وزیر اقتصاد طی نامه‌ای برای مقامات عالی رتبه کشور گزارش داد: در سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۲۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نقدی اوراق در مسیر جبران غیرتورمی ناترازی بودجه تأمین شد

به گزارش می‌متالز، در نامه دکتر فرهاد دژپسند می‌خوانیم:

همان گونه که مستحضرید، سالی که گذشت در تاریخ اقتصادی کشور سالی ویژه بود. طراحان تحریم‌های ظالمانه با اتخاذ رویکرد فشار حداکثری و با شناسایی کاستی‌ها و نقاط آسیب پذیر اقتصاد ملی، این بار با وضع شبکه‌ای در هم تنیده از تحریم‌ها و محدودیت ها، در پی آن بودند تا طی دوره زمانی محدود، شیرازه اقتصادی ایران را از طریق تحمیل ناتوانی دولت در مدیریت شرایط به واسطه افت محسوس منابع مالی و در نتیجه تأمین مالی تورمی از هم بگسلند و سراب آرزو‌های شوم و دیرپای خود را علیه مردم و نظام اسلامی ظرف مدتی کوتاه عملیاتی نمایند. در چنین شرایطی با محدود شدن دامنه انتخاب‌های سیاستی، بهره گیری از ظرفیت‌های قابل اتکاء و با درجه اثرپذیری کمتر در مواجهه با تحریم‌ها در اقتصاد کشور در دستور کار قرار گرفت به نحوی که عملا ماحصل شرایط موصوف، دولت را به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی علاوه بر میزان مصوب بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در کنار سایر اصلاحات و اقدامات سوق داد.

در این میان در روز‌های اخیر به کرات و به انحای گوناگون انتشار وسیع اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۹ در کانون توجهات قرار دارد. حال آنکه فراهم شدن امکان بهره گیری از ظرفیت مذکور، نه حاصل عملکرد یک شبه و یا یکساله بلکه مرهون مجموعه اقدامات و تدابیر اتخاذی بی سابقه در تاریخ سیاست گذاری کشور ذیل اجرای راهبرد نوین مدیریت بدهی‌های عمومی می‌باشد. بهره گیری از ظرفیت انتشار اوراق در سال ۱۳۹۹ توانست به میزان قابل توجهی از شتاب تورم در دوره جاری و آتی بکاهد. ضمن آنکه انضباط بخشی به شیوه تأمین مالی دولت به دلیل اجتناب از تأمین مالی از محل بدهی‌های غیرسیال و غیربازار پذیر که همواره میراث دولت‌های گذشته برای دولت‌های بعدی بوده است، پرهیز از توسل مجدد به پارادایم شوم سلطه مالی دولت در بازار پول و بالاخره میسر نمودن بهره گیری از ظرفیت ابزار عملیات بازار باز که در سال‌های گذشته به دلیل عدم وجود بازار متشکل بدهی عملا مغفول مانده بود، از جمله دستاورد‌های رویکرد مزبور در طی سال‌های اخیر قلمداد می‌شود که مسیر سیاست گذاری کشور و روند آتی متغیر‌های کلان اقتصادی را همسو با آخرین دستاورد‌های علم اقتصاد با تحولی شگرف رو به رو ساخته است. نتیجه آنکه دولت جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در زمره کشور‌های برخوردار از بازار بدهی منسجم و بهره‌مند از ابزار تأمین مالی کارا، منعطف و غیرتورمی قرار گرفته است.

در طی چهل و دو هفته حراج متوالی از خرداد ماه سال گذشته تا مورخ ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۲۶٫۳۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نقدی اوراق در مسیر جبران غیرتورمی ناترازی بودجه تأمین شد که خلاصه عملکرد آن به همراه عملکرد انتشار اوراق غیرنقدی تحویل به طلبکار (اسناد خزانه اسلامی) به شرح ذیل می‌باشد.

شایان ذکر است، عملکرد یاد شده در حالی رقم خورد که به هیچ عنوان عملکرد مذکور به ویژه در حوزه انتشار نقدی با سنوات قبل از آن قابل مقایسه نیست. مزید استحضار در سال ۱۳۹۴مبلغ ۵۰۰، ۱۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با ترکیب ۱۰۰ درصد اوراق تحویل به طلبکار (اسناد خزانه اسلامی) منتشر شد که این میزان در سال ۱۳۹۵ با رشد ۳۶۲ درصدی به ۵۶۰، ۴۸ میلیارد تومان و با ترکیب ۷۵ درصد اوراق تحویل به طلبکار و ۲۵ درصد اوراق نقدی بالغ گردید. در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حجم انتشار اوراق منتشره به ترتیب به ۴۴٫۵۰۰ میلیارد تومان با ترکیب ۷۷ درصد اوراق تحویل به طلبکار و ۲۳ درصد اوراق نقدی و ۴۵٫۲۸۴ میلیارد تومان با ترکیب ۹۳ درصد اوراق تحویل به طلبکار و ۷ درصد اوراق نقدی بالغ شد. در سال ۱۳۹۸ به موازات تشدید تحریم‌ها و افزایش ناترازی بودجه، انتشار اوراق ذیل واگذاری دارایی‌های مالی با رشد ۸۱ درصدی به ۸۲٬۰۰۰ میلیارد تومان با ترکیب ۵۱ درصدی اوراق تحویل به طلبکار و ۴۹ درصدی اوراق نقدی بالغ گردید؛ لذا همان طور که ملاحظه می‌فرمایید ترکیب انتشار اوراق در سال ۱۳۹۹ شامل ۶۴ درصد اوراق نقدی و ۳۶ درصد اوراق غیرنقدی تحویل به طلبکار است. همچنین مجموع انتشار اوراق تحویل به طلبکار در سال مذکور نسبت به سال قبل از آن ۷۲ درصد و انتشار نقدی نیز ۲۲۵ درصد رشد داشته است.

نمودار ذیل روند انتشار اوراق یاد شده در سنوات گذشته را نشان می‌دهد:

(مبالغ به میلیارد تومان)

شایان ذکر است، بخش عمده اوراق نقدی منتشره در سال ۱۳۹۹، از طریق حراج و فروش به کسر (کمتر از قیمت اسمی) عرضه گردید. همچنین نمودار ذیل ترکیب انتشار اوراق بهادار دولتی را از حیث نقدی و غیرنقدی (تحویل به طلبکار) نمایش میدهد:

همان گونه که از روند انتشار اوراق منتشره نمایان است، در دو سال اخیر به دلیل سیاست‌های اتخاذی از جمله ایجاد و در ادامه توسعه ایمن بازار اوراق دولتی در منظومه اقتصادی کشور، انضباط بخشی و تدقیق بدهی‌های دولت، زدودن سوابق بدحسابی دولت در انتشار اوراق مشارکت در سنوات گذشته و حفظ اعتبار اوراق منتشره و کاهش محسوس ریسک نکول اوراق مورد اشاره نزد دارندگان اوراق به واسطه ایفاء بدون تأخیر تعهدات بر عهده دولت در سررسید با وجود شوک‌های شدید و بی سابقه وارده بر جریان وجوه نقدی خزانه داری کل کشور، عملا با افزایش سهم انتشار اوراق نقدی و تعمیق بازار بدهی، ظرفیت جذب اوراق در بازار‌های پول و سرمایه با رشد چشمگیری مواجه شده است که نتیجه این امر منجر به کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع حاصل از فروش نفت و جایگزینی بخشی از آن از طریق اتکاء به فروش اوراق به عنوان یک گزینه تأمین مالی پایدار، متکی بر ظرفیت درونی اقتصاد و مقاوم‌تر در مواجهه با شوک‌های درون زا و برون زا است.

همچنین در ارتباط با عملکرد تسویه اوراق در سررسید نیز لازم به ذکر است، طی سال ۱۳۹۶، مبلغ ۵۹. ۶۰۰ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی پرداخت شده است که نکته قابل توجه آن، تسویه صکوک اجاره ۴٬۰۰۰ میلیارد تومانی منتشره در سال ۱۳۹۵ برای تأمین هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان وزارت آموزش پرورش است که با تسویه آن دارایی مبنای انتشار (اردوگاه شهید باهنر) مجدداَ به تملک دولت درآمد، همچنین با عنایت به اوراق منتشره در طی سال ۱۳۹۶ و سنوات قبل، تعهدات آتی دولت به تفکیک سال ۱۴۰۰ و سال‌های بعد از آن به شرح ذیل می‌باشد:

شایان ذکر است رویکرد اصلی این وزارت در فرآیند برنامه ریزی انتشار اوراق که براساس استاندارد‌های جهانی پذیرفته شده و مورد اجرا در اغلب کشور‌های برخوردار از بازار بدهی اجرا می‌شود، کمینه کردن نرخ تأمین مالی دولت در طول دوره انتشار اوراق و توجه جدی به سنجه‌های پایداری بدهی با هدف اجتناب از قرار گرفتن دولت در شرایط بازی پانزی و مواجهه با ریسک نکول می‌باشد.

منبع: بانک ملی ایران