به گزارش میمتالز، امیرستودهفر با اشاره به وضعیت کنونی و نحوه اداره معدن زرشوران شهرستان تکاب اظهار داشت: معدن زرشوران توسط ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) و بخش دولتی اداره میشود.
وی درباره اختصاص ۱۵ درصد از محل آورده معدن زرشوران برای هزینه در شهرستان تکاب نیز بیان کرد: منابع مالی حاصل از استخراج طلای معدن زرشوران بامدیریت سازمان مدیریت به خزانه دولت واریز میشود و دولت بر اساس وضعیت عمومی خزانه، اعتباراتی به این شهرستان تخصیص میدهد.
فرماندار تکاب گفت: بیش از ۹۰ درصد افراد شاغل در معدن زرشوران از افراد بومی هستند، مگر اینکه کار خیلی تخصصی باشد و برای انجام آن لازم باشد افرادی را خارج از شهرستان تکاب استخدام کنیم. بدنه اصلی نیروی کار در معدن زرشوران بومی است.
فرماندار تکاب گفت: ستودهفر با اشاره به اینکه متأسفانه برخی افراد بخاطر منافع شخصی خود جوسازیهایی میکنند، گفت: به هرحال ظرفیت کار در معدن محدود است، اما تعداد بیکاران زیاد است و شاید روزی ۱۰ نفر به بنده برای کار در این معدن مراجعه میکنند.
وی تصریح کرد: متاسفانه بیکاری جوانان به مردم فشار میآورد و واحدهای تولیدی و صنعتی دیگری هم در منطقه نیست که در آنجا مشغول شوند لذا توجه اکثرشان معطوف به معادن میشود و اگر هم کار برایشان مهیا نشود، سراغ این میروند که وجود معادن در شهر مضر است و در معدن، افراد غیربومی بکار گرفته شدهاند.
علی کامیار دادستان دیوان محاسبات، پیشتر در یک گفتوگوی تفصیلی، گفته بود از جمله پروندههایی که دیوان به آنها ورود میکند مربوط به حفظ منابع ملی و دولتی و موانع ایجاد شده در بحث تولید است که از جمله این موارد میتوان به بحث معادن اشاره کرد که متاسفانه سیاستگذاریهای درستی در رابطه با آنها صورت نگرفته است؛ لذا یکی از رویکردهای جدید دادسرای دیوان رسیدگی به وضعیت معادن است تا بهره برداری از آنها بهینه شود. معادن میتواند یکی از منابع اصلی درآمد برای کشور باشد که متاسفانه شاهد قصور در واگذاری، بهره برداری و پرداخت حقوق دولت در آن هستیم.
کامیار درپاسخ به این سؤال که به صورت مصداقی بفرمائید که در حوزه معادن چند پرونده و با موضوعاتی تشکیل شده است؟ گفته بود: معدن طلای خاروانا در آذربایجان شرقی یکی از پروندههایی است که نحوه واگذاری، بهره برداری و پرداخت حقوق دولتی آن برای ما ابهام دارد که این پرونده در حال حاضر در مرحله اجرای رأی قرار دارد، البته برآورد میشود که در حدود هزار میلیارد تومان، حقوق دولت تضییع شده باشد. همچنین پرونده معدن زرشوران تکاب نیز در مرحله رسیدگی است که نتایج این پرونده نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.
منبع: خبرگزاری میزان