به گزارش میمتالز، تجارت ایران در سال ۱۴۰۰ به کدام سمتوسو میرود؟ این سوال سوژه بحثی مفصل در یک نشست مجازی بود که گروهی متشکل از فعالان اقتصادی، اقتصاددانان و کارشناسان در پاسخ به سوال، مواردی را مطرح کردند. اما برآیند پاسخها نشان میدهد که چشمانداز تجارت ایران در سال جاری چندان مثبت نبوده و تردیدهای زیادی برای بهبود شرایط وجود دارد. روایت راویان روند تجاری کشور نشاندهنده مغفول ماندن تجارت خارجی در سیاستهای کشور است. از این رو نگاه ایرانهراسی در سالهای گذشته بر تجارت کشور سایه افکنده است. حال آنکه در چنین شرایطی شاید بهصورت مقطعی تحرکاتی در بهبود روابط اتفاق بیفتد؛ اما نباید انتظار تداوم سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را داشت. کنشگران تجارت خارجی معتقدند در سال پیش رو نیز همچنان همان سیاستهای نادرست گذشته ادامه خواهد یافت و حتی احیای برجام نیز نمیتواند کمک بزرگی برای تجارت خارجی باشد. ضمن اینکه مدیریت بازار ارز نیز همچنان ادامه خواهد یافت.
حجت قندی، اقتصاددان ایرانی ساکن آمریکا در نشست چشمانداز سیاستهای تجاری در سال ۱۴۰۰ در کلابهاوس با نگاهی به تجارت جهانی عنوان کرد: نگاهی به تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ نشان میدهد کووید-۱۹ بیش از هر سیاستی بر تجارت دنیا اثرگذار بوده است. اما به اعتقاد من در سال ۲۰۲۱ حتما تجارت دنیا تا ۸ درصد رشد خواهد کرد. در عین حال آسیبی که به تجارت بینالمللی وارد شده کمتر از آسیبی است که تولید ناخالص داخلی کشورها متحمل شدهاند. هر چند بسیاری از کشورها به سرعت در حال بازگشت به سطوح سال ۲۰۱۹ هستند؛ به خصوص کشورهای آسیایی.
او افزود: تجارت بینالمللی نشان میدهد ۹۴ کشور روی صادرات دستگاههای مدیکال (پزشکی) مانع ایجاد کردهاند و در ازای آن شروع به برداشتن موانع برای واردات دستگاههای پزشکی کردهاند؛ این در حالی است که تا قبل از این، صادرات در این زمینه به شدت رشد داشته؛ اما اکنون مانعتراشی برای صادرات در دستورکار قرار گرفته است.
به گفته این اقتصاددان، مسیر تجارت جهانی به این سمت پیش میرود که ملیگرایی در تمام دنیا باعث خواهد شد تا به تجارت برخی از کالاهایی که در سطح ملی تولید شوند فشار وارد شود. ضمن اینکه بسیاری از کشورها به این موضوع پی بردهاند که نمیتوان در مواقع بحرانی به کشورهایی که کالاهای سایر کشورها را تولید میکنند، اعتماد کرد تا تامین به موقع کالاها صورت بگیرد؛ پس دنیا به سمت ملیگرایی پیش میرود. در برخی بخشها به این سمت پیش خواهیم رفت که برخی کالاها از جمله وسایل پزشکی و چیپهای صنعتی در داخل کشور تولید شوند.
قندی در خصوص سیاستهای دولت جدید آمریکا نیز اظهار کرد: دولت بایدن میخواهد اتحادی بین متحدان آمریکا از جمله اروپا و آسیا به خصوص چین، هند، استرالیا و کشورهایی از این دست ایجاد کند. در عین حال رقابت چین و آمریکا نگرانکننده است. حال آنکه ایران میتواند از این رقابت استفاده کند که لازمه آن در مرحله اول، لغو تحریمهاست. ما باید یک گام به سمت جلو پیش برویم و مشکلات بانکی با خارج از کشور برداشته شود؛ پس از آن به این سمت حرکت کنیم که از رقابت چین و آمریکا بهرهبرداری کنیم.
او در خصوص صادرات آمریکا گفت: نصف صادرات آمریکا به چین در سال ۲۰۱۹ با هواپیما انجام شده است؛ یعنی کالاهای باارزشی از سوی این کشور صادر شده؛ ضمن اینکه صادرات کشاورزی آمریکا در سال ۲۰۱۹ کم شده و کالاهای باارزشتر جایگزین آن در سبد صادراتی آمریکا شده است.
محسن جلالپور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در این نشست از روند طی شده در این سالها در بخش تجارت خارجی سخن گفت و عنوان کرد: متاسفانه ابزاری که ما در تجارت خارجی به آن نیاز داریم، در کشور گروگان گرفته شده و اصولا نه تنها در دوره تحریم و پاندمی، بلکه در تمام ادوار آن طور که باید بحث تجارت جدی گرفته نشده است.
او به دوران طلایی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در انقلاب صنعتی، کسانی به کمک کشور آمدند و کشور را به آن جهش اقتصادی رساندند که تاجر و فعال اقتصادی در حوزه بازرگانی بودند. استفاده از این افراد نیز نشانه هوش و ذکاوت افرادی همچون آقای عالیخانی بود که به سمت تجار زمان خود رفتند و آنها را دعوت به پیمودن مسیر صنعتی شدن ایران کردند.
جلالپور تاکید کرد: تجارت خارجی سرچشمه، جلودار و پیشرو همه حرکتها است و ما متاسفانه سالها است که ابزارهای اصلی آن را گروگان جریان دولتهای نفتی و رانتی کردهایم. برای کشوری مثل ایران که از جهت موقعیت استراتژیک و واقع شدن در منطقه جغرافیایی کشوری است که ۱۵ همسایه دارد و شرایطی دارد که در بهترین خط مواصلاتی شرق به غرب و شمال به جنوب قرار گرفته است، ۳۴ میلیارد دلار صادرات در سال ۹۹ بسیار تاسفانگیز است.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: در سال ۹۶ نرخ تصنعی دلار و پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز موجب شد تا کالاهای زیادی وارد کشور و صادرات ما نیز عمدتا در فرآوردههای نفتی خلاصه شود.
جلالپور افزود: هر زمان در کشور اتفاقی حادث میشود که شرایط تغییر میکند، عملا بیثباتی و عدم برنامهریزی برای کار درازمدت، بخش خصوصی را نشانه میرود. در چنین موقعیتهایی معمولا تولید برای بخش خصوصی رقابتپذیر نیست و در این شرایط، پایههای سرمایهگذاری درست، صنعت و رشد اقتصادی از بین میرود.
او همچنین اظهار کرد: در این سالها فضای مناسب کسبوکار و امکان نقل و انتقالات بانکی وجود نداشته، شرایط بین کشورها نیز به خوبی پیش نرفته و همکاریهای بینالمللی نیز شکل نگرفته است؛ پس اصلیترین ابزار مورد نیاز تجارت و تجارت خارجی در اختیار تجار قرار نگرفت و اصلیترین پیشران اقتصاد کشور که میتوانست بقیه بخشها را با خود بالا ببرد و در تولید و فضای اقتصادی تحرک و جنب و جوش ایجاد کند، زمینگیر بوده است. این فعال اقتصادی در خصوص پیشبینی تجارت در سال ۱۴۰۰ گفت: با فرض گذار از تحریمها در سال جاری، به اعتقاد من دوباره در فضایی قرار میگیریم که کشور در شرایط ایدهآلی برای فروش نفت و درآمدهای ارزی قرار میگیرد و دولت جدید میخواهد در ابتدای کار عرض اندام و ادعاهایی را ثابت کند، از این رو حتما با ابزار ارز به میدان میآید و دوباره ما گرفتار تورمی هستیم که ناشی از سالهای گذشته است. به نظر میرسد در این روند، ۲۵ درصد کف و ۴۰ درصد سقف را در تورم شاهد باشیم. ضمن آنکه کنترل بازار و محدودیتها نیز از سوی دولت پیگیری میشود و نگاه کاملا محصور و بستهای که به جریان قیمتها و کنترل نرخ ارز است، ما را در فضایی قرار میدهد که از آن نمیتوان دوباره استفاده کرد و مشابه روند بعد از برجام رقم خواهد خورد. به گفته او، ما بعد از برجام در اتاق بازرگانی ایران تلاش کردیم اقتصاد ایران را به اقتصاد جهان گره بزنیم و شرایط را به سمتی ببریم که یا تحریمناپذیر شویم یا اگر تحریم رخ دهد، هزینه تحریم را تحریمکننده و تحریمشونده بپردازد؛ ولی هیچ امکان و شرایطی برای این نگاه به وجود نیامد و عملا در آن فضا با سرکوب نرخ ارز و تصمیماتی که عمدتا مطلوبیتخواهی و محبوبیتخواهی را نشان میداد، دوره را طوری گذراندیم که در دوره تحریم بعدی، شرایط سختتری برای ما حادث شد.
جلالپور افزود: امروز چندان امیدوار نیستیم که سال ۱۴۰۰ جدای از سایر فرصتها، خوب پیش رود و نگران هستم که فرصتسوزی اتفاق بیفتد. ممکن است برخی از ظرفیتهای ممکن را نیز از بین ببریم. در نهایت اگر نگاه سیاستگذار به جریان اقتصاد و تجارت، بهعنوان پیشران، فعالکننده و حرکتدهنده کشور نباشد، مسیری که میرویم همان مسیری است که طی این سالها رفتهایم.
پدرام سلطانی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش هم در نشست چشمانداز سیاستهای تجاری در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: اصولا سیاستهای تجاری همواره در کشور ما یک سیاست پاییندستی بوده است؛ به این ترتیب که در سیاستگذاری دست بالا را همواره موضوعات امنیتی و چارچوبهای ایدئولوژیک دارد و ترکشهای آن نیز متوجه سیاستهای پولی و ارزی میشود؛ چالش این ترکش نیز سرریز در سیستمهای تجاری کشور شده و باعث خواهد شد که سیاستهای تجاری پیرو سیاستهای پولی و ارزی شود.
او عنوان کرد: ما عملا هیچگاه بر مبنای راهبردهای توسعه و توسعه تجارت با دنیا سیاستگذاری نمیکنیم؛ اصولا باید مشخص کرد که ابتدا مزیت اقتصاد ما در تجارت و صادرات در چه کالاهایی با کدام کشورها است؟ باید با کشورهای همسایه چه رویکردی داشت و اولویتبندی ما در انعقاد توافقنامههای دوجانبه و چندجانبه باید چطور باشد؟ راهبرد آزادسازی تجاری ما باید به چه ترتیبی باشد که بتوان آن را اهرمی برای توسعه اقتصادی کرد؟ این اتفاق در کشور ما رخ نمیدهد. بلکه به صورت موردی و پروژهای رفت و آمد ما به کشورها خوب میشود؛ آنها پیشنهاد میدهند که توافقنامه تجارت دوجانبه امضا کنیم، ولی این موافقتنامهها بعضا به هیچ دردی نمیخورد.
به گفته سلطانی، اصولا به دلیل اینکه ما با دنیا با رویکرد جهانهراسی برخورد میکنیم، بهویژه این رویکرد که کشورهای غربی میخواهند حق ما را بخورند یا با یک رویکرد ناعادلانه با ما مواجه شوند و ما نیز حرفهای نیستیم که با آنها به یک چارچوب متعادلی برسیم، در برابر تغییر رویکرد خود مقاومت کرده و از اینکه پشت میز بنشینیم و رویکرد خود را برونگرا کنیم اجتناب میکنیم. از این رو سیاستهای تجاری ما حتی در زمانهایی که رشد اقتصادی بالا داشتیم، سیاستهای حمایتگرایانه بوده است.
او گفت: متاسفانه تصور ما این است که اگر شرایط خوب است باید رشد صنعتی داشته باشیم تا رشد صادرات را حاصل کند؛ همانطور که برنامه سوم توسعه نیز با این رویکرد پیش رفت و در نهایت صنایع سنگین و پتروشیمی را توسعه دادیم و بر مبنای آن صادرات توسعه یافت.
این فعال اقتصادی در خصوص آینده اقتصاد ایران با توجه به تحولات دولت آمریکا اظهار کرد: آنچه مشخص است اینکه رویکرد دولت بایدن، رویکرد خشن ترامپ نیست؛ پس احتمالا در فضای تجاری با دیگر کشورها شاهد تحرکهایی خواهیم بود. به عبارتی در این شرایط احتمالا فروش نفت افزایش یافته و خریدار اصلی ما که چین است، شجاعانهتر به تجارت با ایران خواهد پرداخت. همچنین ۱۰ کشور اول متعامل ما نیز با رویکرد مثبتی به این فضا نگاه میکنند. البته بنده تصور نمیکنم که امسال همه تحریمها برداشته شود.
سلطانی افزود: اقتصاد ما مادامی که چارچوب جهانهراسی را در رویکردهای سیاسی دارد یک اقتصاد محصور و تا حدی منزوی باقی خواهد ماند؛ از زمانی که لغو تحریمها کلید میخورد تا زمانی که اصطلاحا اقتصاد جهان و ایران روابط خود را بازیابی کنند زمان میبرد. مشابه آنرا میتوان از زمانی که برجام امضا شد تا زمان برقراری روابط بانکی با ۱۲ بانک درجه سه دید. اما تصور میکنم سال ۱۴۰۰ سال شروع بازیابی روابط خواهد بود. البته در این دوره بازیابی روابط باید به همکاری با شرکتهای رده دوم و سوم و بانکهای رده دوم و سوم بسنده کنیم و بخشی از فرصتها را از دست خواهیم داد.
به گفته سلطانی باید توجه داشت که امروز شرایط و موضع ایران نسبت به قبل ضعیفتر است و شرکتهای بزرگ از کار با ایران بدبین شدهاند؛ مادامی که ایران مشکل خود با آمریکا و غرب را اساسی حل نکند همین روند ادامه خواهد داشت و سرمایهگذاری و برنامههای بلندمدت همکاری سایر کشورها با ایران میسر نخواهد شد.
احمد عزیزی، اقتصاددان در این نشست به بررسی سیاستهای ارزی در ایران پرداخت و گفت: به اعتقاد من در همین چند سال اخیر افزایش نرخ ارز تاثیر خود را بر اقتصاد گذاشته و از این روست که صادرات غیرنفتی ما در این وضعیت به رقم ۳۴ میلیارد دلار رسیده است و از فلاکت اقتصاد ایران کاسته شده است. در غیر این صورت وضعیت تجارت خارجی بدتر از این اعداد و ارقام بود. اگر افزایش نرخ ارز نبود، صادرات صرفه نداشت.
او عنوان کرد: تجارت خارجی ایران در سطح استراتژیک در دوره ۵۰ سال گذشته به نحوی بوده که عمدتا استراتژی جایگزینی واردات در دستور کار قرار گرفته است. اگر بخواهیم جایگاه فرودست تجارت خارجی را در آمار و ارقام هم ببینیم، مشخص است که از نوسانپذیری بسیار بالایی رنج میبرد. این نوسانات، نشانگر ریسک بسیار زیاد است. هر نوع نوسانپذیری در اقتصاد با انحراف معیار اندازهگیری میشود و انحراف معیارها نشانگر آن است که ریسک، بالا است. ریسک بالا نیز نشانگر بیثباتی است و بیثباتی هم نشاندهنده آشفتگی است.
به گفته عزیزی، در ایران سیاستهای مالی، بودجهای، مخارج دولت و نهادهای عمومی وابسته به دولت، موزاییک پریشانی در سازماندهی دارند. از این رو سیاستهای مالی بقیه سیاستها را سرکوب میکنند. سیاستهای پولی و ارزی در خدمت سیاستهای مالی هستند؛ بهطوریکه حتی در دورههای ثبات نیز بیقاعدگی در سیاستهای ارزی کشور تجربه شده است.
این اقتصاددان با اشاره به اولویتهای اقتصادی کشور گفت: ما بسیار اقتضایی و شهودی با مسائل برخورد میکنیم. مسائل غیر مثل سیاستگذاری ایدئولوژیک، برای ما مهم است و همه چیز را در خدمت آن قرار میدهیم. در صورتی که اگر بخواهیم آنها را قاعدهمند ببینیم باید اولویت بزرگی به سیاستگذاری اقتصادی بدهیم. نتیجه این رویکرد آن است که از نرخ ارز بهعنوان لنگر ثبات استفاده شده و اگرچه از عباراتی همچون مدل شناور مدیریت شده یا استقلال بانک مرکزی صحبت میکنیم، ولی به نظر میرسد اینها سوءاستفاده از دستاوردهای بشری و تخریب آن است. ما بیقاعدگی و بیسیاستی داریم و اگر جایی بتوانیم، حتما نرخ ارز را کنترل میکنیم.
او در خصوص چشمانداز سال ۱۴۰۰ نیز گفت: تصورم بر این است که برای آینده سال ۱۴۰۰ مثل گذشته رفتار خواهیم کرد و مانند قبل سعی میکنیم نرخ ارز را کنترل کنیم. دولت جدید با همه علامتهایی که از حالا وجود دارد، آشفتگی بیشتری خواهد داشت. در این شرایط اگر نرخ ارز را بتوانیم ثابت نگه داریم حتما این کار را خواهیم کرد. در غیر این صورت، نرخ ارز بیقاعده رشد خواهد کرد.
عزیزی ادامه داد: میزان افزایش نرخ ارز به دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود بستگی خواهد داشت. این ذخایر در چین و کره و ژاپن و هند بوده است و دسترسی به آن، دسترسی مشهود خواهد بود. این دسترسی مقید به قیودات است که آن قیودات بستگی به برجام خواهد داشت. اگر برجام موفق شود این اتفاق نیز خواهد افتاد.
حسین عباسی، اقتصاددان نیز در نشست چشمانداز سیاستهای تجاری در سال ۱۴۰۰ به بیان نکاتی در خصوص تجارت خارجی ایران پرداخت. او گفت: نحوه فکر کردن در مورد تجارت مثل بخشنامه صادرات سیب در مقابل واردات موز میماند. توسعه تجارت و مغفول ماندن آن داستان خاص خود را دارد؛ موافق نیستم که تجارت در ایران نسبت به سایر موارد، خیلی مغفول مانده است؛ چراکه اگر مغفول مانده، باید مرجع مقایسه داشته باشیم؛ به خصوص اینکه اقتصاد ایران اقتصاد باز و شفافی هم نیست. به گفته او، اتفاقی که در ایران در حوزه تجارت رخ میدهد بهخاطر نگاه جهانهراسانهای است که سیاست خارجی ما را تشکیل میدهد.
منبع: دنیای اقتصاد