ماجرای سیمان خرم‌آباد از خاوری تا دستگاه قضایی!

‌می‌متالز - کلاف سردرگم سیمان خرم‌آباد این بار برای گره‌گشایی راهی دستگاه قضایی شده است تا در جریان سفر اخیر آیت‌الله رئیسی در فهرست مصوبات سفر قرار گیرد.

به گزارش می‌متالز، کارخانه سیمان خرم‌آباد که از ابتدای کلنگ زنی ماجرا‌های مختلفی را پشت سر گذاشته هر بار به دلیلی عملیات اجرایی آن به تعویق افتاد تا این کارخانه همچنان اندر خم وعده‌های صاحبان کارخانه باشد و این در حالی است که سیمان خرم‌آباد از ابتدای فعالیت خود اقدام به فروش سهام کرد تا این کارخانه امروز با بیش از ۴۶ هزار سهامدار به کلافی سردرگم در حوزه صنعت استان تبدیل شود.

ماجرای کارخانه سیمان و سهامدارانش به دوره مدیریت «خاوری» در بانک سپه بر می‌گردد؛ گفته می‌شود آگهی پذیره‌نویسی شرکت سیمان خرم‌آباد به عاملیت و کارگزاری بانک سپه با اطلاعات اغوا کننده منتشر شده است، در آن زمان در آگهی سیمان خرم آباد اطلاعاتی، چون استفاده از ۲۶.۵ میلیون یورو «ال سی» در شرف گشایش و داشتن سرمایه فعلی بیش از ۶۴ میلیارد ریال مطرح و از مردم خواسته می‌شود که نسبت به خرید سهام اقدام کنند، نتیجه این آگهی می‌شود ۴۶ هزار سهامداری که حالا سالهاست بلاتکلیف هستند.

فرآیند‌های بعدی فعالیت این شرکت از جمله تبدیل از سهامی خاص به عام و اخذ مجوز برای پذیره نویسی و… نیز با، اما و اگر‌هایی مواجه است که در این مجال جای طرح و بررسی آن نیست. هرچند که می‌طلبد متولیان امر در دستگاه قضائی با توجه به شائبه‌ها در این زمینه و همچنین وجود بیش از ۴۰ هزار سهامدار به این موضوع ورود کنند.

همچنین به گفته مسوولان حکم انحلال و ورشکستگی این کارخانه از سوی دادگاهی در تهران صادر شده است و بانک سپه اعلام کرده که به دنبال توقیف اموال این کارخانه برای باز پس‌گیری تسهیلات پرداختی و همچنین سهام، ۴۶ هزار سهامدار خرد این کارخانه است.

همچنین مسوولان دادگستری لرستان اعلام کرده‌اند که با توجه به عدم مدیریت و اهلیت سرمایه گذار فعلی، کارخانه باید به یک سرمایه‌گذار جدید برای اجرا واگذار شود.

پیش از این نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس با اشاره به تصمیم ستاد تسهیل وزارت کشور برای تملک کارخانه سیمان خرم‌آباد از سوی بانک، گفته است: سهام سهامداران سر جای خودش است و مشکلی پیدا نمی‌کنند.

در جریان سفر اخیر آیت الله رئیسی به لرستان تعیین تکلیف این واحد صنعتی به جلسات مرتبط آورده شد تا رئیس دستگاه قضائی مهلت سه ماهه برای پیگیری مسائل این کارخانه و سه واحد صنعتی دیگر دهد.