تنبیه صادرکنندگان با حذف معافیت مالیاتی مواد معدنی

به گزارش می‌متالز، به نظر می‌رسد با کاهش درامد‌های نفتی و جهت گیری سیاست‌های بودجه بندی اقتصادی به سمت افزایش درامد‌های مالیاتی در حوزه‌های مختلف از جمله خانه هالی خالی، و خودرو‌ها و خانه‌های لوکس، حالا معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام معدنی هم برداشته شده است. این درحالی است که صادرکنندگان مواد معدنی در حال حاضر ده درصد ارزش مواد صادراتی خود را به عنوان حق گمرکی پرداخت می‌کنند که این رقم گاه تا ۲۵ درصد ارزش ذاتی آن ماده معدنی هم می‌رسد چرا که گاه برخی قیمت گذاری‌های کمرگ غیر واقعی و حتی بیش از ارزش واقعی آن ماده در بازار است.

علی منعمی صادر کننده مواد معدنی با اشاره به اینکه در حال حاضر دلایل و عوامل زیادی از جمله همین حق گمرکی ده درصد یا فروش ارز برگشتی در سامانه نیما به نرخ دولتی باعث کاهش مزیت رقابتی در صادرات مواد معدنی شده به فراز می‌گوید: «ما صادرکنندگان مواد معدنی باید ارز خود را با نرخ نیمایی به وارد کنندگانی بدهیم که کالا را وارد کشور می‌کنند، ولی کالای خود را بعدا با نرخ چند برابر شده دلار به مردم می‌فروشند و این یعنی هیچ نظارتی بر وارد کننده و فروشنده نیست. روی صادر کننده که باید منشا تامین ارزش کشور در این شرایط تحریمی باشد نظارت سفت و سخت است، ولی روی وارد کننده و فروشنده نه چندان.»

او با اشاره به این که نمی‌شود سرنا را از دهانه گشادش نواخت به فراز می‌گوید. اگر استدلال سیاست گذاران، جلوگیری از صادرات مواد خام و رفتن به سمت صادرات مواد معدنی فراوری شده است که نمی‌شود فقط با سخت گیری بر صادر کننده به این هدف رسید. اول باید زنجیره فراوری را در داخل ایجاد کنید دوم این که فعالیت بانکی قانونی را ایجاد کنید بعد برای تشویق صنایع تبدیلی و صادرکالای با ارزش افزده بالا سیاست گذاری مالیاتی کنید.»

این صادرکننده در پاسخ به این سوال که چرا نمی‌توان این مقررات را در کنار سیاست کلی اخیر دولت در زمینه سخت گیری و افزایش درامد‌های مالیاتی دید می‌گوید: «دریافت مالیات برای این است که امور زندگی شهروندان تسهیل شود. برای این است که به مردم خدمات بهتری داده شود. اما وقتی ما در تبادلات مالی و بانکی ما با دنیا مشکل داریم و تحریم هستیم و صادر کننده حتی نمی‌تواند به عنوان یک ایرانی به اسم خودش یک حساب در یک بانک بین المللی باز کند، نمی‌تواند دلارش را وارد بانک‌های داخل کشور خودش کند. نمی‌تواند تسهیلات به موقع از بانک کشور خودش بگیرد و با چنگ و دندان خودش را در بازار‌های بین المللی حفظ کرده و می‌کند، این دولت ناکارامد نباید گره‌های بیشتری به پای این صادر کننده ببندد.»

منعمی می‌گوید: «اینجا به نظرم اصلا قصد خیر و شفاف حساب شده‌ای وجود ندارد. چراکه وقتی دست و پای صادرکننده را با مقررات اضافی ببنیدم، او را به سمت بازار‌های سیاه سوق داده ایم. مثلا او وارد بازار ارز‌های مجازی می‌شود. سرمایه اش را از کشور خارج می‌کند و بازار‌های بین المللی را تقویت می‌کند و با ارزی که به دست می‌اورد یک زندگی خوب برای خودش در داخل یا خارج کشور درست می‌کند. نیازی هم به فروش مواد خام ندارد. چراکه مابه التفاوت کلانی بین سود حاصل از حضور در بازار ارز‌های مجازی یا دیگر بازار‌های سیاه غیر شفاف درمقایسه با سود حاصل از بازار صادرات وجود دارد. نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیرم این است که سوق پیدا کردن صادر کننده یا حتی مردم به سمت بازار‌های غیر شفاف و سیاه نتیجه بلند مدت یا میان مدت سیاست گذاری‌های اشتباه است آن هم درحالی که صادر کننده در همه جای دنیا به علت ارزی که وارد کشورش می‌کند همواره با سیاست‌های تشویقی روبه روست نه تنبیهی!»

منبع: روزنامه اینترنتی فراز