به گزارش میمتالز، روز گذشته اعلام شد ظرف ۴۸ ساعت، موافقت اصولی بهمنظور انجام فرآیند انتشار اوراق اجاره سهام توسط هلدینگهای سرمایهگذاری به مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان صادر خواهد شد. گویا اولین درخواست کتبی برای انتشار هزار میلیارد تومان اوراق بدهی (اجاره سهام) هم به سازمان بورس ارسالشده است.
مازیار فتحی کارشناس بازار سرمایه در این خصوص بیان کرد: اثرگذاری طرح انتشار اوراق اجاره سهام، بستگی به حجم اوراق منتشرشده توسط هلدینگهای سرمایهگذاری خواهد داشت و با شرایط فعلی بازار سرمایه، احتمالاً هلدینگهای سرمایهگذاری از تمام ظرفیت برای انتشار اوراق اجاره سهام استفاده نکنند.
وی افزود: بر اساس این طرح، میبایست هلدینگهای سرمایهگذاری از بازار سرمایه تأمین مالی کرده و اقدام به خرید سهام کنند. نکته اینجاست که چشمانداز بازار سرمایه حداقل تا پایان دولت فعلی از منظر تحلیلی مثبت نیست؛ بنابراین اگرچه هلدینگهای سرمایهگذاری عملاً مجوز انتشار اوراق خواهند داشت؛ ولی انتشار اوراق و تحمل هزینه مالی بهمنظور خرید سهام خیلی جذاب نیست. هلدینگهای بزرگ سرمایهگذاری، همواره بر اساس تحلیل بنیادی سهمها اقدام به سرمایهگذاری میکنند و باید دید سیاست این هلدینگها در این مورد چه خواهد بود. عدم حمایت از سهمهای زیرمجموعه توسط این هلدینگ ها، به سبب کمبود نقدینگی در این شرکتها نیست. هلدینگهای بزرگ سرمایهگذاری در روزهای مثبت بازار سرمایه، نقدینگی قابلتوجهی جذب کردهاند، ولی شرایط بازار سرمایه و مقررات و محدودیتهایی مثل دامنه نوسان نامتقارن، جذابیتی برای خرید سهام باقی نگذاشته است.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: علاوه بر این، باید دید در صورت انتشار و عرضه اوراق اجاره سهام، آیا سرمایهگذاران تمایلی به خرید این اوراق دارند؟ انزجاری در فعالان بازار سرمایه ایجادشده که شاید از این اوراق هم استقبال نشود.
فتحی ضمن تأکید بر اینکه ریشه مشکلات بازار سرمایه، در عدم اطمینانی است که بر این بازار سایه افکنده است، گفت: بازار سرمایه با مشکل بیاعتمادی دستوپنجه نرم میکند و چشمانداز تیره بازار سرمایه باعث شده هلدینگهای بزرگ بازار سرمایه، حمایت کافی از سهامشان نداشته باشند. البته در صورت اعلام اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری و مشخص شدن برنامههای هر کاندیدا، میتوان در روزهای نزدیک به انتخابات، چشمانداز روشنتری برای بازار سرمایه متصور شد و بعد از فصل مجامع و روی کار آمدن دولت جدید و مشخص شدن سیاستهای پولی و مالی کشور، انتظار بازار متعادلتر و مثبتتری در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ داشت.
وی در خاتمه در رابطه با راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه اظهار کرد: برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، باید راهکار تخیلی طرح نسنجیده دامنه نوسان نامتقارن متوقف شود و دامنه نوسان معاملات، یا به وضعیت قبلی بازگردد و یا دامنه نوسان (مثبت ۶ _ منفی ۶) اعمال کرد. در این بازار هیجانی بهشدت مخالف حذف دامنه نوسان هستم. سهامداران ما به درجهای از سطح دانش تحلیلی نرسیدهاند که بدون وجود دامنه نوسان، اقدام به معامله کنند و در صورت حذف دامنه نوسان، حتماً سهامداران کمتجربهتر آسیب جدی خواهند دید. اما لزومی هم ندارد که با اجرای دامنه نوسان نامتقارن، سرمایههای مردم را در صفهای فروش قفل کرد!
منبع: بورس نیوز