یک بام و دو هوای قانونگذاران در برخورد با معدنکاران/ بخش‌های دولتی منطقه از فعالیت معادن دفاع کنند

به گزارش می‌متالز، معدنکاران به میزان کافی با مشکلاتی از قبیل استخراج، تولید، فروش، تبدیل تولیدات به نقدینگی، جمع آوری حساب‌ها و ... مواجه هستند و اگر مشکلات دیگری همانند مخالفت‌های محلی و منطقه‌ای نیز مزید بر مشکلات معدنکاران شود، دیگر توان فعالیت اقتصادی ندارند. معدنکاران، سهم قابل توجهی در اشتغالزایی، جذب بیکاران منطقه و ارزآوری دارند، اما متأسفانه با مشکلات بسیاری از جمله اعتراضات محلی مواجه شده اند.

برخی از معادن در نقاط مختلف استان مرکزی به‌رغم برخورداری از مجوز‌های لازم و پروانه بهره برداری، به دلیل تحرکات برخی از مسوولان، با مخالفت‌های مردمی برای فعالیت روبرو هستند. معدن مرمریت روستای پشتکوه در شهرستان خمین، معدن مس دارلی در شهرستان دلیجان، معدن درمیشی در شهرستان محلات و تعدادی دیگر از جمله این معادن هستند.

شورای روستا و بخشدار از معادن حمایت کنند

یکی از معدنکاران پرسابقه کشور که اخیراً به فعالیت معدنی در یکی از معادن روستای پشتکوه در شهرستان خمین اشتغال دارد، با اشاره به ماده قانونی فعالیت معادن گفت: بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن، مخالفت با فعالیت یک واحد معدنی که مجوز دارد، جرم محسوب می‌شود. مخالفت با فعالیت یک واحد معدنی که مجوز دارد، موضوعی نیست که پیش پا افتاده باشد.

حسین سلیمانی در گفتگو با ایلنا، افزود: پروانه اکتشاف معادن توسط وزارت صمت و سازمان زیرمجموعه آن در استان صادر می‌شود و بنابراین انتظار می‌رود بخش‌های دولتی منطقه از فعالیت معادن دفاع کنند. اشتغالزایی، ارزش افزوده، توسعه اقتصادی منطقه، جایگزینی مواد معدنی به جای نفت و مواردی از این قبیل، قطعاً از سوی برخی مسوولان نادیده گرفته شده است.

وی ادامه داد: سرمایه گذار با تکیه بر حمایت دولت، اقدام به سرمایه گذاری می‌کند، اما اگر قرار بر اینگونه سنگ اندازی‌ها از سوی برخی نهاد‌های منتسب به دولت اعم از بخشداری، شورای شهر و سایر مسوولان منطقه و تحریک مردم به ممانعت مواجه شود، سرمایه گذار ناچار می‌شود سرمایه خود را به سمتِ بانک یا واسطه گری ببرد و با آرامش، زندگی کند.

این معدنکار پرسابقه کشور اظهار داشت: معدن مرمریت پشتکوه، یک مرتبه در سال ۱۳۹۶ که پروانه اکتشاف آن صادر شد، با ممانعت اهالی روستا مواجه شد که در نهایت، افراد مخالف، محکوم شدند و مجدداً معدن با مجوز دادستان فعال شد. اما متأسفانه دوباره با تحریک اهالی منطقه، مخالفت‌ها در این رابطه آغاز شده است.

سلیمانی تصریح کرد: مردم روستا نسبت به فعالیت معدنی در منطقه معترض هستند و شورای روستا و بخشدار منطقه نیز حامی این اعتراضات شده اند. قطعاً مردم روستای پشتکوه، افرادی ساده هستند که بدون غرض ورزی به انجام فعالیت معدنی و منتفع شدن از منافع اقتصادی حاصل از آن در منطقه رضایت دارند. اما متأسفانه برخی مسوولان با هدف تصاحب کرسی‌های بالاتر و رسیدن به برخی اهداف، اهالی روستا را تحریک به مخالفت می‌کنند و در نتیجه مردم نیز به مخالفت با فعالیت معادن برمی خیزند.

قوانین باید ضمانت اجرایی داشته باشند

مسوول انجمن سنگ محلات و دبیرکل کانون سنگ کشور در این رابطه گفت: این روز‌ها معادن با چالش‌های بسیاری مواجه می‌شوند و مرتب در حال تعطیلی هستند. به دلیل آنکه معادن در مناطق کمتر توسعه یافته هستند، طبیعتاً مشکلات جانبی هم دارند که مزید بر مشکلات دیگر می‌شود. در چنین شرایطی قانونگذار باید در زمان بعد از تصویب قانون نیز به عنوان پشتوانه اجرایی نقش آفرینی کند و قوانین نیز باید ضمانت اجرایی داشته باشند.

حسین سروش افزود: برخی نمایندگان و قانونگذاران، خود قانون را در مجلس تصویب می‌کنند، اما بعد‌ها در جمع مردم و اهالی منطقه در مخالفت با فعالیت معدن با ادبیات دیگر سخنرانی می‌کنند و به مردم می‌گویند کسی حق ندارد در فلان معدن فعالیت کند و ما موضوع را بررسی می‌کنیم. از سوی دیگر، برخی دیگر از مسوولان که باید حامی قانون باشند در سخنرانی‌های خود با هدف جمع آوری رأی یا مواردی از این قبیل مانع تراشی می‌کنند.

وی که به نمایندگی از انجمن معادن برای حل مشکلات برخی واحد‌های معدنی که با مخالفت‌های منطقه‌ای مواجه هستند، پیگیری مسائل را بر عهده دارد، ادامه داد: در راستای مشکلات اخیر برخی معادن در مواجهه با مخالفت‌های مردمی، از نماینده‌ای که مخالفت‌های مردمی را حمایت می‌کند، چه انتظاری باید داشت؟!

مسوول انجمن سنگ محلات و دبیرکل کانون سنگ کشور اظهار داشت: اگر یک واحد معدنی، توسعه ایجاد کرده و پروتکل‌های زیست محیطی را نیز رعایت می‌کند، قطعاً استعلام مراجع ذیصلاح از جمله محیط زیست، میراث فرهنگی و منابع طبیعی را دارد و متولیان امر نیز که در مجموعه سازمان صمت هستند، مجوز‌های مربوطه را صادر کرده اند. اما با آغاز عملیات اکتشاف و استخراج، در منطقه با مردم و بخشدار و اعضای شورا و سایرین درگیر می‌شود. متأسفانه در این میان برخی مسوولان، اهالی روستا را تحریک به مخالفت با فعالیت معادن می‌کنند.

سروش تصریح کرد: یک پروژه معدنکاری در حوزه اکتشاف کمتر از ۲ میلیارد تومان هزینه ندارد و حداقل ۵۰۰ میلیون تومان آن به منطقه می‌رسد و در حوزه‌هایی همانند جاده سازی، تقویت زیرساختها، هزینه می‌شود. همچنین در راستای بهره گیری از دستگاه‌های معدنی برای توسعه روستا می‌تواند در شرایط بحران، لایروبی قنوات و ساخت درمانگاه و مدرسه به مردم منطقه کمک کند. اما برخی افراد فرصت طلب در روستا‌ها از طرف برخی مسوولان تحریک می‌شوند و از معدنکار باج خواهی می‌کنند.

وی بیان داشت: حدود ۲۵۰۰ واحد معدنی سنگ تزئینی در کشور وجود دارد که ۸۰۰ واحد آن تعطیل شده است. همچنین در استان مرکزی حدود ۴۰۰ واحد معدنی فعال است که بیش از نیمی از واحد‌ها تعطیل هستند و بقیه با نصف ظرفیت کار می‌کنند. در چنین شرایطی، ایجاد مشکلات دیگر از سوی برخی افراد ناآگاه به اهمیت فعالیت‌های معدنی و همچنین کارشکنی‌های مسوولان، خارج از انتظار بوده و نیازمند بررسی موضوع از سوی مسوولان ارشد استان و وزارت صمت است.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)