رانت ۵۰ میلیون تومانی دلالان خودرو در هر قرعه‌کشی و اتفاق عجیب ۲۸ اسفند

‌می‌متالز - دبیر انجمن قطعه سازان با انتقاد از قیمت گذاری دستوری از رانت ۵۰ میلیون تومانی دلالان خودرو در هر قرعه‌کشی خبر داد و اتفاق عجیب ۲۸ اسفند سال گذشته را اعلام کرد.

به گزارش می‌متالز، مازیار بیگلو با اشاره به رانت ۵۰ میلیون تومانی دلالان خودرو در هر قرعه‌کشی گفت: اگر رانت و سود میانگین ۵۰ میلیون تومان را به ازای یک میلیون دستگاه خودرو محاسبه کنیم به رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. در صورتی که جمع زیان دو خودروساز بزرگ و قطعه‌سازان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: قیمت گذاری دستوری بزرگترین مانع در صنعت خودروسازی بوده و به دلیل سوداگری و وجود تقاضا‌های کاذب، نیاز واقعی بازار مشخص نیست. با بررسی‌های انجام شده، ۶۰ درصد خودرو‌های فروش رفته در طرح قرعه کشی پیمایش نداشته و از گارانتی آن‌ها استفاده نشده است.

این مقام مسوول ادامه داد: کسانی که از منفعت ۵۰ هزار میلیارد تومان بهره مند می‌شوند به اندازه کافی قدرت دارند که مانع اصلاح ساختاری در بازار شوند. نهاد‌های تصمیم‌گیر هم به طور دائم حرف‌های متضاد می‌زنند. از یکسال پیش قرار است بازار خودرو با طرح‌های جدید ساماندهی شود، اما اقدامی نشده و همچنان نظام قرعه کشی که در شان مردم نیست، اجرا می‌شود.

بیگلو گفت: مانع دوم که به عنوان موانع ساختاری شناخته می‌شود، بحث مواد اولیه تولید است. ۸۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو در داخل وجود دارد، اما قیمت‌گذاری این مواد و نحوه توزیع آن به طور دائم دستخوش مقررات عجیب می‌شود. به طور نمونه ورق فولادی برای ساخت خودرو با قیمت جهانی خریداری می‌شود، اما به ریال به فروش می‌رسد. تنها کسانی که منفعت می‌برند، تولیدکنندگان مواد اولیه و سوداگران هستند.

وی افزود: حداقل فایده اصلاح روش تامین و قیمت‌گذاری مواد اولیه، جلوگیری از افزایش قیمت‌های خودرو و کاهش تقاضا در حاشیه بازار است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: وزارت صنعت دستورالعمل و آیین‌نامه مصوب می‌کند که به موجب آن سهمیه دریافت مواد اولیه به ویژه در بخش فولاد را کاهش می‌دهد. در حالی که تولید در سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشت، اما ورق‌ها در بازار فروخته شده بود. برای حل مشکل باید سامانه بهین‌یاب را به روزرسانی کرد.

بیگلو اضافه کرد: اتفاق عجیبی که ۲۸ اسفند سال گذشته افتاد، این بود که گمرک مبنای نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی کالا را از ۴۲۰۰ به ۲۵ هزار تومان افزایش داد و بار ۶۰ هزار میلیارد تومانی بر دوش بخش تولید گذاشت که در نهایت سنگینی این بار بر دوش مردم می‌افتد.

وی افزود: قطعه‌سازان بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند. اگر نظام قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود، خودروسازان می‌توانند طلب قطعه‌سازان را پرداخت کنند و جانی تازه بگیرند. قطعه‌سازان در زمان حضور خودروسازان خارجی، قطعات مورد نیاز آن‌ها را تامین می‌کردند. پس به همان نسبت می‌توانند قطعات مورد نیاز خودروسازان داخلی را هم تامین کنند.

منبع: بورس پرس