به گزارش میمتالز، آرش محبینژاد در دیدار با رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پس از رایزیی با فعالان اقتصادی، شرکتهای تولیدی، انجمنها و تشکلهای مرتبط، بسته پیشنهادی برای کل صنایع با موضوع سیاستهای تشویقی و رفع موانع تولید تدوین کرده، گفت: از نظر فعالان قطعهسازی این بسته میتواند تا حد زیادی راهگشای امور تولیدی باشد از اینرو حمایت از این بسته پیشنهادی اعلام شد.
وی افزود: در بخش موانع، مشکلات حاد و موانع اساسی بر سر راه تولید در زنجیره تامین خودروسازی بطور خلاصه اعلام شد که قیمتگذاری دستوری اصلیترین مانع در صنعت خودروسازی است. قیمتگذاری دستوری باعث شده خودرو توسط کارخانه با زیان به بازار عرضه شود و در مقابل، واسطهها سهم قابلتوجهی را از اختلاف قیمت با بازار آزاد بدست بیاورند.
این فعال صنعت قطعه سازی ادامه داد: در صورتیکه قیمتگذاری دستوری حذف شود و خودرو با قیمت کارشناسی و منطقی عرضه شود، خودروسازان و قطعهسازان از زیان و بحران نقدینگی که آنها را تا مرز ورشکستگی پیشبرده، فاصله میگیرند و زمینه برای بهبود کیفیت محصولات و افزایش تیراژ تولید و عرضه به بازار فراهم میشود که کمترین نتیجه آن از بین رفتن زمینه واسطه گری و کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد خواهد بود.
محبی نژاد عنوان کرد: از دیگر نتایج مثبت آزادسازی قیمت خودرو، خروج شرکتهای خودروساز از زیان است که باعث میشود بهعنوان یکی از رهبرهای اصلی بورس با رشد روبرو شوند و بازار سرمایه نیز از روند افولی و نگرانکننده فعلی فاصله بگیرد. علاوه بر قیمتگذاری دستوری خودرو و قطعات، ۵ مانع مهم دیگر در مسیر صنعت خودرو مطرح شد که شامل بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعهسازان از خودروسازان، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی، واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند، تامین ارز موردنیاز و مشکلات گمرکی و در نهایت، تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسوولان است.
به گفته وی، علاوه بر تشریح موانع و مشکلات، پیشنهادهایی نیز از سوی انجمن قطعهسازی برای تدوین و اجرای بستههای مشوق مورد نیاز در زنجیره تامین خودروسازی جهت شتابدهی فرآیند تعمیق داخلیسازی و اجرایی شدن پروژههای ساخت داخل بصورت شفاهی و مکتوب به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.
محبی نژاد انتقاد و نظرات کارشناسی را برای بهبود عملکرد مدیران و صنایع ضروری دانست و اضافه کرد: در کنار این انتقادات سازنده، گاه اقدامات تخریبی علیه صنایع داخلی بویژه صنعت خودرو صورت میگیرد که پیشنهاد شد دستگاه قضا با کسانی که اقدام به تخریب وجهه تولیدات و تولیدکنندگان داخلی میکنند، برخورد کند.
منبع: بورس پرس