که مطالبه جبران تورم از سوی مردم در بردارنده آنچه باشد که شکست هماهنگی (Coordination Failure) نامیده می‌شود و اسباب تداوم زیان اجتماعی و این موضوعی شناخته شده در علم اقتصاد است. اقتصاددانان معترض هستند که توصیه‌های آن‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد که فی نفسه حرف درستی است، گرچه گاهی اوقات ممکن است توصیه‌های ما یا حداقل جمعی از ما هم ناکارآمد بوده باشد یا حتی در تشدید تورم و شوک‌های تورمی نقش داشته باشد. مصیبت بزرگتر اینکه انواعی از نحله‌های فکری در میان اقتصاددانان ایران پدیدار شده است که معادل کل نحله‌های فکری تاریخ علم اقتصاد است و به عنوان نمونه جمعی از آن‌ها علت تورم را پیروی از سیاست‌های لیبرال (و نئو لیبرال و برچسب‌هایی از این قبیل) دولت‌ها می‌دانند غافل از اینکه بسیاری از کشور‌ها ظاهرا از همین سیاست‌های لیبرال پیروی می‌کنند و تورم نزدیک به صفر دارند. همچنین، جمعی دیگر از اقتصاددانان هم علت تورم را پیروی نکردن از سیاست‌های لیبرال می‌دانند غافل از اینکه کشور‌های زیادی هم هستند که سیاست‌های لیبرال حداقل به معنی افراطی آن را دنبال نمی‌کنند و باز هم تورم نزدیک صفر دارند. نمایندگان مجلس پیوسته با سخنرانی‌های آتشین و نطق‌های پیش از انتخابات و پس از انتخابات دولت را به ناتوانی در کنترل تورم و بی توجهی به معیشت مردم و اقشار آسیب پذیر متهم می‌کنند، غافل از اینکه اگر پنج دهه تورم بالا ادامه داشته باشد حتما اشکالی فراتر از عملکرد یک دولت است وصد البته بخش مهمی از این تورم پایدار متاثر از عملکرد مجلس هم هست. دستگاه‌های دولتی اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی و بویژه دستگاه برنامه ریزی همگی دست به دست هم داده اند و خرج تراشی می‌کنند و سعی می‌کنند چاله‌ها و دست انداز‌ها را با خلق مستقیم و غیر مستقیم و غیرغیرمستقیم نقدینگی پر کنند و غالبا هم چنان از تنظیم دقیق و علمی بودجه صحبت می‌کنند که ما اقتصاد خوانده‌ها گاهی به سواد خود شک می‌کنیم و البته اگر هم در مورد تورم اظهار نظر کنند یا تقصیر را به گردن سودجویان و دلالان و محتکران می‌اندازند یا اینکه مقام پولی را برای ناتوانی کنترل نقدینگی سرزنش می‌کنند. مقام پولی یا بانک مرکزی هم که علی الاوصول در اکثریت قریب به اتفاق کشور‌های دنیا وظیفه و مشغله اصلی روزانه اش سیاستگذاری پولی و نظارت بر نظام بانکی است، آنچنان باید مشغول تخصیص ارز برای واردات نهاده تولید مرغ هورمونی و تشکیل جلسه برای رفع نیاز سرمایه در گردش شرکت‌های ورشکسته و ناکارآمد و اطمینان از دادن وام ازدواج توسط بانک‌ها و توصیه به مدارا با بانک‌های ناتراز بشود که فرصتی برای سیاستگذاری پولی پیدا نکند و مدام هم در حال اعتراض باشد که رشد نقدینگی به بانک مرکزی تحمیل شده است که البته حرف درستی است، ولی از درد مردم در تحمل تورم چیزی نمی‌کاهد.

از مقدمه مختصری که گفته شد، چه نتیجه‌ای قرار است بگیریم؟ آیا کنترل تورم یک موضوع تکنیکی است و ما به تکنیک کنترل تورم مسلط نشده ایم و دانش آن را نداریم یا اینکه کنترل تورم یک اراده جمعی کل دستگاه سیاستگذاری است که در فقدان آن اراده، تکنیک‌های کنترل تورم کمک چندان زیادی نمی‌کنند؟ واضح است که ناتوانی کنترل تورم نمی‌تواند یک موضوع تکنیکی باشد، چرا که علم اقتصاد فعلا به اندازه کافی برای کنترل تورم (نه حل تمام مشکلات اقتصاد کلان) مجهز شده است و ایران کشوری است با تحصیل کرده‌های توانمند بسیار در علم اقتصاد چه در داخل و چه در خارج از کشور که تردید نداریم تداوم تورم بالا یکی از دل مشغولی‌ها و نگرانی‌های اصلی آنان و اسباب رنج آنان است و کشور‌های بسیاری وجود دارند که از نظر نهاد‌ها و دانش اقتصادی کنترل تورم بسیار عقب‌تر از ما هستند و با این حال با معضل تورم روبرو نیستند. اصل پیام علم اقتصاد برای کنترل تورم آن است که قیمت پول یا نرخ سود باید به گونه‌ای تنظیم شود که انتظارات تورمی و در نتیجه تورم واقعی را کنترل نماید که بیان دیگر آن کنترل رشد نقدینگی متناسب با نیاز اقتصاد در بلندمدت است و صد البته برای تضمین توفیق لازم است اطمینان حاصل شود که بانک‌ها و موسسات اعتباری به انباشت ریسک و ایجاد ریسک سیستمیک در ترازنامه خود نمی‌پردازند و در نگاهی جامع تر، ریسک سیستمیک در بخش مالی اقتصاد در حال انباشت شدن نیست. غیر از آنچه گفته شد، هیچ سحر و جادویی برای کنترل تورم نیاز نیست.

اگر کنترل تورم یک موضوع تکنیکی نیست، چرا تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی برای ما شده است؟ جواب در همان عباراتی است که در تکنیک کنترل تورم گفته شد و در واقع بستر‌های امکان پذیر کردن تکنیک کنترل تورم را در خود نهفته دارد. اگر کشوری بخواهد تورم را کنترل نماید باید اراده جمعی سیاستگذاری آن کشور شامل دولت و مجلس و سایر ارکان سیاستگذاری و اجرایی تن دادن به بکارگیری تکنیک کنترل تورم باشد. این اراده جمعی سیاستگذاری باید بپذیرد که نرخ سود متناسب با کنترل تورم تنظیم شود و تبصره‌ای هم به آن بار نکند. این اراده جمعی سیاستگذاری باید بپذیرد که اگر بنگاه و شرکتی عملا ورشکسته است و تداوم تزریق منابع بانکی برای سال‌های طولانی نتوانسته است ورشکستگی آن را خاتمه دهد، باید فعالیت آن خاتمه یابد چرا که تداوم فعالیت آن به معنی بکارگیری منابع کمیاب اقتصاد برای شرکت و بنگاهی به بهانه حفظ تولید و اشتغال، به معنی نابود کردن فرصت تولید و اشتغال به مراتب بیشتری در اقتصاد است. این اراده جمعی سیاستگذاری باید بپذیرد که ناکارآمدی و فقدان رشد بهره وری اقتصاد علت تورم نیست (که متاسفانه خیلی روی آن تاکید می‌شود) بلکه علت رکود و فقدان رشد اقتصادی است و زمانی اسباب تورم می‌شود که بخواهیم آن ناکارآمدی و فقدان رشد بهره وری را با خلق نقدینگی درمان کنیم که قطعا ناکارآمدی را درمان نمی‌کند، اما تداوم تورم را تضمین ۱۰۰ درصدی می‌کند. به عبارت دیگر، حتی اگر ما نتوانیم اندازه کیک اقتصاد را بزرگ کنیم (یعنی رشد اقتصادی نداشته باشیم)، تا زمانی که می‌توانیم معادل اندازه کیک اقتصاد ادعا بر روی آن از طریق خلق نقدینگی ایجاد کنیم، تورم اتفاق نمی‌افتد گرچه جامعه از فقدان رشد و دیدن رشد بقیه دنیا رنج خواهد برد. اما اگر به جای بزرگ کردن اندازه کیک اقتصاد به دنبال ایجاد ادعای بیشتر بر روی آن کیک از طریق خلق نقدینگی باشیم، سند وقوع تورم و تداوم آن را امضا کرده ایم. این اراده جمعی سیاستگذاری باید بپذیرد که سطح رفاه شهروندان را تولید سرانه و نحوه توزیع آن تعیین می‌کند و در رشد تولید سرانه و توزیع آن محدودیت‌هایی وجود دارد که آن محدودیت‌ها با خلق نقدینگی قابل برطرف شدن نیست و تلاش برای نادیده گرفتن آن محدودیت‌ها به معنی تداوم اقداماتی است که نتیجه آن تداوم رشد نقدینگی و تورم است. این اراده جمعی سیاستگذاری باید بپذیرد که نمی‌توان تصمیماتی گرفت که نتیجه اش تداوم رشد بالای نقدینگی است یا از گرفتن تصمیماتی پرهیز کرد که نتیجه اش تداوم رشد بالای نقدینگی است و آنگاه امیدوار بود که می‌توان اقداماتی در پیش گرفت که مانع اثرات تورمی این رشد بالای نقدینگی به شکل پایدار باشد. این اراده جمعی سیاستگذاری باید بپذیرد که اگر رشد بالای نقدینگی و تورم بالا برای پنج دهه قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است، نمی‌توان آن را به موضوعاتی مانند کاهش درآمد‌های نفتی، خشکسالی، تحریم و رفتار سودجویانه دلالان و مواردی از این دست نسبت داد، بلکه معلوم است در تصمیم گیری جمعی یک مشکل مشترک در همه دوره‌ها وجود داشته است و آن هم اجازه دادن به رشد بالای نقدینگی نامتناسب با نیاز و توان جذب اقتصاد است (حتی اگر دوستانی هستند که تورم را به سود جویی و مواردی از این دست نسبت می‌دهند، در واقع بدان معنی است که ما با تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها خلق نقدینگی را در خدمت آن سودجویان قرار داده ایم که در تحلیل رشد درونزای نقدینگی مبتنی بر رانت جویی قابل تحلیل است). این اراده جمعی سیاستگذاری باید بپذیرد که انداختن تقصیر تورم به گردن این نهاد و آن نهاد و این دستگاه و آن دستگاه فقط به معنی تداوم درد تورم برای اقشار ضعیف و آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده است.

پس چکار کنیم که از درد و رنج ماندگار تورم رها شویم؟ همانطور که اشاره شد شرط لازم آن است که به تکنیک و ابزار کنترل تورم و اجرایی کردن آن مجهز شویم. اما باید بدانیم که تکنیک کنترل تورم تنها شرط لازم است و نه کافی. تکنیک کنترل تورم به تنهایی در حد مختصری حول عامل بنیادی تورم، تفاوت ایجاد می‌نماید و لاغیر. به عبارت دیگر، اگر به صورت بنیادی قرار است تورم ۲۰ درصد باشد، استفاده یا عدم استفاده از تکنیک کنترل تورم در حد اینکه موقتا و فقط موقتا تورم را تا مرز ۱۰ درصد پایین آورد یا به مرز ۳۰ درصد برساند، می‌تواند نقش داشته باشد. هرگاه عامل بنیادی تورم ایجاب می‌کند که تورم ۲۰ درصد باشد، با هیچ ابزار و تکنیکی نمی‌توان تورم را به حدود صفر رساند و در آن حدود نگه داشت. به همین ترتیب، اگر عامل بنیادی تورم ایجاب کند که تورم ۲۰ درصد باشد، با هیچ تکنیک و ابزاری نمی‌توان تورم را به بالای ۳۰ درصد رساند و مدت زیادی در آن حد نگه داشت. توجه داشته باشیم که موضوعاتی به صورت مقطعی می‌توانند نرخ تورم را از عامل بنیادی دور کنند که مصداق بارز آن انتظارات است و می‌تواند برای مدتی کوتاه تورمی بسیار شدیدتر از عامل بنیادی ورای آن ایجاد کند، اما اگر عامل بنیادی با آن همراه نشود، فقط مدت کوتاهی این امکان وجود دارد که انتظارات سبب تورم بسیار متفاوت از مقدار بنیادی آن شود؛ و تداوم تورم بر اثر انتظارات مستلزم آن است که رشد بالای نقدینگی با آن همراه شود و اصطلاحا عامل انتظارات را برای ایجاد عامل بنیادی تجهیز نماید.

شرط کافی کنترل پایدار تورم چیست که قرار است ما با یک اراده جمعی باید آن شرط را برآورده نماییم؟ هرگاه در نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور اعم از دولت و مجلس (و در مواردی حتی دستگاه قضایی) تصمیماتی اتخاذ کنیم که رشد نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد را اجتناب ناپذیر نماید، شرط کنترل پایدار تورم را نقض کرده ایم. جلوه بارز این نقض در کسری بودجه آشکار و پنهان دولت خود را نمایان می‌سازد. اگر در تدوین و تصویب بودجه تصمیماتی می‌گیریم که به طور پیوسته (نه مقطعی و کوتاه مدت) منجر به کسری بودجه شود و این کسری بودجه در مقایسه با سایز اقتصاد قابل توجه باشد، دستور خلق نقدینگی را صادر کرده ایم حتی اگر دولت کسری بودجه خود را پولی نکند. به عبارت دیگر، نفس متوسط کسری بودجه متناسب با سایز اقتصاد با اهمیت است که اگر بالا باشد، توصیه به پولی نکردن آن توصیه‌ای خالی از فایده است. اما کسری بودجه آشکار دولت تنها بخشی از دستور خلق نقدینگی مرتبط با تصمیم گیری و سیاستگذاری ما است. هرگونه تکلیفی به شکل الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تخصیص منابع بانکی و همچنین هرگونه تکلیفی به شکل قیمت گذاری تصنعی گسترده برای کالا‌ها و خدمات به معنی صادرکردن دستور خلق نقدینگی است، گرچه این دستور هیچ صراحتی ندارد. اما رشد نقدینگی نامتناسب با نیاز اقتصاد فقط به کسری بودجه مستقیم و غیرمستقیم دولت محدود نمی‌شود. هرگاه بانک‌ها و موسسات اعتباری در حال خلق نقدینگی برای تصاحب دارایی‌هایی هستند (چه به شکل وام و تسهیلات و چه به شکل خرید دارایی و سرمایه گذاری مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی) که آن دارایی بازدهی حقیقی اندک و احیانا منفی دارد، ما در حال صادر کردن دستور خلق نقدینگی نامتناسب با نیاز اقتصاد هستیم، حتی هنگامی که آن بانک‌ها و موسسات اعتباری کاملا خصوصی هستند. مورد اخیر در بیش از یک دهه اخیر به هیچ وجه کمتر از کسری بودجه دولت در خلق نقدینگی و تورم زیانبار نبوده است بلکه زیان اجتماعی آن بسیار چشمگیر بوده است. هرگاه توانستیم از صادرکردن این دستورات خلق نقدینگی خودداری کنیم، آنگاه اراده جمعی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم را کسب کرده ایم. در آن صورت است که پیش شرط مدیریت تورم برای مقام پولی را هم فراهم کرده ایم تا نه تنها در بلندمدت کنترل تورم حاصل شود، بلکه در کوتاه مدت نیز تورم تحت کنترل درآید و از بی ثباتی آن جلوگیری شود. اگر نتوانیم این اراده جمعی را پیدا کنیم که از صادرکردن دستور خلق نقدینگی نامتناسب با نیاز اقتصاد پرهیز کنیم، آنگاه به سادگی و با مکانیسم خلق درونزای ناشی از بازی سیاستگذاری و تصمیم گیری، امکان تداوم پنج دهه دیگر تورم بالا و بی ثبات را خواهیم داشت مستقل از اینکه مقام پولی به عنوان مسئول مستقیم کنترل تورم چه اندازه به تکنیک کنترل تورم مسلط باشد و چه اندازه تلاش کند که مانع تورم شود. در چنین شرایطی، نوشتن مدرن‌ترین قوانین پولی و بانکی هم کمکی نخواهد کرد و تاکید روی تغییر قوانین و مقررات و تاکید روی استقلال بانک مرکزی و تاکید روی پولی نشدن کسری بودجه هم حرف‌های تکراری بی خاصیتی خواهند بود که فقط اسباب سخنرانی‌های پر حرارت و نوشتن مقالات پژوهشی شکیل و وزین برای ما اقتصادخوانده‌ها است و لاغیر. این‌ها آنچه است که با دقت در مکانیسم خلق نقدینگی و تورم در طول حدود پنج دهه عاید یک تحلیل گر حوزه اقتصاد کلان می‌شود. امید است که ما این اراده جمعی را پیدا کنیم که دستور خلق نقدینگی نامتناسب با نیاز اقتصاد صادر نکنیم که صادر کردن چنین دستوری هم ارز با صادر کردن دستور رنج و مشقت دهک‌های پایین و آسیب پذیر و صادر کردن دستور رشد پایین اقتصادی و بیکاری بالا است (در حالی که در بسیاری از موارد با قصد و نیت خیر هم انجام می‌شود) و تداوم دستور خلق نقدینگی حتی به معنی صادر کردن دستور تخریب همدیگر توسط دستگاه‌ها و تشکیلات درگیر در سیاستگذاری اقتصاد کلان است.

تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)