تیر خلاص آمریکا به تجارت فلزی با کانادا

می متالز - تعرفه های فولاد و آلومینیوم آمریکا بعد از کره به کانادا رسید.

به گزارش می متالز، کانادا امید زیادی ندارد که واشنگتن سریعا تعرفه هایی را که برای صادرات فولاد و آلومینیوم تحمیل کرده است، افزایش دهد و حتی بتواند در برابر فشار ایالات متحده برای مذاکرات جدی تر مقاومت نماید.
رئیس جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، تعرفه های کانادا و مکزیک را در ماه ژوئن با اشاره به دلایل امنیت ملی، اعمال کرد. گرچه کانادا و مکزیک هفته گذشته با قوانین تجارت درون قاره ای موافقت کردند، اما این اقدامات همچنان ادامه دارد.
کانادا بزرگترین تامین کننده آلومینیوم و فولاد ایالات متحده است و واشنگتن نگران است که کشورها تلاش کنند کالا را از طریق کانادا تحویل دهند و وانمود کنند که فلزات در تاسیسات کانادایی تولید شده اند. البته دولت کانادا روز سه شنبه مبنی بر توافقات قبلی اعلام کرد که تعرفه های جدیدی برای محصولات فولادی و مشتقات آن برای واردات از سایر کشور ها اعمال خواهد کرد. مجموعه اقداماتی که انتظار می رود روند افزایش واردات این محصول را به کانادا کاهش دهد. طبق اظهارا یک مقام دولتی از تاریخ 25 اکتبر، تعرفه 25 درصدی بر روی این محصولات اعمال خواهد شد چرا که حجم واردات از سوی شرکای تجاری کانادا در بیشترین حجم سال های اخیر قرار دارد. این مقام دولتی همچین اعلام کرد، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، در اخرین نطق خصوصی خود به هیچ وجه انتظار کاهش یا حذف تعرفه های جدیدی که دولت آمریکا برقرار کرده است را ندارد.
در ماه مارس، ایالات متحده طی قراردادی با کره جنوبی، صادرات این کشور را به میزان 30 درصد حجم سه سال گذشته کاهش داده است. در جریان مذاکرات توافقنامه جدید ایالات متحده-مکزیک-کانادا (USMCA) نیز، مقامات ایالات متحده اعلام کردند که مفاد همین قرارداد را بری فولاد و آلومینیوم وارداتی از کانادا را خواستار هستند. البته کانادا درخواست آمریکا را رد کرده و اعلام داشته هرگونه محدودیتی بر روی فلزات می بایست بیشتر از حجم صادرات فعلی به ایالت متحده باشد تا بتواند بازار را برای رشد صادرات و صنعت حمل و نقل هموار نماید.
دو منبع دیگر که به طور مستقیم با مذاکرات سهمیه های فلز بین واشنگتن و اتاوا درگیر هستند نیز اعلام کردند، محدودیت صادراتی که ایالات متحده برای آلومینیوم در نظر دارد، باعث شده است سرمایه گذاری در این صنعت پر ریسک تر شود. به همین جهت پیش از اینکه مذاکرات ثانویه آغاز شود، به پایان رسید و دولت کانادا قصد دارد توسط مراجع قضایی بین المللی نسبت به تنظیم قوانین تجاری بین این دو کشور اقدام نماید.

منبع: معدن 24