![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، رکود سنگینی که بر بازار سرمایه سایه افکنده، نقدشوندگی را از این بازار گرفته است.
سجاد بوربور کارشناس بازارهای مالی در خصوص پیشبینی وضعیت بازار سرمایه در چند ماه آینده بیان کرد: ریزشهای بازار سرمایه زمانی آغاز شد که دلار در محدوده ۲۲ الی ۲۳ هزارتومانی معامله میشد و همزمان با ریزشهای بازار سرمایه، نرخ دلار به حدود ۳۳ هزار تومان رسید اما؛ این رفتار فعالان بازار سرمایه کاملاً هوشمندانه بود، فعالان بازار سرمایه اعتقادی به تداوم رشد نرخ ارز نداشتند و واکنش صحیحی نشان دادند.
کارشناس بازار سرمایه گفت: در حال حاضر هم بازار سرمایه با دو سناریو مبهم مواجه است. اگر به هر دلیلی تحریمها ادامه یابد، اقتصاد کشور در معرض یک چالش جدی قرار خواهد گرفت و اگر وارد فضای مذاکره شویم، انتظار رفع تدریجی تحریمها وجود دارد چنانچه امکان فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت داشته باشیم، آنقدر منابع ارزی در اختیار خواهیم داشت که هم کالاها و هم خدمات موردنیاز را وارد کنیم؛ بنابراین دولت در کوتاهمدت توان پایین نگهداشتن نرخ ارز را خواهد داشت.
وی افزود:، ولی فروش این حجم نفت خام مشروط به رفع کامل تحریمها است که بعید است امسال چنین اتفاقی رخ دهد. در بهترین حالت احتمالاً امسال بهطور میانگین ۱.۵ میلیون بشکه نفت با نرخ متوسط ۴۵ دلاری به فروش میرسد که اگر ۶۵.۵ درصد از منابع حاصل از فروش نفت را هم متعلق به دولت بدانیم، بازهم با مشکلاتی روبرو خواهیم شد.
بوربور بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۰ در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای، درآمد فروش نفت ایران ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینیشده؛ در بخش واگذاری داراییهای مالی از ۲۹۸ هزار میلیارد تومانی که برای واگذاری داراییهای مالی پیشبینیشده، فقط ۱۲۵ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش اوراق است که از این ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، ۷۰ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق سلف نفتی است، برآورد شده ۷۵ هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی، وام گرفته شود، با این تفاسیر دولت باید حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان با این روشها تأمین مالی کند که عدد بسیار بزرگی است و شاید تحقق آن عملی نگردد. ضمن اینکه در بودجه ۱۴۰۰، از محل واگذاری شرکتهای دولتی هم ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینیشده است. حالآنکه در سال ۹۹ باوجود تمام حواشی مربوط به تأمین مالی دولت از بازار سرمایه، دولت از این محل حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشت.
کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، دولت برنامه تخصیص ارز ترجیحی هم در سال جاری دارد. چطور میتوان به تحقق درآمدهای پیشبینیشده در بودجه از محل فروش اوراق و واگذاری شرکتهای دولتی در بورس خوشبین بود؟ درنتیجه میتوان گفت حتی با فرض فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام، امسال حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت که باید از محل رشد پایه پولی جبران گردد. با این شرایط، حداقل ارزش دلار در سال جاری ۲۴ هزار تومان و سقف ارزش حدود ۳۵ هزار تومان خواهد بود. شاید نرخ ارز بهطور هیجانی افت کرده و در مقطعی حتی به زیر ۲۰ هزار تومان برسد؛ ولی این نرخ ماندگار نخواهد بود و دوباره به محدوده ۲۴ هزارتومانی بازخواهد گشت.
وی تصریح کرد: دلار کمتر از حداقل ارزش موجب خروج سرمایه خواهد شد و افزایش تقاضا در بازار ارز، مجال کاهش نرخ پایدار به این بازار خواهد داد و هر چه به پایان سال ۱۴۰۰ نزدیکتر شویم، احتمال رشد نرخ ارز بیشتر بوده و انتظار میرود دلار در پایان ۱۴۰۰ در کانال بیش از ۳۰ هزار تومان معامله خواهد شد.
بوربور تصریح کرد: نکته مهم اینجاست که با توجه به اتفاقات سیاسی همچون ضبط نفتکش و ... اعتماد به مذاکره و لغو کل تحریمها دشوار است. سرمایهگذاران منتظر خبر قطعی لغو تحریمها هستند و شاید چنین خبری، شوکی برای بازار سرمایه ما باشد. بههرحال با توجه به قیمتهای فعلی کامودیتی ها، دلار ۲۵ هزارتومانی و فروش مقداری شرکت ها؛ بسیاری از سهمهای بازار در قیمتهای فعلی جذاب نیستند. در نظر داشته باشید که سرمایهگذاران انتظار یک بازدهی حداقل ۴۰ درصدی تا فصل مجامع (خرداد ۱۴۰۱) را دارند و حتی اگر P بر E منطقی سهمهای بزرگ بازار را ۶ در نظر بگیریم، سهمهای بنیادی و شاخص ساز باید افت بیشتری داشته باشند تا برای خرید میانمدت و بلندمدت جذاب باشند. شاید عدم تقاضا در بازار تا حدودی ناشی از همین نگاه باشد. واقعیت این است که حتماً با نگاه بلندمدت، ۴ سال دیگر بازار سرمایه در میان بازارهای مالی، بازاری پیشرو خواهد بود؛ اما در این شرایط، بازده مورد انتظار سالانه سرمایهگذاران هم باید تأمین گردد.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با دامنه نوسان معاملات و انتظار حذف آن توسط برخی فعالان این بازار گفت: هر عامل درونی که تعادل این بازار را برهم بزند، به ضرر این بازار خواهد بود. در سال ۹۹ با نقدینگی تقریباً ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومانی و سایر پارامترها، بازار سرمایه به شرایطی نزدیک میشد که سهمهای بزرگ بازار برای خرید جذاب شوند، ولی با اجرای دامنه نوسان نامتقارن مجال رسیدن به تعادل به بازار ندادیم. اگر انتظار معجزه در بازار سرمایه داریم، قیمتگذاریهای دستوری را حذف کنیم که سمی برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه ما خواهد بود. بازار سرمایه فعلاً عطش خرید ندارد، مگر آنکه به باور دلار ۳۰ هزارتومانی برسد. اگر فضای خاکستری ادامه داشته باشد، راهی تا رسیدن به این نرخ نمانده و قطعاً امسال دلار ۳۰ هزارتومانی خواهیم دید! در چنین شرایطی، بهتر است سهامداران هم سهمهای دلاری و هم سهمهای ریالی در پرتفوی خود داشته باشند و ضمناً بخشی از پرتفوی به اوراق با درآمد ثابت و سپردههای بانکی اختصاص یابد.
منبع: بورس نیوز