به گزارش میمتالز، وقتی رشد قیمتهای ناشی از رقابت برای خرید در بازار پلیمرها بیش از یارانه یک ماه تمامی مردم ایران است، بهتر است که مانعزداییها را از بهای مواد اولیه آغاز کنیم. مهمترین مانع تولید در صنایع تکمیلی پتروشیمیایی قیمت بالای مواد اولیه است که تعدیل آن بر مبنای مکانیزم بازار بزرگترین حمایت از زنجیره ارزش است.
به عنوان یک نمونه مشخص در سال گذشته میزان رقابت برای خرید پلیمرها به عنوان مهمترین ماده اولیه در صنعت پلاستیک بیش از ۴ هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان بود که از یارانه پرداختی یک ماه هم بالاتر است. از این میزان رقابت تحمیلی، نزدیک به ۴۰ درصد آن به گروه کالایی پلیپروپیلنها بازمیگشت که ماده اولیه مهمی در بستهبندی موادغذایی، ظروف یکبار مصرف حتی صنعت نساجی است؛ این رشد نرخ مستقیماً از جیب مصرفکننده نهایی خارج شده است. البته این که در بازههایی از زمان، کالای مهمی همچون پلی اتیلن ترفتالات بطری حتی ۴۰ درصد بالاتر از قیمت پیشنهادی مورد معامله قرار گرفته خود یکی از دلایل رشد قیمت تمام شده محصولاتی همچون آب معدنی یا روغن مایع یا سایر مواد غذایی بوده است. در هر حال تمامی این موارد موجب شده تا سبد خرید خانوار با رشد قیمت جدی همراه شود و این نگرانیها ادامه دارد و اگر این روند استمرار یابد لاجرم رشد بیشتر قیمت مواد غذایی را به همراه خواهد داشت.
به صورت دقیقتر این شرایط به گونهای پیچیدهتر برای سال جاری نیز قابل ترسیم است و اگر برای مدیریت بازار مواد اولیه فکری نکنیم مشخص نیست که اوضاع تولیدکننده و مصرف کننده چگونه خواهد بود. توجه به شیوه محاسبه قیمتهای پایه و بازبینی برخی فرمولهای قیمتی، ابزارهای مالی همچون صندوقهای کالایی به منظور کاهش ریسک تأمین و مدیریت نوسان قیمت مواد اولیه، مدیریت زنجیره تولید و توزیع، حمایتهای اعتباری از تولیدکنندگان واقعی و توجه به تنظیم بازار مواد اولیه از جمله مواردی است که میتواند ریسکهای آینده را تعدیل کند. باید به صورت جدی پتانسیل تکانههای افزایشی بهای جهانی کومودیتیها را در نظر گرفت آن هم در شرایطی که نوسان نرخ ارز سیگنالهای متناقضی به فعالان اقتصادی ارائه میکند.
نکته دیگر آن که در سال ۱۳۹۹ به نسبت مدت مشابه سال گذشته حجم معاملات پلیمرها در بازار اصلی بورس کالا رشد ۶ درصدی داشته که میتواند به معنی پتانسیل رشد بیش از ۱۰ درصدی حجم تولید در این صنعت باشد. با توجه به رخدادهای قیمتی در بازار مواد اولیه و، اما و اگرهای تقاضا برای استمرار رشد تولید و افزایش آن باید به واقعیتهای اقتصادی توجه جدی داشت.
در نهایت عدم قطعیت نرخ ارز در کنار دورنمای پیچیده قیمتهای جهانی به معنی افزایش پیشبینی ناپذیری بخش واقعی اقتصاد و حوزه تولید است و در صورتی که داده صحیح و دورنمای مشخص با شیوههای بازارپسند به فعالان اقتصادی در عرصه تولید ارائه نشود، ریسک کاهش حجم تولید در بنگاههای کوچک و بزرگ تولیدی به یک واقعیت نگران کننده بدل خواهد شد.
منبع: پایگاه خبری اتاق ایران