بیم و امید‌های اقتصاد ۱۴۰۰

به گزارش می‌متالز، این برآورد‌ها در حالی تصویر روشنی از اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ را پیش‌روی ما قرار می‌دهد که سال گذشته، مردم و فعالان اقتصادی روز‌های سخت و دشواری را از سر گذراندند و از منظر شرایط اقتصادی، به تلخی از این سال یاد می‌کنند. مشکلات اقتصادی سال ۹۹ در حالی هنوز رخت برنبسته که در هفته‌های نخست سال‌جاری، شیوع ویروس‌کرونا در کشور آسیب‌های جانی و مالی بیشتری را رقم زده است و بیم آن می‌رود که با عدم‌کنترل به‌موقع این بیماری در کشور و تشدید آن، اقتصاد همچنان در گروگان این ویروس باشد. از این‌رو، خواباندن مچ کرونا و عبور از سنگلاخ‌هایی که این بیماری در اقتصاد کشور ایجاد کرده، باید در اولویت مسوولان و دست‌اندرکاران کشور در سال‌جاری قرار گیرد. تلاش برای تولید انبوه واکسن کرونا در داخل و توزیع بهنگام واکسن‌های وارداتی و خیز بلند برای واکسیناسیون همگانی طی ماه‌های آتی، وظیفه بزرگی است که دولت کنونی در مدت باقی‌مانده از حکمرانی‌اش و دولت آینده، باید در اولویت کاری خود قرار دهد. ویروس تحریم اقتصادی، مقابله دیگری است که غلبه بر آن، امید‌ها به پیدایش ثبات اقتصادی طی سال‌۱۴۰۰ را زنده خواهد کرد و این مهم در حالی است که با شروع سال جدید، ایران و کشور‌های عضو برجام به دور میز مذاکرات بازگشته‌اند و تلاش‌ها برای احیای برجام و حذف تحریم‌هایی که دولت ترامپ به یادگار گذاشت، ادامه دارد. رفع تحریم‌ها و بازگشت اقتصاد ایران به آغوش تعاملات بین‌المللی، همواره از مطالبات جدی و سرسختانه کارآفرینان و فعالان اقتصادی در کشور بوده و این بخش از جامعه بر این باور است که با حفظ اقتدار ملی، دروازه‌های دوستی و تعامل با جهان نباید به روی کشور بسته باشد. زمزمه‌های توافق برای رفع تحریم‌ها در حالی این روز‌ها شنیده می‌شود که بخش‌خصوصی با عینک امید به مذاکرات پیش‌رو چشم دوخته‌است و صنعتگران و کارآفرینان امیدوارند که مانع بزرگ تحریم‌ها سرانجام از پیش پای تولید و بهبود کسب‌و‌کار در کشور برداشته شود و پس از سپری‌شدن چند سال دشوار، گشایش‌های اقتصادی روی خوش خود را نمایان کند. رفع تحریم، خود مانع‌زدایی بزرگی است و از فرصت پیش‌آمده طی هفته‌های اخیر و بازگشت طرفین برجام به مذاکره، باید نهایت استفاده را برد. پایان تحریم‌ها، اگرچه کامل‌کننده رفع تمامی مشکلات اقتصادی در داخل کشور نیست، اما قطعا از اضلاع افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد خواهد بود. سامان‌دهی به وضع قوانین و مقررات داخلی، پایه دیگری از بازگشت ثبات در اقتصاد است که کلید آن در دست دولتمردان است. تجربه دست‌کم یک‌سال اخیر در حوزه اقتصادی، به‌خوبی گویای این نمود است که دست‌اندازی در قوانین و مقررات مربوط به حوزه‌های اقتصادی، تا چه اندازه می‌تواند کاشانه نحیف‌شده کسب‌و‌کار‌های کوچک و بزرگ را در کشور دستخوش تغییرات کند. طی سال گذشته، رفت‌و‌برگشت‌های متعدد دولت در حوزه نظام ارزی و تصمیم‌گیری‌های چالش‌برانگیز برای ارز‌های صادراتی، منجر به بروز اخلال در بازار ارز و ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی شد، به‌گونه‌ای که بخشی از صادرکنندگان به ناچار اقدام به توقف فعالیت‌های اقتصادی خود کردند. این وضعیت حتی به نابسامانی در بازار ارز نیز دامن زد و این بازار را که در مقاطعی از سال در ساحل آرامش قرار داشت، بار دیگر دچار بحران کرد و تنش‌ها در آن به سرعت گریبان بخش‌های مختلف اقتصادی را گرفت. با این حال، تعامل و گفت‌و‌گوی بخش‌خصوصی و دولت در موضوع نرخ ارز و تعیین تکلیف ارز‌های صادراتی، نشان داد که می‌توان به دور از سرکوب بازار و تدوین دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، نرخ ارز را به مسیر آرامش بازگرداند. نمونه موفق دیگر از تعامل سازنده در حوزه اقتصاد، اتخاذ برخی تدابیر مرتبط با فضای کسب‌و‌کار کشور از سوی هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب‌و‌کار است که طی اواخر سال گذشته رقم خورد و به محیط کسب‌و‌کار آرامش قابل‌قبولی بخشید.

از جمله مهم‌ترین این تصمیمات که از منویات هیات مقررات‌زدایی است و چندی پیش از سوی رئیس‌جمهور نیز ابلاغ شد، تسهیل در شرایط شروع کسب‌و‌کار و حذف دریافت مجوز برای شروع فعالیت اقتصادی و اتکا به خوداظهاری صاحبان کسب‌و‌کار است که آن را باید به فال‌نیک گرفت. تداوم این روند برای سال ۱۴۰۰، ضروری است و تجارب سال گذشته به خوبی نشان داد که با تسهیل‌گری در حوزه اقتصاد، می‌توان پازل رونق و بهبود وضعیت موجود را تکمیل کرد.

در سال ۱۴۰۰ و در ابتدای آن، انتخابات ریاست‌جمهوری قرار دارد که فرآیند آن و روی کار آمدن دولت جدید، در تعیین وضعیت اقتصادی کشور طی سال‌جاری، بی‌تاثیر نیست. هرچند تا زمان به‌دست گرفتن کابینه از سوی دولت جدید، نزدیک به نیمی از سال‌جاری سپری خواهد شد، با این حال اقتصاد و دست‌اندرکاران آن از هم‌اکنون نیم‌نگاهی نیز به انتخابات پیش‌رو دارند. فارغ از آنکه کدام طیف از جریان‌های سیاسی سکان حکمرانی در دولت را به‌دست گیرد، بخش‌خصوصی به‌عنوان متولیان اصلی اقتصاد، انتظار دارد که این جابه‌جایی و انتقال در دستگاه اجرایی کشور با آرامش و اطمینان‌بخشی از بهبود شرایط اقتصادی، صورت گیرد. از سوی دیگر، در این جابه‌جایی نباید رسیدگی به امور اقتصادی کشور زمین مانده و هفته‌ها و ماه‌ها یکی پس از دیگری سپری شود در حالی‌که مردم و بخش‌خصوصی چشم‌انتظار بهبود وضعیت موجود است. حال آنکه حل‌و‌فصل مشکلات باقی‌مانده ناشی از شیوع ویروس کرونا و آسیب‌پذیری بیشتر کسب‌و‌کار‌ها و سفره مردم در سال ۱۴۰۰، مخاطره بزرگی است که پیش‌روی دولت سیزدهم قرار دارد و مدیرانی باید در راس تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند که شجاعت و درایت کافی برای مواجهه با بحران‌ها را داشته باشند.

سیده فاطمه مقیمی عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران

منبع: دنیای اقتصاد