به گزارش میمتالز، تولید در دو بخش صنعت و معدن سال خوبی را پشتسر گذاشت. برآیند آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صمت نشان میدهد از مجموع ۳۶ کالای منتخب صنعت و معدن، ۲۵ کالا نسبت به سال ۹۸ رشد تولید را تجربه کردهاند و ۱۱ کالا نیز افت تولید داشتهاند. موضوعی که موید رشد بخش تولید و خروج بخشی از بنگاهها از فاز نزولی بوده است. «الیاف اکریلیک»، «کامیون، کشنده و کامیونت»، «ماشین لباسشویی»، «کمباین» و «شمش آلومینیوم خالص» از جمله کالاهایی هستند که بیشترین رشد تولید را در سال ۹۹ تجربه کردهاند. این در حالی است که پنج کالای «روغن نباتی»، «سموم»، «چرم»، «الکتروموتور» و «اتوبوس، مینیبوس و ون» بدترین نرخهای افت تولید را در این سال به ثبت رساندهاند. بدترین وضعیت را در بین همه کالاهای صنعتی، روغن نباتی تجربه کرده است که در نتیجه مداخلات گسترده دولت در این بخش که از واردات نهادهها تا قیمتگذاری و توزیع را شامل میشود، با افت ۲۳۰ هزار تنی تولید نسبت به سال ۹۸ روبهرو شده است. موضوعی که اگر درست تحلیل شود، باید به درس عبرتی برای سیاستگذار در زمینه مداخله در صنعت تبدیل شود.
اما آمار سالانه ۳۶ کالای منتخب گرچه از بهبود وضعیت بنگاههای تولیدکننده در مجموع سال ۹۹ حکایت دارد، اما تطبیق آن با ماههای قبل، از افت شدید تولید در اسفند ۹۹ در مقایسه با بهمنماه همان سال خبر میدهد. تصویری که در گزارش شامخ اسفندماه نیز تایید شد و کاهش آهنگ رشد بخش صنعت را در ماههای پیش رو هشدار داد. از مجموع ۳۶ کالای صنعتی گزارش شده از سوی وزارت صمت در اسفند ۹۹، تنها ۱۱ کالا موفق شدهاند افزایش تولید را در مقایسه با بهمن تجربه کنند. باقی کالاها، اما نسبت به بهمنماه با افتهای بعضا شدیدی اسفند را به پایان رساندهاند.
این دو تصویر متناقض که آینه تمامنمای واحدهای تولید در سه بخش صنعت، معدن و پتروشیمی است، به خوبی عدماطمینانهای اقتصاد را که پیش روی بنگاههای تولیدی است نشان میدهد. «کمبود مواد اولیه» که هشدار آن در سه گزارش اخیر شامخ داده شده یکی از مهمترین مواردی است که میتواند حیات تولید را تهدید کند. در عین حال مواردی نظیر سختی دسترسی به نقدینگی یا نااطمینانی ناشی از نوسانات ارز و عاقبت توافق هستهای همگی در فراز و فرود انگیزههای بخش تولید کاملا تاثیرگذار است.
بهطور کلی اگر نتایج تولید ۳۶ کالای منتخب صنعتی را در اسفندماه ۹۹ لحاظ کنیم و گزارش شامخ ماه دوازدهم را کنار آن قرار دهیم، نگرانی از بازگشت رکود به تولید را میتوانیم مشاهده کنیم. از آنجا که شاخص مدیران خرید در اسفندماه ۹۹ عددی کمتر از بهمن۹۹ را روایت کرد، وضعیت پیش روی صنعت در بهار باید با دقت بیشتری رصد شود. روایت مدیران صنعتی نشان میدهد وضعیت تولید در بهار ۱۴۰۰ به چهار دلیل «تعطیلات نوروزی»، «تعطیلات کرونایی ۱۰ روزه»، «وضعیت رکود ناشی از ماه مبارک رمضان» و «تداوم شیوع بیماری» احتمالا با رکود و نااطمینانی همراه است. موضوعی که لازم است برای ممانعت از تحقق آن و ورود صنعت به فاز رشد منفی، دستور کار سیاستگذار تغییر کند.
از بین ۲۵ کالای منتخب بخش صنعت که وضعیت آنها در سال ۹۹ گزارش شده، ۱۶ کالا روند مثبتی را از نظر حجم تولید تجربه کردهاند. ۹ کالا نیز در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، در سطح تولید پایینتری به فعالیت پرداختهاند. بیشترین رشد در بین کالاهای صنعتی به الیاف اکریلیک با ۱۹۶ درصد مربوط است. پس از این کالای صنعتی، محصولات تجاری صنعت خودرو با بیش از ۵۶ درصد و تولید ماشین لباسشویی با حدود ۵۱ درصد رشد روبهرو شدهاند. کمباین نیز با ۴۱ درصد رشد جزو محصولاتی است که بالاترین میزان رشد تیراژ را به ثبت رسانده است. به جز این موارد، کالاهای نظیر «خودروی سواری»، «نئوپان»، «کارتن»، «فیبر»، «وانت»، «لاستیک خودرو»، «روغن صنعتی و موتور تصفیه اول»، «تراکتور»، «پتروشیمی»، «دوده»، «نخ سیستم پنبهای و ترکیبی الیاف صنعتی» و «انواع پاپوش و کفش» در زمره صنایع و بخشهایی هستند که کار خود را در سال ۹۹ با رشد تولید به پایان بردهاند.
اما در بین کالاهای ۲۵ گانه صنعتی، سه محصول روغن نباتی با افت ۸/ ۱۲ درصدی، سموم دفع آفات نباتی با افت ۶/ ۱۲ درصدی و چرم با نزول ۸/ ۱۰ درصدی بدترین عملکرد را از خود به ثبت رساندهاند. در عین حال اقلامی نظیر «پودر شوینده»، «اتوبوس، مینیبوس و ون»، «کاغذ»، «نخ فیلامنت پلی استر»، «الیاف پلی استر» و «الکتروموتور» جزو کالاهای منتخبی هستند که کار خود را در سالی که گذشت با افت تولید به پایان رساندند.
عمده کالاهای تولید شده در بخش صنایع معدنی وضعیت مناسبی را در سال ۹۹ تجربه کردهاند. ۹ کالا از مجموع ۱۱ کالای صنعتی منتخب بخش معدن رشد تولید مناسبی را تجربه کردهاند و در عین حال دو کالا با کاهش تیراژ سال ۹۹ را به پایان رساندهاند. در واقع در حالی که ظروف چینی و آلومینا با نرخهای ۵/ ۳ و ۸/ ۱ درصدی کاهش تولید داشتهاند، «ظروف شیشهای»، «شیشه جام»، «کنسانتره زغال سنگ»، و «کاشی و سرامیک» با نرخهای نسبتا پایینی، موفق به ثبت رشد تولید در سال ۹۹ شدهاند. پنج کالای «شمش آلومینیوم خالص»، «کاتد مس»، «سیمان»، «فولاد خام» و «محصولات فولادی» هم با ارقامی به ترتیب معادل ۵/ ۵۵، ۵/ ۱۴، ۵/ ۱۲، ۳/ ۷ و ۲/ ۷ جزو صنایع معدنی با رشد تیراژ متوسط و بالا هستند که سال ۹۹ را به سلامت گذراندهاند.
رشد بخش عمدهای از کالاهای منتخب ۳۶ گانه را میتوان مهمترین شاهد رشد صنعت در سال ۹۹ اعلام کرد. در این بین سه صنعت فولاد، سیمان و خودرو (اعم از سواری، تجاری، وانت، کمباین و ...) تاثیر بالایی را بر رشد بخش صنعت در سال ۹۹ گذاشتهاند. تولید سیمان در کشور در سالی که گذشت با رشد ۵/ ۱۲ درصدی به ورای ۳/ ۶۹ میلیون تن رسید و رکورد زد. در عین حال فولاد خام از مرز ۳/ ۲۸ میلیون تن عبور کرد و رشدی ۳/ ۷ درصدی را به ثبت رساند. خودروسازان نیز در بخش سواری رسما از مرز ۹۰۰ هزار دستگاه عبور کرده و افزایشی ۱۹ درصدی را در تیراژ خود تجربه کردند. البته احتمالا باید شگفتیساز بزرگ سال را بخش لوازم خانگی کشور دانست که بنا بر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۹ بیش از ۱۵ میلیون دستگاه تولید داشته است. بازگشت صنعت کاشی و سرامیک کشور به رشد تولید و عبور صنعت پتروشیمی از مرز تولید ۶۰ میلیون تن از دیگر مواردی است که وضعیت مثبت بخش تولید را تایید میکند.
اگر کمی بدبین باشیم، باید درباره افول تولید در اسفندماه ۹۹ و تداوم این روند در بهار ۱۴۰۰ به سیاستگذار صنعت نهیبی جدی بزنیم. در غلتیدن کالاهای منتخب صنعتی از وضعیت رونق چشمگیر در بهمن ۹۹ به افول تولید در اسفند ۹۹ موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. بررسی «دنیایاقتصاد» از روند تولید ۳۶ کالای منتخب صنعتی در فاصله فروردین تا اسفند ۹۹ نشان میدهد در اسفندماه ۹۹ اغلب کالاهای منتخب با کاهش تولید نسبت به ماه قبل کار خود را ادامه دادهاند. بررسی دقیقتر آمارها نشان میدهد از ۳۶ کالای منتخب، ۲۱ کالا نسبت به بهمن ۹۹ افت تولید داشته و ۱۱ کالا رشد تولید را تجربه کردهاند ضمن اینکه آمار چهار کالا نیز برای بهمنماه مشخص نیست. روندی که اگر تداوم یابد، باید رکود تولید در بهار ۱۴۰۰ را قطعی دانست. برای فهم این وضعیت لازم است بدانیم شواهد موجود چه میگویند. به نظر میرسد برمبنای شواهد، رکود تولید در اسفند عموما ناشی از کمبود قطعات، مایحتاج و مواد اولیه تولید بوده ضمن اینکه نیاز به ماشینآلات تولید، دسترسی به اعتبارات بانکی، و رشد هزینه تولید بوده است. هرچند افزایش ظرفیت مصرفی در بازارهای خارجی نیز در گزارش شامخ مشاهده میشود.
منبع: دنیای اقتصاد