رانت ۱۵هزار میلیارد تومانی در معادن خصوصی‌شده

به گزارش می‌متالز، متأسفانه سیاستگذاری درستی در بخش معادن و واگذاری آن‌ها در یک دهه اخیر انجام نشده و اخیراً دیوان محاسبات با ورود به موضوع معادن رانت‌های موجود در بحث واگذاری و دریافت نکردن حقوق دولتی معادن را رسانه‌ای کرده است. به طوری که دادستان دیوان محاسبات از پیگیری نکردن دریافت ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق در معادن از سوی دولت انتقاد کرده و گفته است: «معدن طلای خاروانا یکی از پرونده‌هایی است که نحوه واگذاری، بهره‌برداری و پرداخت حقوق دولتی آن برای ما ابهام دارد که پرونده آن در حال حاضر در مرحله اجرای رأی قرار دارد.»

معادن می‌تواند یکی از منابع اصلی درآمد برای کشور باشد که متأسفانه شاهد قصور در واگذاری، بهره‌برداری و پرداخت حقوق دولت در آن هستیم. از سال ۹۶ که مجلس سابق موضوع تحقیق و تفحص از وزارت صمت را مطرح کرد، نمایندگان مجلس شائبه‌هایی از نحوه واگذاری معادن و رانت‌های موجود در آن داشتند که البته در ابتدای کار مواردی مطرح، اما در میانه راه موضوع رها شد.

به گفته سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع در مجلس قبل، برخی از معادن باید حقوق ۴۰۰ میلیارد تومانی را در سال پرداخت کنند، اما در نهایت فقط ۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت شده است.
باستانی افزود: «در برخی موارد معادن واگذار شده، اما اقدامی برای فعالسازی آن انجام نشده و در بخش واگذاری‌ها نیز حقوق دولت ضایع شده است.»

در این خصوص دادستان دیوان محاسبات کشور از تخلفات دولت در بخش واگذاری در معادن و گرانی‌های اخیر سخن گفته است.

علی کامیار با اشاره به ورود جدی دادستان دیوان به واگذاری‌های واحد‌های تولیدی گفت: «یکی از مشکلاتی که ما در دوره‌های گذشته هم با آن مواجه بودیم، بحث واگذاری‌های واحد‌های تولیدی به بخش خصوصی بود که هدف قانونگذار در رابطه با واگذاری‌ها نه تنها به نتیجه نرسیده، بلکه باعث شده تا همان واحد‌های تولیدی شرایط رکود و فروپاشی پیدا کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به شرکت کشت و صنعت مغان، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و دوچرخه‌سازی قوچان اشاره کرد که پرونده آن‌ها در دیوان پیگیری شده است.»

وی افزود: «پرونده‌های دیگری که دیوان به آن‌ها ورود می‌کند مربوط به حفظ منابع ملی و دولتی و موانع ایجادشده در بحث تولید است که از جمله این موارد می‌توان به بحث معادن اشاره کرد.»

کامیار تأکید کرد: «معدن طلای خاروانا در آذربایجان شرقی یکی از پرونده‌هایی است که نحوه واگذاری، بهره‌برداری و پرداخت حقوق دولتی آن برای ما ابهام دارد که این پرونده در حال حاضر در مرحله اجرای رأی قرار دارد، البته برآورد می‌شود حدود هزار میلیارد تومان، حقوق دولت تضییع شده باشد. همچنین پرونده معدن زرشوران تکاب نیز در مرحله رسیدگی است که نتایج این پرونده نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.»

وی افزود: «در رابطه با بحث معادن که به آن اشاره کردم بالغ بر ۱۵هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق وجود دارد، در واقع حقوق مردم و بیت‌المال است که دولت باید به عنوان حقوق دولتی آن را دریافت می‌کرد، اما تاکنون دریافت نکرده است. از سال ۹۲ تا ۹۹ این موضوع باید از طرف دیوان دنبال می‌شد که چرا دولت که نیازمند پول است، سراغ این قضیه نرفته و آن را طلب نکرده است. معدنی که به بهره‌برداری می‌رسد باید حق دولت را به دستگاه‌های دولتی بپردازد، اما این حق را نمی‌دهد و دستگاه‌های دولتی هم سراغ آن نمی‌روند.»

انحراف ۳۰ تا ۴۰ درصدی دولت از احکام بودجه ۹۸

اکثر پرونده‌هایی که در سال گذشته در دادسرای دیوان تشکیل می‌شد، مربوط به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است. به عنوان مثال در تفریغ بودجه ۹۸، دولت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد وظایف قانونی خود در قالب احکام قانون بودجه را به هر دلیلی انجام نداده است.

این تخلفات از طریق حسابرسان ما گزارش و در دادسرای دیوان رسیدگی خواهد شد. اگر متخلفان، دلایل متقن و محکمی برای دفاع از عملکرد خود داشته باشند و دلایل آن‌ها در دادسرا مورد قبول واقع شود نسبت به آن تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد، اما اگر دلایل و توضیحات قانع کننده نباشد، پرونده جهت رسیدگی به هیئت‌های مستشاری ارجاع خواهد شد.

وی افزود: «درخصوص تخلفات این تفریغ بودجه به طور میانگین حدود هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل خواهد شد و در دادسرا مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت. اگر مواردی برای دفاع از طریق دستگاه مربوطه داده شود و قانع‌کننده باشد، پرونده به هیئت‌های مستشاری ارسال نخواهد شد، ولی اگر توضیحات قانع‌کننده نباشد این پرونده‌ها به هیئت‌های مستشاری خواهند رفت و برآورد می‌شود که نیمی از این پرونده‌ها به دادخواست تبدیل خواهد شد. در حال حاضر، حدود ۵۰ تا ۶۰ مورد از گزارش‌های حسابرسان دیوان محاسبات درباره تخلفات بودجه ۹۸ به دادخواست تبدیل شده است و رسیدگی خواهد شد.»

ورود به سردرگمی وزرای جهاد و صمت و گرانی

کامیار درباره ورود دیوان محاسبات به گرانی و معیشت مردم گفت: «آخرین پروند‌ه‌ا‌ی هم که داشتیم در رابطه با گرانی‌های اخیر در مورد مرغ و تخم‌مرغ بود. در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموده بودند به‌رغم توانمندی‌های کشور نباید افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و کالا‌های اساسی به وجود می‌آمد، جلسه‌ای را با حضور معاونان وزرای کشاورزی و صمت تشکیل دادیم و دلایل را از آن‌ها جویا شدیم، با توجه به مطالبی که شنیدیم، متوجه شدیم مقداری سردرگمی بین دو وزارتخانه وجود دارد؛ تسأهل یا تسامح در انجام وظایف، نداشتن احساس مسئولیت یا نداشتن ایفای نقش برای کنترل قیمت‌ها، توزیع نادرست و نابهنگام، عدم سیاستگذاری مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها یا عدم تعادل در عرضه و تقاضا را در این رابطه احساس کردیم. البته از وزرای مربوطه برای این نشست دعوت کرده بودیم که باتوجه به مبتلا شدن وزیر صمت به بیماری کرونا تصمیم بر آن شد که پس از بهبودی ایشان جلسه‌ای را در این رابطه برگزار کنیم و اظهارات دو وزیر را بشنویم. اگر توضیحات وزرا قانع‌کننده نباشد، نسبت به موضوع رسیدگی و دادخواست صادر خواهد شد و پرونده به هیئت‌های مستشاری می‌رود تا مراحل قانونی خود را طی کند.»

وی در پاسخ به اینکه با توجه به زمان اندک تا پایان دولت، اگر حکم به انفصال هریک از وزرا داده شود این حکم بی‌معنی نخواهد بود، گفت: «اگر امروز وزرا احساس کنند کسی آن‌ها را بازخواست نخواهد کرد و در تصمیم‌گیری آزاد هستند، ممکن است تصمیماتی را اتخاذ کنند که به ضرر بیت‌المال باشد. وقتی با یک وزیر برخورد می‌شود کل مجموعه وزارتخانه در این رابطه ذی‌مدخل هستند، درست است که وزیر مورد تعقیب و پیگیری قرار می‌گیرد، اما حداقل برای سایر ارکان وزارتخانه سرمشق خواهد بود.»

آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی

کامیار درخصوص نتیجه پرونده حقوق‌های نامتعارف گفت: «شخصاً از نحوه رسیدگی و نتیجه این پرونده در دوره قبل راضی نیستم. موضوع حقوق‌های نجومی آن طور که مطرح شد نبود، در مواردی قانون دست دستگاه‌ها و شرکت‌ها را در این رابطه باز گذاشته است، در ابتدا جو بزرگی به راه انداخته شد، ولی بعد که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت، مشخص شد که پرداخت‌ها قانون خود را داشته است. هم‌اکنون، قانون حداقل و حداکثر حقوق مورد عمل قرار دارد که باید این فاصله رعایت شود و دستگاه‌ها هم اکثراً این موضوع را رعایت می‌کنند، ولی بعضی از دستگاه‌ها نسبت به سایر پرداخت‌ها برخی مصوبات داخلی خود را هم استفاده می‌کنند که این موضوع از سوی دیوان محاسبات رسیدگی خواهد شد.»

تشکیل پرونده درباره هزینه بودجه ۵۰۰میلیون دلاری مقابله با کرونا در جای دیگر

کامیار در خصوص اختصاص بخشی از بودجه مقابله با کرونا به یکی از دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: «پرونده آن تشکیل شده و در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات است؛ دولت از مبلغ یک میلیارد دلار، ۵۰۰ میلیون دلار آن را به بحث مقابله با کرونا اختصاص داده است، ولی آیا هزینه کرد ۵۰۰میلیون دلار دیگر از نظر آن‌ها به کرونا ارتباط داشته است یا خیر، از لحاظ تحقیقات ما ارتباطی با کرونا پیدا نمی‌کند.»

منبع: جوان آنلاین