۱۴۰۰، آغازی بر پایان رکود هپکو خواهد بود؟

به گزارش می‌متالز، تمام امید کارگران این شرکت به این بود که با وعده هر روزه مسوولان ارشد کشور و استان، مشکلات حل شود، نور امید از دریچه‌هایی به آینده این شرکت بتابد و پس از سال‌های بسیار، این شرکت رنگ تولید واقعی به خود ببیند.

هپکو سال گذشته اعتراضات پر سر و صدایی نداشت، کارگران متحد شدند تا با صبوری در فضایی آرام بتوانند مشکلات را پیگیری کنند، اما به هر روی صبر هم کاسه‌ای دارد و ممکن است لبریز شود.

سهام شرکت ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹، به جای بدهی‌های دولت، به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد، در کنار همه نقد‌ها به این واگذاری، کارگران امیدوار بودند که این واگذاری نقطه عطفی در روند تولیدی هپکو شود.

با حل شدن معضلی به نام سهامداری شرکت هپکو، پرونده بدهی‌ها به عنوان معضلی بزرگتر روی میز قرار گرفت، ماه‌ها مساله تهاتر به طول انجامید و بالاخره محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۹ بهمن ماه ۹۹ در توئیتی نوشت: "به لطف خدا وزیر اقتصاد با تهاتر بدهی هپکو در پاسخ به تقاضای بنده موافقت و برای اجرا به سازمان خصوصی ساز ابلاغ کرد".

سید علی آقازاده استاندار مرکزی ۲۰ بهمن ماه در خصوص جزئیات جلسه وزرا در خصوص مائله تهاتر بدهی‌های هپکو، گفت: در این جلسه مقرر شد در قالب هماهنگی وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مبلغ هزار میلیارد تومان با استناد به بند ۲ و ۵ تبصره "و" قانون بودجه، درخصوص بدهی‌های هپکو به دستگاه‌های بدهکار به دولت (بانک ها) و طلبکاران دولتی (سازمان تامین اجتماعی) تهاتر انجام شود که مورد موافقت شرکت کنندگان در جلسه قرار گرفت و مدیران بانک‌ها نیز پذیرفتند و همکاری خوبی داشتند.

آقازاده در مصاحبه مذکور اشاره کرد که صورتجلسه تنظیمی مصوبات جلسه ۱۹ بهمن ماه تا ظهر ۲۰ بهمن ماه به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود و با تایید سازمان برنامه و بودجه و با دستور معاون اول رئیس جمهور این مصوبه به اجرا درخواهد آمد.

۲۷ بهمن ماه ۹۹، یک هفته بعد از جلسه و تصمیم مهم سه وزیر برای هپکو، کارگران با حضور بر روی ریل راه آهن اعتراض کردند که چرا همچنان مصوبات روی کاغذ باقی مانده است و عبدلی رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در خصوص این تجمع گفت: متاسفانه تا این لحظه تعهد دولت در قبال مساله تهاتر شرکت عملیاتی نشده و پرسنل نگرانند که مصوبه در حد حرف باقی بماند.

با وجود قول‌های وزرا و مسوولان کشوری، در نهایت، شامگاه ۲۷ اسفندماه ۹۹ خبر از تهاتر بدهی‌های شرکت هپکو به میان آمد و سند تهاتر و تسویه ۱۲ هزار میلیارد ریالی بدهی‌های شرکت به بانک ها، امور مالیاتی و تامین اجتماعی ابلاغ شد و در واقع در آستانه نوروز ۱۴۰۰ یکی از مهمترین دغدغه‌های کارگران رفع شد.


مسلما برداشته شدن یکی از مهمترین و بزرگترین موانع شرکت هپکو در مسیر تولید نقطه عطفی برای این شرکت به شمار می‌رفت و این نوید را می‌داد که ۱۴۰۰ سال به تولید نشستن هپکو باشد، امروز ۲۲ روز از سال جدید گذشته است، اما هنوز افقی از تولید در این شرکت دیده نمی‌شود.

تهاتر بدهی ها، پایان کار نیست/هپکو سرمایه در گردش می‌خواهد

نایب رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در خصوص آخرین وضعیت این شرکت گفت: سال گذشته تمامی دغدغه شرکت و مسوولان امر مساله تهاتر بدهی‌های شرکت بود که خوشبختانه این امر در اسفندماه ۹۹ نهایی شد و اتفاق بسیار خوبی برای شرکت است، اما تهاتر بدهی‌ها به معنی پایان کار نیست.

ابوالفضل رنجبر تصریح کرد: در شرایط کنونی شرکت هپکو نیازمند سرمایه در گردش است که از دو طریق قابل تامین خواهد بود، شرکت از طریق وام می‌تواند سرمایه در گردش را تامین کند که مسلما بخشی از آن صرف پرداخت حقوق می‌شود و بخشی وارد عرصه تولید خواهد شد و بر همین اساس باید برنامه تولیدی برای شرکت تدوین شود.

وی افزود: از طرفی سازمان تامین اجتماعی می‌تواند بابت تهاتر بدهی اقدام به افزایش سرمایه کند که به نظر می‌رسد کوتاهترین راه برای تامین نقدینگی افزایش سرمایه شرکت است.

نقدینگی، عامل و ضامن تولید است

رنجبر با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار هپکو باید نقدینگی برای شرکت تامین کند، گفت: مسلما با وجود نقدینگی، برنامه تولید مدنظر مدیریت در شرکت اجرایی خواهد شد.

وی تاکید کرد: هپکو شرکتی نیست که امروز با ورود هزار تا دو هزار میلیارد تومان نقدینگی به سرعت وارد عرصه تولید شود، چراکه برای تامین بخشی از مواد اولیه و قطعات نیازمند کشور‌های اروپایی است و در واقع برای حدود ۳۰ درصد قطعات مورد نیاز شرکت باید با شرکت‌های خارجی رایزنی داشت، ۱۰ تا ۱۵ درصد باید از داخل کشور تامین شود و باقی قطعات در داخل هپکو ساخته می‌شود به همین دلیل تامین نقدینگی به سرعت منجر به تولید محصول نخواهد شد و مشمول زمان می‌شود، بر این اساس باید هر چه سریعتر برای راه اندازی شرکت هپکو سرمایه در گردش مورد نیاز تامین گردد.

نایب رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو با اشاره به اینکه حداقل پس از تامین نقدینگی و سرمایه در گردش چهار تا پنج ماه زمان نیاز است تا عملا تولید در شرکت آغاز شود، گفت: هر چقدر در بحث تامین سرمایه درگردش از طریق وام یا افزایش سرمایه زودتر اقدام شود مسلما برنامه تولید سریعتر انجام می‌گیرد.

برنامه تامین اجتماعی برای هپکو چیست؟ /حقوق اسفند پرداخت نشده است

وی در خصوص روند پرداخت حقوق پرسنل و کارگران شرکت هپکو اظهار کرد: تا کنون حقوق اسفندماه پرداخت نشده است که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و تورم موجود، پرداخت حقوق خواسته مهم پرسنل است. در وضعیت کنونی که هپکو ظرفیت کاری ۱۰۰ درصدی ندارد، عملا بخشی از کارگران و پرسنل از امتیازاتی مانند اضافه کار و ... بهره مند نمی‌شوند و تنها باید به حقوق پایه بسنده کنند و تاخیر و تعویق در پرداخت حقوق نیز مشکلات را دوچندان می‌کند، بر همین اساس پرسنل خواستار برنامه مدیریت در خصوص پرداخت حقوق هستند تا حداقل هر ماه استرس پرداخت حقوق را نداشته باشند.

رنجبر با بیان اینکه سهامدار شدن سازمان تامین اجتماعی روزنه امیدی را برای شرکت هپکو ایجاد کرد، افزود: موضوع اینجاست که برنامه سازمان برای هپکو چیست، سوال اینجاست که آیا تامین اجتماعی به عنوان سهامدار برنامه‌ای برای شرکت دارد؟ ما اطلاعی از این برنامه نداریم. درست است که سازمان تامین اجتماعی یک ارگان خصوصی یا نیمه دولتی است، اما در واقع یک ارگان عمومی محسوب می‌شود و مشکلات خاص خود را هم دارد، به همین دلیل باید در بحث سهامداری، تکلیف خود را با هپکو روشن کند.

بدون سرمایه در گردش، کاری پیش نمی‌رود/هپکو حسابرسی ویژه می‌خواهد

وی با تاکید بر اینکه اگر شرکت سرمایه در گردش نداشته باشد عملا اتفاقات قبل مجدد تکرار می‌شود، افزود: فرضا شرکت برای تامین نقدینگی اقدام به دریافت وام کند مسلما باید این وام مجددا به سیستم بانکی کشور پس داده شود و در واقع همان دور باطل تکرار خواهد شد.

نایب رییس شورای اسلامی کار هپکو تصریح کرد: بخشی از ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی شرکت هپکو صرف پرداخت حقوق پرسنل شد، بخش عمده جای دیگری سرمایه گذاری شده است، در موضوع معدن مس طارم، مدعی هستیم که سهام هپکو نسبت به معدن باید چیزی بیشتر از سهم فعلی باشد، اما متاسفانه با وجود تاکیدات پی در پی جهت حسابرسی ویژه، اقدامی صورت نمی‌گیرد تا مشخص شود که حقی تضییع شده است یا خیر؟ چرا باید ۲۵ درصد سهام معدن مس طارم به نام یکی از مدیران عامل گذشته شرکت هپکو باشد؟ باید مشخص شود که آیا این سهم با هزینه کردن هپکو دریافت شده است یا مدیرعامل وقت هپکو با سرمایه شخصی صاحب ۲۵ درصد سهام این معدن شده است؟

با وجود درخواست معادن، حمایتی از تولید ملی نمی‌شود

رنجبر در خصوص حمایت شرکت‌های معدنی بیان کرد: متاسفانه در فضای مجازی و مصاحبه‌های برخی مسوولین معادن بار‌ها و بار‌ها شنیده ایم که تمایل دارند از شرکت هپکو حمایت کنند، اما در واقع این حمایت هیچ گاه به طور قطعی صورت نگرفته است. تاکنون از طرف معادن کشور جهت تامین ماشین آلات مورد نیاز خود درخواست‌های گوناگونی به وزارت صمت داده شده است، اما هیچ گاه از تولید ملی و داخلی حمایت نکرده اند و سرمایه مورد نیاز در اختیار هپکو قرار نداده اند. امیدواریم مسوولین مربوطه، معادن کشور را به سمت حمایت از شرکت هپکو بکشانند تا ضمن به حرکت درآمدن چرخ تولید در شرکت هپکو و حمایت از صنایع داخلی، مشکلات تامین ماشین الات معادن و خدمات پس از فروش آن‌ها نیز حل شود.

تا این لحظه سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار عمده شرکت هپکو برنامه‌ای برای مدیریت هپکو ارائه نکرده است و تلاش‌های خبرنگار ایسنا برای گفتگو با مدیرعامل این سازمان و دریافت برنامه‌های این سازمان به نتیجه نرسید، همچنین علی محمد رفیعی مدیرعامل هپکوی اراک نیز تاکنون گزارشی از روند مدیریت امور این شرکت ارائه نکرده است، با اینهمه امیدواریم که سال ۱۴۰۰ آغازی بر پایان رکود شرکت هپکو باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)