منفعت تجربه بخش خصوصی برای تصمیم‌گیری‌های دولتی

‌می‌متالز - اگر دولت در تصمیمات، از نظرات فعالان اقتصادی استفاده کند دولت مقتدری خواهد بود. در این صورت بهبود مؤلفه‌های عملکردی در دولت دیده می‌شود.

به گزارش می‌متالز، تفاوت بنیادی میان بخش خصوصی و دولتی دوام بین نسلی در بخش خصوصی است. در بخش خصوصی تجربه سینه به سینه بین نسل‌های مختلف انتقال پیدا می‌کند و تجربه در سازمان‌های این بخش نهادینه می‌شود در نتیجه تصمیمات اتخاذی، به جهت مبنای تجربی و علمی که در طول زمان کسب شده است، می‌تواند تصمیمات صریح تروصحیح تری باشد.

اما بدنه دولت، با وجود اینکه نظام اداری، بوروکرات و منظم است، اما به جهت تغییراتی که ذات دولت و نهاد‌های مدنی است و به‌هرحال هر دولتی ۴ سال عمر دارد و بعد از ۴ سال مدیران و شاکله دولت تغییر می‌کند، چرخه تصمیم‌گیری در دولت را مختل می‌کند. در قانون بهبود محیط کسب و کار، برای رفع این نقص، قانونگذار مشورت دولت با تشکل‌ها، بخش خصوصی و اتاق‌ها را به‌عنوان یک الزام پیش‌بینی کرده است. اگر دولتمردان این قانون را قبول کنند و از تجربه بخش خصوصی به‌صورت درستی استفاده کنند و مبنای تصمیم‌گیری‌ها نظرات انجمن‌ها، تشکل‌ها و بخش خصوصی باشد، نقص عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های دولتی کمتر می‌شود. به‌نظر می‌رسد با وجود ساختار منسجم بدنه دولت، اما به‌خاطر عدم ثبات مدیریت و عدم توجه به تجربه بین نسلی در دولت‌ها، هیچ گریزی نیست که ما به بخش خصوصی اتکا کنیم. بخش خصوصی چابکی دارد و دلیل این چابکی انتقال تجربه بین نسل‌ها و ثبات تجربه این بخش است. اگر از نظرات بخش خصوصی استفاده کنیم قطعاً به نفع اقتصاد است و در قانون بهبود فضای کسب و کار هم به این موضوع اشاره شده است. دولتمردان باید قانون را اجرا کنند. دولت‌ها باید قبول کنند به جهت نقص نهادی و برای جبران این نقص باید به سازمان‌هایی که می‌توانند این نقص را جبران کنند، اتکا داشته باشند. اقتصاد خصوصی به این خاطر نسبت به اقتصاد بخش دولتی بازدهی بیشتری دارد، چون اقتصادی برپایه تجربه بین نسلی است. دولت‌ها هنگام روی کار آمدن مدعی اجرای قانون و استفاده از نظرات بخش خصوصی هستند، اما توفیقی در انجام واجرای این بند قانونی ندارند و بند قانونی که دولت را ملزم به استفاده از نظرات بخش خصوصی می‌کند، در عمل مغفول می‌ماند.

بنابر شاخص‌های فضای کسب و کار و از منظر فعالان اقتصادی بدترین مؤلفه در این فضا، تغییر مکرر قوانین و مقررات است. بندی که در قانون اجرا نمی‌شود نتیجه آن تغییر مکرر قوانین و مقررات است و در فضای کسب و کار خود را نشان داده است. مهم‌ترین مانع اجرای این قانون، مانع فرهنگی و مانع عدم اعتماد است. مانع ساختار و شاکله فرهنگی است. اگر قبول کنیم باید نقص را جبران کنیم و آسیب شناسی درستی داشته باشیم، عقل سلیم حکم می‌کند که نسخه قانونی را اجرا کنیم.

دولت باید بتواند از بدنه جامعه در امور بهره بگیرد. اگر دولت در تصمیمات، از نظرات فعالان اقتصادی استفاده کند دولت مقتدری خواهد بود. در این صورت بهبود مؤلفه‌های عملکردی در دولت دیده می‌شود. بخش خصوصی همیشه آمادگی همکاری با دولت‌ها را دارد. مطمئن هستیم بهره بردن از تجربیات و نظرات بخش خصوصی هیچ مانعی در کار دولت نیست بلکه منفعت آن برای دولت و در نهایت برای کشور خواهد بود.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران