سه موتور توسعه صنعتی

به گزارش می‌متالز، از آنجا که تا‌ثیر این سه بخش روی سایر صنایع و نیز جریان بازرگانی و تجارت کشور چشمگیر است، پژوهشگران پیشنهاد کرده‌اند الگوی تزریق سرمایه به صنعت با محوریت این سه بخش شکل گیرد. صنایع مذکور که در پژوهش پوستچی و تقی‌زاده از خلال ۹عامل «حجم صادرات»، «بهره‌وری انرژی»، «میزان شاغلین»، «ارزش افزوده»، «بهره‌وری نیروی کار»، «سرمایه‌گذاری»، «جبران خدمات نیروی کار»، «ارزش تولید» و «تعداد کارگاه» در صدر مهم‌ترین فعالیت‌های تولیدی کشور قرار گرفته‌اند، سه موتور توسعه صنعتی کشور به حساب می‌آیند که امکان پرواز را برای بخش تولید فراهم می‌کنند.

پژوهش مورد اشاره که به تا‌زگی در مجله «مجلس و راهبرد» منتشر شده این سه صنعت را پس از بررسی و تحقیق از بین ۲۳بخش مختلف انتخاب کرده است. پس از «صنایع شیمیایی»، «صنایع غذا و خوراکی» و «صنایع فلزات پایه»، بخش‌هایی نظیر خودرو، فرآورده‌های نفتی و کانی‌های غیرفلزی بیشترین سهم را در روند توسعه صنعتی در اقتصادی ایران به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین بهتر است در اولویت بعدی تخصیص سرمایه‌گذاری‌های جدید قرار گیرند. این پژوهش تصریح می‌کند که الگوی توزیع و تخصیص سرمایه به صنایع و زیربخش‌های مختلف باید نسبت مستقیمی با «توان اشتغال‌زایی صنعت»، «پتانسیل ایجاد ارزش افزوده» و «توانایی ارزآوری از طریق صادرات» در آن صنعت داشته باشد. از آنجا که حجم سرمایه موجود در اقتصاد ایران محدود است، لازمه ورود به عصر توسعه صنعتی این است که بهترین صنایع ممکن با بیشترین میزان «اشتغال‌زایی»، «ارزش افزوده» و «ارزآوری» نقطه کانونی سیاست‌گذاری صنعتی قرار گرفته تا هدف کشور مبنی بر لزوم کاهش سهم نفت در اقتصاد ایران از طریق رشد تولید و صادرات صنعتی هموار شود. مرور ادبیات پژوهش و بررسی وضعیت صنایع توسط محققان نشان می‌دهد این سه عامل در توفیق سه صنعت مذکور برای رسیدن به بالاترین جایگاه در بین ۲۳صنعت و رشته فعالیت منتخب تولیدی نقشی چشمگیر را بازی کرده است. در واقع این سه صنعت با در اختیار داشتن سهم بالایی از این سه جریان، اقتصاد کشور را از جنبه‌های مختلف تحت تا‌ثیر قرار می‌دهند، بنابراین اگر به این بازیگران کلیدی فضا و فرصت بیشتری برای توسعه داده شود، کل اقتصاد از عملکرد مثبت آنان متاثر شده و رشد صنعتی حاصل می‌شود. یافته‌های این مقاله تا‌یید می‌کند پس از این سه بخش، «صنایع کانی غیرفلزی»، «تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر» و «تولید زغال کک پالایشگاه‌های نفت» در رتبه‌های بعدی جای گرفته و بیشترین تا‌ثیر را بر روند توسعه صنعتی کشور دارند. دلالت این موضوع از سوی نویسندگان این مقاله تمرکز روی نظریه مشهور «رشد نامتعادل» بوده است. موضوعی که در نتیجه‌گیری پژوهش نیز منعکس شده و تصریح می‌کند «در چارچوب نظریه رشد نامتعادل، تخصیص بهینه منابع به بخش‌های کلیدی و پیشران اقتصادی برحسب اولویت‌ها در روند توسعه اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار مقوله‌ای اجتناب ناپذیر و ضرورتی اساسی محسوب می‌شود. شناسایی بخش‌های پیشتاز ضمن جلوگیری از پراکندگی سرمایه‌گذاری‌ها منجر به هدفمند شدن فعالیت‌های اقتصادی و اولویت‌گذاری مناسب در تخصیص منابع محدود می‌شود.» پژوهشگران در این تحقیق با تمرکز روی الگو‌های متعادل و نامتعادل رشد و برآورد وضعیت صنایع منتخب کشور از مجرای ۹ عامل مختلف، سعی کرده‌اند استدلال کنند چرا حمایت از این سه صنعت راه بهتری برای توسعه صنعتی پیش روی ایران قرار می‌دهد. توصیه نویسندگان به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران این است که از ظرفیت و پتانسیل موجود در صنایع مواد و محصولات شیمیایی با تمرکز و توجه بیش از پیش استفاده کرده و زمینه را جهت ورود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کنند. با توجه به گستردگی این صنایع می‌توان با حمایت از صنایع پایین‌دستی باعث ارتقای مستمر کیفیت بر روی صنایع کوچک و متوسط شده تا بتوانند سهم بیشتری را از بازار‌های جهانی کسب کنند. همچنین صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و فلزات پایه به دلیل روابط پیشین و پسین می‌توانند نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و در نهایت رشد اقتصادی ایفا کنند. زیرا از یک سو نهاده‌های اولیه این صنایع از منابع داخلی همچون بخش کشاورزی و معدن قابل تا‌مین است و از سوی دیگر با تکمیل زنجیره ارزش در این صنایع می‌توان صنایع دیگر را تحرک بخشید. این تحرک البته باید منوط به هماهنگی با چارچوب استراتژی توسعه صنعتی کشور بوده و به دور از اقدامات جزیره‌ای و گسسته باشد. در عین حال نهاد‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر با طراحی و اجرای سازوکار‌های حمایتی و تشویقی در یک فضای رقابتی مقدمات خیزش این صنایع را فراهم کرده و هواپیمای توسعه صنعتی کشور را به شکل سه موتور روشن کرده و به پرواز درآورند.

الگو‌های توسعه صنعتی از متعادل تا نامتعادل

الگو‌های توسعه صنعتی انواع مختلفی دارند. از مدل رشد بزرگ تا نمونه‌های متاخر که شامل مدل استقرار یا زد و بند (Deals) است. نویسندگان این پژوهش، اما سراغ الگو‌های کلاسیک توسعه اقتصادی و صنعتی رفته‌اند و روی دو مدل رشد متعادل و نامتعادل متمرکز شده‌اند. آن‌ها با نقد الگوی متعادل و شکست‌های بسیاری که در این زمینه در کشور‌های مختلف تجربه شده، روی الگوی رشد نامتعادل متمرکز شده‌اند. در این الگو یک یا تعدادی از زیربخش‌های اقتصاد و صنعت با تمرکز سیاست‌گذار به مبنایی برای توسعه صنعتی تبدیل شده و همچون یک لکوموتیو که واگن‌ها یا سایر بخش‌های صنعتی را به دنبال خود می‌کشد، عمل می‌کند. این نگرش که مدل روستو نیز نامیده می‌شود، با بررسی تا‌ریخی فرآیند توسعه، جامعه را به پنج مرحله تقسیم می‌کند که در پایان این پنج مرحله توسعه محقق می‌شود. این پنج مرحله به ترتیب شامل سنتی، ماقبل خیز، خیز، بلوغ اقتصادی و مصرف انبوه هستند. در آخرین مرحله است که کشور با عبور از تزلزل‌های پیوسته، در بخش‌های مختلفی از جمله صنعت توسعه پیدا کرده و آن جامعه آرمانی و توسعه یافته مدنظر روستو محقق می‌شود. در نظریه روستو صنعت به جای کشاورزی پایه‌های توسعه را تشکیل می‌دهد و صنایع خاص، نقش بخش پیشتاز را ایفا می‌کنند، بنابراین می‌توان گفت فرآیند صنعتی شدن موفق، فرآیندی نامتعادل است؛ به طوری‌که یک صنعت یا تعداد معدودی از صنایع، بخشی را تشکیل می‌دهند که شتاب اولیه توسعه در این بخش‌ها شروع شده و با تکمیل فرآیند انباشت سرمایه به سایر بخش‌ها و پیوند‌های پیشین سرایت می‌کند. این بخش‌های پیشتاز از این طریق بر فرآیند توسعه تا‌ثیر می‌گذارند و رفته رفته وضعیت تولید و صنعت دگرگون می‌شود. این روندی است که در برخی از جوامع تجربه شده و به همین دلیل از سوی نویسندگان این پژوهش، بر آن تا‌کید شده است.

توصیه نهایی

پژوهش مدنظر که با تکیه بر آمار‌های رسمی در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ صورت گرفته، سعی دارد مدلی از تخصیص منابع به صنایع برتر را برای افزایش سرعت صنعتی شدن در کشور پیشنهاد دهد. این تحقیق نشان می‌دهد حتی صنایعی که ظاهرا در زمره اقتصاد تولیدمحور و غیرنفتی قرار می‌گیرند، تا‌ثیر بالایی از بخش بزرگ نفت گرفته، از این رو نمی‌توان نقش بخش نفت را از توسعه سایر صنایع حذف کرد. بهتر است با اتخاذ رویکردی درست و استفاده از مزیت‌های اقتصاد ایران، افزایش رشد صنایع برتر را به جد پی گرفت؛ بنابراین سه صنعت مورد اشاره احتمالا قادرند با حمایت سیاست‌گذار به پیشران پرواز بخش صنعت و کانون تزریق سرمایه‌های جدید تبدیل شوند. بالاترین سطوح بهره‌وری و اشتغال‌زایی در کنار توان صادراتی ضامن بازگشت سرمایه‌های تخصیص یافته است ضمن اینکه الگوی خوبی برای ارتقای دیگر زیربخش‌های صنعتی به حساب می‌آید.

منبع: دنیای اقتصاد