صنعت؛ رشد بدون توسعه

‌می‌متالز - ۱- اقتصاد کشور در شرایطی وارد سال جدید می‌شود که اگرچه طبق برآورد مرکز آمار، از وضعیت بحرانی خارج و رشد حدود یک درصدی را در کارنامه سه ماهه آخر سال خود ثبت کرده است (بانک مرکزی از رشد ۲/ ۲درصدی ۹ ماهه سال قبل خبر داد) و کارگاه‌های صنعتی قدری به تحرک درآمده و رئیس بانک مرکزی از رشد ۸ درصدی تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در ۹ ماهه سال قبل خبر داده است، اما بیش از هر زمان دیگری فشار تورمی زندگی و کسب‌وکار مردم را دشوار و طرف‌های عرضه و تقاضا را در اقتصاد تحت‌فشار قرار داده است.

به گزارش می‌متالز، این وضعیت نگران‌کننده اقتصادی و تولیدی کشور در سال گذشته، وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که با بلاتکلیفی اقتصادی، سیاسی سال‌جاری گره می‌خورد؛ بار تورمی بودجه سال‌جاری به واسطه پیش‌بینی کسری بالا و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و جابه‌جایی در مهم‌ترین قوای حاکمیتی یعنی قوه‌مجریه که تغییر صد‌ها مقام دولتی از وزیر و معاون وزیر و مدیر‌کل و استاندار و فرماندار و روسای سازمان‌ها و موسسات و... را در پی خواهد داشت. چنانکه نیمه اول سال تا اتمام انتخابات و استقرار دولت جدید فضای شعاری برای جلب‌رای مردم و نیمه دوم سال که زمان تودیع و معارفه مقامات قدیم و جدید خواهد بود. این دو بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی هنگامی که با دو نااطمینانی بس تاثیرگذار تداوم احتمالی تحریم‌ها و پاندمی کرونا گره می‌خورد، چشم‌انداز دشواری را در افق اقتصادی و صنعتی کشور ترسیم می‌کند.

متاسفانه این وضعیت البته وضعیت غریبی نیست و به‌رغم اجرای پنج برنامه عمرانی قبل و شش برنامه توسعه‌ای پس از انقلاب و طی کردن دوره‌های درخشانی مانند دهه ۴۰ (برنامه‌های سوم تا پنجم عمرانی) و دهه هفتاد و اواسط دهه هشتاد (برنامه‌های دوم و سوم توسعه) و دستیابی به رشد اقتصادی میانگین تا ۱۳ درصد و رشد صنعتی تا ۱۶ درصد طی برنامه‌های مختلف، اما همچنان بی‌ثباتی و توسعه‌نیافتگی صفت مشخصه اقتصاد و صنعت کشورمان است.

۲-، اما به‌طور خاص در حوزه صنعت به‌رغم وجود حدود ۹۰‌هزار بنگاه کوچک و متوسط و بزرگ فعال در ده‌ها رشته صنعتی و چند میلیون نیروی شاغل مستقیم در این بنگاه‌ها و سهم حدود ۱۵درصدی در اقتصاد کشور و رشد‌های دو رقمی در دوره‌های مختلف، همان‌طوری‌که بار‌ها گفته شده است، با فقدان راهبرد و سیاست صنعتی مواجهیم و مهم‌ترین چالش این حوزه همچنان فقدان استراتژی توسعه صنعتی برای تبیین چگونگی ارتقای صنعتی دولتمدار، نفت محور و محدود شده به بازار داخلی است.

اولین‌بار در بند یک تشکیل وزارت صنایع و معادن (۱۳۷۹) موضوع تدوین سند «استراتژی (راهبرد) توسعه صنعتی» به‌عنوان یک وظیفه قانونی برای دولت مشخص شد.

حکم قانونی که بر مبنای آن کار بسیار ارزشمند «استراتژی توسعه صنعتی» با راهبری وزارت صنایع و معادن سابق و سرپرستی دکتر مسعود نیلی و گروهی از اقتصاددانان انجام (۱۳۸۲)، اما متاسفانه با تغییر دولت نهایی نشد و پس از آن نیز وزارت صنایع و معادن سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی طبق موادی از برنامه‌های چهارم وپنجم توسعه (مواد ۲۱ و ۱۵۰) موظف به انجام این وظیفه شدند که هیچ‌یک از مطالعات انجام‌شده در این چارچوب در سال‌های ۸۲، ۸۵ و ۹۲ و ۹۵ به سرانجام مورد نظر نرسیدند.

در دلایل عدم‌تحقق آن آرزوی تاریخی و ضرورت توسعه‌ای و احکام قانونی از جمله به مواردی همچون: فقدان اراده سیاسی لازم، عدم‌درک و شناخت صحیح از راهبرد توسعه‌صنعتی، ضعف تحلیل وضعیت موجود و آسیب‌شناسی، عدم‌مشارکت‌دهی ذی‌نفعان در تهیه و تدوین این سند ملی می‌توان اشاره کرد. امروز با توجه به تجارب گذشته و نمونه‌های موفق جهانی می‌توان چنین گفت که تدوین و اجرایی‌شدن چنین سندی به عنوان یک ضرورت حیاتی و خواست ملی در قالب مدل اقتصاد آزاد و رقابتی و مبتنی بر حضور و مشارکت بخش‌خصوصی و در تعامل با جهان و نهاد‌های علمی و اقتصادی بین‌المللی ممکن می‌شود.

۳- در مجموع آنکه پیشبرد امر توسعه صنعتی متاثر از مولفه‌هایی همچون تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، پیش‌بینی‌پذیری رفتار دولت‌ها و الزامات نهادی همچون نظام حکمرانی معتبر و توانمند، بخش خصوصی توانمند و پویا، تعامل پایدار و متوازن با جهان و... است. این مهم همچنین نیازمند مجموعه‌ای یکپارچه و هماهنگ از سیاست‌های اقتصاد کلان، نهادسازی، بازنگری و توسعه قوانین، توسعه فناوری و مهارت‌ها، سازماندهی فعالیت‌های صنعتی، تامین منابع مالی و توسعه زیرساخت‌ها است. بررسی عوامل ناکامی در توسعه صنعتی کشورمان طی چند دهه اخیر نشان می‌دهد فراهم‌نشدن هریک از موارد فوق به شکل مطلوب موجب حذف فضای رقابت و ارتقا‌نیافتن فناوری و مهارت و توسعه‌نیافتن بازار‌های صادراتی و جذب‌نشدن منابع مالی در بخش صنعت شده است.

اگر در قالب معادله تهدید – فرصت به وضعیت «صنعت» در سال ۱۴۰۰ بنگریم، «فرصت» صنعت کشورمان وجود ساختار‌های سخت‌افزاری نسبتا قدرتمند صنعتی (هزاران بنگاه صنعتی و نیروی انسانی ماهر و زیرساخت‌های قابل‌قبول راه و بندر و آب و برق و‌...) و «تهدید» آن ضعف نرم‌افزاری و فقدان مدل اقتصادی و راهبرد و سیاست صنعتی، علمی و فضای کسب و کار مناسب به عنوان بستر‌های ضروری برای حرکت راحت و روان این ماشین است.

امید که گره‌های تاریخی توسعه‌ای کشورمان در سال‌های پیش‌رو در سده جدید با درس‌آموزی از تجارب گذشته و رهیافت‌های علمی و جهانی به سر انگشت نظام تدبیر و خرد جمعی گشوده شود که این سرزمین و مردم امکان و شایستگی رسیدن به این آمال را دارند.