آسیب شناسی یک بخشنامه افزایش حقوق/ واقعیت افزایش ۵۰ درصدی "امتیازات فصل دهم" چه بود؟

‌می‌متالز - بررسی‌ها حاکی از آن است که علی رغم طی مراحل قانونی مورد تاکید مصوبه افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون، دستگاه‌های اجرایی نتوانسته اند، از زمان اجرای تشکیلات و ساختار اصلاحی جدید برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند.

به گزارش می‌متالز، بخش عمده دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی مشمول استفاده از بودجه عمومی دولت حدود ۱۰ سال است، اﻓﺰاﻳﺶ۵۰ درﺻﺪی موضوع اﻣﺘﻴﺎزات ﻓﺼﻞدﻫﻢ «ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری» را اﻋﻤﺎلﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ، ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۱۶۲۸۶۲/ت ۵۴۰۵۷ مورخه ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﺘﻴـﺎزات و ﻓـﻮق اﻟﻌﺎدهﻫﺎی ﻣﻮاد ٦٦،٦٥، ۶۸ و٧١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺻﻮف را در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری، ﺑﻪ ﻃی ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨی ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳی اﺟﺮاﻳی ﻣﺮﺑﻮط و درﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط، موکول ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

مراحل و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط شامل: اولآ: بخشنامه ﺷـﻤﺎره٢٢٨٥ﻣﻮرﺧـﻪ٦/١/١٣٩٦سازمان امور اداری واستخدامی بعنوان ابزار رصد و راستی آزمایی فرایند اصلاح ساختار و تایید اجرای تشکیلات جدید دستگاه اجرایی «حسب مورد» و اطمینان از حصول «اعتبارات مصوب مربوط» ناشی از آن برای تایید، طرح و پیشنهاد درصد افزایش به شورای حقوق و دستمزد و ثانیا: ﻣﺼﻮﺑﻪ (ﺷﻮرایﺣﻘﻮق ودﺳﺘﻤﺰد) ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ۲۰/١٢/١٣٩٧ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۷۴۶۶۳۰ ﻣﻮرﺧـﻪ ٢٨/١٢/١٣٩٧ﺑـﺎ ﻓﺮض ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻗﻴﻮد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ فوق الذکر ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان می‌باشد.

ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد ﻓﺼﻞ دﻫﻢ" ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری" اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ از ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟـﻮﺋی و اﺻـﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳـﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳـی فاقد بارمالی جدید می‌باشد، و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎدﻣﺎده٧ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ توسعه، ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟی، اﺻﻼح ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﻋملکرد و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ بوده است بنابراین مراحل پیش بینی شده در قانون مورد نظر چیزی جزء اخذ تاییدیه اصلاح ساختار و مجوز شورای حقوق و دستمزد نمی‌باشد و آن هم بصورت «اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد، و شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی (حسب مورد)» که نهایتا می‌بایست از محل «منابع حاصل از اصلاحات مذکور» و از تاریخ اجرای ساختار اصلاحی جدید دستگاه اجرایی مشمول اصلاح ساختار و یا حتی از تاریخ تصویب (۲۰/۱۲/۱۳۹۷) بدون قید و شرط جدید توسط شورای حقوق و دستمزد و یا حداقل از ابتدای سال بودجه‌ای جدید (سال ۹۸) در احکام کارگزینی مشمولین اعمال می‌گردید.

با این توصیف، قرائن حاکی از آن است که علی رغم طی مراحل قانونی مورد تاکید مصوبه فوق الذکر هیات دولت برای استفاده از «اعتبارات مصوب مربوط» دستگاه‌های اجرایی مشمول، بخصوص سازمان برنامه و بودجه کشور به دلیل عدم وجود اراده برای اجرا نتوانستند از زمان اجرای تشکیلات و ساختار اصلاحی جدید برای کارکنان خود از افزایش مذکور را استفاده نمایند وبه رغم تذکرات کارشناسی و مدیریتی درخصوص تاخیر ۱۱ ماهه اجرای مصوبه افزایش مورد نظر، آقای نوبخت اقدام به صدور بخشنامه ﺷﻤﺎره ۶۹۶۴۸۸ ﻣﻮرﺧﻪ۳۰/١۱/١٣٩٨ نموده است.

از آنجائیکه به نظر می‌رسد عمق و عقبه کارشناسی بخشنامه ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ زمینه ابهام در برداشت از اصل فلسفه وجودی موضوع افزایش ۵۰ درصدی مورد بحث را فراهم نموده و این امر پیامد‌ها و آسیب‌هایی را برای نظام اداری کشور، دنبال داشته، ایرادات ذیل در این خصوص از نظر برخی کارشناسان قابل طرح است:

۱. ایجاد زمینه تحمیل هزینه به منابع مالی دولت از سوی دستگاه‌های اجرایی که احتمالا فاقد شرایط اصلاح ساختار بوده اند باعنایت به اعلام دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه «دستگاه‌های مشمول بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ برای اعمال بند (۱) این دستورالعمل در این مقطع عبارتند از:وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه (به غیر از سازمان و ادارات کل دامپزشکی)، وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های تابعه (به غیر از کادر آموزشی- مشمولین نظام رتبه‌بندی معلمان)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های تابعه، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های تابعه، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دستگاه‌های تابعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های تابعه (به غیر از سازمان امور مالیاتی)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های تابعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های تابعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های تابعه، وزارت ورزش و جوانان و دستگاه‌های تابعه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های تابعه، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های تابعه، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فنآوری رییس جمهور و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران.»

۲. با توجه به بند (۶) مصوبه مورد نظر شورای حقوق و دستمزد این سوال مطرح است که آیا دستگاه‌های مختلف برخوردار سابق به شرح فوق بخصوص سازمان امور مالیاتی بصورت موردی قبل از مصوبه ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ فارغ از طی برخی مراحل و شرایط قانونی مستنبط از ماده (۷) ﻗﺎﻧﻮنﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢتوسعه و ماده ۶۸ «قانون مدیریت خدمات کشوری» از قبیل اصلاح ساختار و ترتیبات قانونی شامل اخذ مجوز شورای حقوق و دستمزد اقدام به افزایش امتیازات موصوف نموده‌اند؟ و بخشنامه‌ای برای تعیین تاریخ صدور حکم کارگزینی کارمندان را برای دستگاه اجرایی مشمول قید قلمرو زمان توسط رئیس سازمان برنامه نماید برای هیچ کدام از آن‌ها صادر گردید؟

۳. ایجاد ذهنیت در افکار عمومی در خصوص شفافیت، انباشت، سرریز، انبساط و انعطاف در هزینه‌های نظام ادارای با وجود ظرفیت اعمال افزایش ۵۰ درصدی در سقف اعتبارات مصوب، با وجود صراحت و تاکید بخشنامه موصوف که «اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده» می‌باشد.

۴. هزینه کرد «اعتبارات مصوب مربوط» به اصلاح ساختار برخی دستگاه‌ها اجرایی بخصوص سازمان برنامه وبودجه کشور، خارج از محل مورد نظر قانون به مدت ۱۱ ماه یعنی از تاریخ تصویب مصوبه شورای حقوق و دستمزد تا زمان ابلاغ بخشنامه فوق که مقتضی تضییع حقوق، تحمیل ضرر و خسران مالی به مشمولین گردیده است و این امر با ادعای رفع تبعیض و نابرابری همخوانی ندارد.

۵. غفلت یا تغافل نسبت به بار حقوقی عبارت «اعتبارات مصوب مربوط» بعنوان بخشی از «اعتبارات مصوب» دلیل دیگری بر خروج از صلاحیت مقام صادر کننده بخشنامه فوق است.

۶. برش بودجه و اختیار اجرای آن شامل ابلاغ، مبادله موافقتنامه وتخصیص آن امری سالانه می‌باشد و تعیین قید «می تواننداز تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۸» خارج از صلاحیت مقام اصدار کننده بخشنامه موصوف و از منظر قوانین ناظر بر اجرای بودجه سالانه کل کشور «الزام آور تاریخی» نمی‌باشد.

۷. برخی کارشناسان معتقدند، تعیین تاریخ جدید برای اجرای مصوبه شورای حقوق دستمزد با جایگاه قانونی خاص خود به دلیل خروج از صلاحیت مقام صادر کننده بخشنامه فوق، با توجه به اینکه سازمان برنامه وبودجه با اختیارات محدود شده به حوزه بودجه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق منفک شده است «الزام آور تاریخی» نمی‌باشد.