دخالتهای دردسر ساز در صنایع معدنی

به گزارش می‌متالز، قیمت گذاری‌های دستوری یکی از موضوعاتی است که برای بخش معدن کشور دردسرساز شده است. تعیین ارزش مواد معدنی و صنایع مرتبط با آن، نوعی دخالت نهاد‌های دولتی در روند تعاملات اقتصادی فعالان این بخش محسوب شده و با ایجاد نابسامانی، فعالیت‌های معدنی را با محدودیت مواجه می‌کند؛ بنابراین دخالت نهاد‌های دولتی در معاملات اقتصادی، برای مردم بعنوان مصرف کننده و همچنین قشر تولید کننده در کشور سودی نخواهد داشت. بخش سنگ آهن و زغال سنگ، بعنوان مواد اولیه صنایع فولادی نیز از این قاعده، جدا نیستند و اغلب فعالان بخش سنگ آهن چه تولیدکنندگان و چه مصرف‌کنندگان، بر این باور هستند که دخالت‌های بیرونی، نمی‌تواند منجر به حل نابسامانی‌های این بخش شود.

بنابر این دلایل، انتظار می‌رود در ادامه، بستر مناسبی فراهم شود تا مسوولان و فعالان بخش معدنی برای رفع مسائل و مشکلات، تصمیم گیری کرده و دولت و نهاد‌های دولتی نیز از ورود به مباحث و تصمیم‌گیری‌های تخصصی اجتناب کنند. به عقیده برخی از کارشناسان، اتخاذ این گونه، تصمیمات محدودیت آفرین برای بخش معدنی از سوی نهاد‌های دولتی به ویژه مجلس شورای اسلامی، می‌تواند منشأ سیاسی داشته باشد؛ به این معنا که یکی از دلایل احتمالی تاکید مجلس فعلی بر سیاست‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، می‌تواند موضوعی غیر از سامان دهی به این حوزه باشد.

سالجاری، کشور انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو دارد و اگر بخواهیم صریح باشیم، می‌توانیم یکی از دلایل ورود مجلس شورای اسلامی به بحث قیمت گذاری و نحوه صادرات سنگ آهن و فولاد را موضوعات سیاسی این چنینی بدانیم. به عبارتی دیگر، این دست، مداخلات و سیاست گذاری‌های مجلس شورای اسلامی، بی ارتباط با انتخابات ریاست‌ج مهوری سال پیش‌رو نبوده و می‌توان رد پای انتخابات و رفتار جناحی و سیاسی را در این مسئله، مشاهده کرد. در آینده‌ای نزدیک روشن خواهد شد که این دخالت‌ها مرتبط با کدام گروه و نامزد ریاست جمهوری بوده و قرار است از این نوع مداخله‌ها در فعالیت‌های صنعتی و معدنی، چگونه استفاده شود. به همین دلیل گاهی پیامد‌های منفی این دست تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها در نظر گرفته نشده و تنها شعار سامان‌دهی و جلوگیری از خام فروشی مورد توجه قرار می‌گیرد.

شایان توجه است که ما در کشور، مشکل قانون گذاری نداریم؛ به این معنا که قوانین و مقررات موجود در بخش معدن و صنایع معدنی، سیاست‌های این حوزه را به درستی تعیین کرده و مشکلات موجود با قوانین جدید رفع نخواهد شد. مسئله به بخش اجرایی شدن این مقررات بازگشته و باید عملیاتی شدن قوانین مورد بررسی قرار گیرد. بحث اجرا نیز از حیطه وظایف مجلس شورای اسلامی خارج بوده و مجلس نباید در این موضوع دخالتی داشته باشد.

مناسب به نظر می‌رسد تا برای حل مشکل در گام نخست باید مجلس مداخلات خود را کنترل کرده و تا جایی که امکان‌پذیر است از ایجاد مقررات دستوری بکاهد. همچنین در ادامه، اجازه دهد تا نهاد‌های بخش خصوصی مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی برای مشکلات خود تصمیم گیری داشته باشند.

بعنوان مثال، برای مسائل مطرح شده در بخش سنگ آهن و صنایع فولادی، فعالان و متخصصان این حوزه، برای رفع مشکلات خود اقدام کنند. در بخش معدن و صنایع معدنی کشور به اندازه کافی قانون وجود دارد؛ بنابراین با ایجاد مقررات نمی‌توان انتظار داشت تا مشکلات این بخش رفع شود. همچنین این گونه، مداخلات بیرونی، گاهی منجر به وخامت بیشتر اوضاع برای فعالیت‌های معدنی می‌شود. از این رو، انتظار می‌رود با کاهش این مداخله‌ها، به فعالان بخش معدن و صنایع معدنی این فرصت داده شود تا برای رفع موانع سد راه خود تلاش کنند. در ادامه، نیز قدرتی که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقابل وزرا در پیش گرفته‌اند غیرالزامی است. برخی از نمایندگان با جبهه گیری‌های گاه غیرمنطقی، به جای کمک به رفع موانع موجود در بخش صنعتی و معدنی کشور، سبب ایجاد مشکلات زیادی می‌شوند. همچنین متاسفانه، گاه برخی نظرات و تصمیم گیری‌های اتخاذ شده از سوی بعضی از نمایندگان مجلس، غیرکارشناسی بوده و در ادامه شاهد هستیم در برخی موارد برای صنوف مشکلات و معضلات بیشتری ایجاد کرده است. امیدواریم در آینده با حل این دست مشکلات و کاهش دخالت نهاد‌های دولتی در تصمیمات معدنی، شاهد توسعه معادن و صنایع معدنی در کشور باشیم.

منبع: تحلیل بازار