۱۸ پیشنهاد بخش‌خصوصی برای بهبود عملکرد بازار سرمایه

به گزارش می‌متالز، روسای کمیسیون‌های بازار پول و سرمایه، معادن و صنایع معدنی، صنایع، حمل و نقل و لجستیک، احداث، خدمات فنی و مهندسی و حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران ضمن قدردانی و ابراز خشنودی از برگزاری نشست «بررسی مسائل بورس و اوراق بهادار در سالی که گذشت و انتظارات بخش خصوصی از سازمان بورس و اوراق بهادار در سال تولید، پشتیبانی‌ها و موانع زدایی ها» که روز یکشنبه پانزدهم فرودین ماه با حضور رئیس سازمان بورس و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برگزار شد، طی نامه‌ای به محمدعلی دهقان‌دهنوی، پیشنهاد‌های خود را برای بهبود عملکرد بازار سرمایه ایران ارائه دادند.

این نامه با امضای بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی، محسن حاجی‌بابا رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع، حمید عزت‌آبادی‌پور رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک، محسن چمن‌ارا رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی و احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی، برای محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است.

در ابتدای این نامه تاکید شده است، با توجه به شرح موضوعاتی که در نشست مشترک روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و رئیس سازمان بورس مطرح شد و مورد توافق طرفین قرار گرفت، پیشنهاداتی با هدف برنامه‌ریزی و بهبود عملکرد بازار سرمایه به شرح زیر ارائه می‌شود:

۱- با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مقرر گردد سازمان بورس و اوراق بهادار، در معاونت‌های زیرمجموعه از جمله اداره نظارت بر ناشران، پیش از صدور هرگونه بخشنامه یا الزام بخشی به هر موردی برای شرکت‌های عضو بورس، با اتاق ایران و به طور اخص کمیسیون تخصصی بازار پول و سرمایه مشورت نمایند تا با مشکلاتی که امروز در بسیاری از مجوزها، الزام‌ها و اجبار‌ها وجود دارد، مواجه نگردد.

۲- لغو اجبار دریافت مجوز تاسیس شرکت‌های سهامی عام با هر میزان سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار. این اقدام می‌تواند از تجمیع و ورود نقدینگی به بازار ارز، طلا و مسکن ممانعت نموده و اجازه می‌دهد هر گروهی که علاقمند به تاسیس شرکت سهامی عام با هر سرمایه‌ای می‌باشد بتواند به طور مستقیم به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه نموده و اقدام به ثبت شرکت خود کند.

۳- اعلام مستندات و الزامات و مقررات مورد نیاز جهت پذیرش و تعیین مدت زمان کوتاه حداکثر یک ماهه و مشخص جهت بررسی مدارک و پاسخگویی به درخواست ورود شرکت‌ها به فرابورس.

۴- لغو بخشنامه اجبار و الزام سهامداران عمده یا شرکت‌های عضو بورس به بازارگردانی. اولاً، این الزام نقض مالکیت حقوقی و حقیقی در کشور است و مغایر با قانون اساسی و سلب مالکیت شرکت‌ها نسبت به اموال و سهام خود می‌باشد. در ثانی، بازرگردانی یک حرفه و تخصص است و چنین الزامی می‌بایست به فوریت لغو و سازوکار تاسیس و حضور شرکت‌های بازارگردان و سبدگردان تسهیل شود. به این ترتیب، امکان حضور شرکت‌ها به عنوان یک کسب و کار فراهم گردیده و در مواردی که لازم است و به صلاح آن‌ها می‌باشد وارد خرید و فروش شده، سود و زیان لازم را بدست آورده و در مقاطعی از سقوط آزاد سهام توسط آن‌ها ممانعت خواهد گردید. لذا، صدور مجوز فوری تاسیس شرکت‌های سبدگردان و بازارگردان درخواست می‌گردد.

۵- ممانعت از اظهار نظر‌های غیرتخصصی توسط مقامات کشور و سایر افراد، انجام کار کارشناسی و ممانعت از مداخله دولت در امور اجرایی بازار سرمایه و فعالیت‌هایی است که نظم بازار را برهم می‌زند. تجربه سال گذشته و حضور سهامداران خرد و مردم عادی در بورس و زیان‌های سنگینی که طبقات ضعیف جامعه متحمل شدند ثابت نمود که باید مقامات کشور و افراد غیرمتخصص از اظهار نظر در مورد بورس و شرایط بورس خودداری نمایند و فقط ریاست سازمان بورس در این موارد حق اظهار نظر داشته باشد.

۶- تسهیل و صدور فوری مجوز کارگزاری‌های استانی در سراسر کشور و اجازه تاسیس شرکت‌های مشاوره و رتبه بندی به قید فوریت. با حذف شروط دشوار و اتخاذ تمهیدات ویژه‌ای شرایط اعطای مجوز تاسیس شرکت‌های کارگزاری، سبد گردان، خدمات مشاوره و رتبه بندی و مشاور سرمایه گذاری استانی را تسهیل کند.

۷- با توجه به حضور گسترده بیش از ۳۰ میلیون نفر امروز در بازار سرمایه، آموزش همگانی از اهم واجبات است. بنابراین، می‌بایست سازمان بورس از طریق رسانه ملی در اوقات مفید و بطور مستمر در هر هفته یا هر دو هفته یکبار، حداقل به مدت ۶ ماه و در زمان‌های یک ساعته (۶۰ دقیقه ای) آموزش همگانی آحاد جامعه را برای آنان آغاز کند.

۸- ایجاد سریع سازوکار شرکت‌های پروژه محور برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام ملی که حجم آن امروز بیش از ۲۵۰۰ همت می‌باشد با شرایط آورده شرکت‌های مجری و صاحبان پروژه ۳۰%، سهم دولت ۳۰% و فروش ۴۰% از طریق بازار سرمایه در بورس با مدت مشخص پروژه و گزارش توجیهی فنی و اقتصادی.

۹- ایجاد سازوکار شرکت‌های پروژه محور جهت عرضه سهام در بازار سرمایه

۱۰- موافقت و ایجاد شرایط حضور آسان شرکت‌های پیمانکاری جهت عرضه سهام در بازار سرمایه

۱۱- حذف اعضای هیات مدیره یا شرکت‌های عرضه کننده کالا در بورس کالا در هیات مدیره بورس مانند فولادمبارکه و پتروشیمی خلیج فارس با قید فوریت. پر واضح است که حضور این دسته از شرکت‌ها در هیات مدیره و سایر ارکان بورس، دقیقاً تضاد منافع با شرکت‌های خریدار یا عضو بورس را ایجاد خواهد نمود؛ بنابراین درخواست کمیسیون و اتاق ایران حذف فوری این دسته از شرکت‌ها از هیات مدیره و ارکان سازمان بورس می‌باشد.

۱۲- با عنایت به ورود قوه محترم قضاییه به پرونده تخلفات بورسی در سال ۱۳۹۹، ضرورت تعریف دقیق مصادیق جرم و تخلف در بازار سرمایه و جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای با پرونده‌هایی که نیازمند رسیدگی قضایی می‌باشد از ضروریات است. همچنین انتظار می‌رود این قوه در برخورد با متخلفین اعم از شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی ضمن رعایت موازین قانونی از برخورد‌های قهری که موجب ترس سرمایه گذاران و فعالان بازار از قبول سمت‌های مدیریتی و سرمایه گذاری می‌گردد اجتناب کند.

۱۳- عرضه سهم در اختیار دولت چه به صورت صندوق‌های ETF دولتی و چه به شکل تهاتر بدهی با بانک‌ها تنها در صورت واگذاری قطعی مدیریت شرکت‌های مذکور انجام شود.

۱۴- حذف الزام عضو کارشناس مالی در هیات مدیره شرکت‌ها

۱۵- اجرای دقیق بند ۶ مکرر ماده ۷ دستور‌العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، مبنی بر الزام شرکت‌ها به انتشار اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه در حداکثر ۵ روزکاری بعد از پایان هر ماه در سامانه کدال.

۱۶- ارائه نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم شرکت‌های بورسی به اتاق ایران و کمیسیون‌های حقوقی و حمایت قضایی و بازار پول و سرمایه جهت ارائه اظهار نظر و انتشار اطلاعات لازم به منظور اطلاع کلیه شرکت‌های بورسی. شرکت‌ها و اشخاص در صورتی که اطلاعی از قوانین نداشته باشند و ندانند کجا تخلف بوقوع می‌پیوندد، طبیعتا امکان تخلف یا عدم رسیدگی کمتر وجود خواهد داشت؛ بنابراین درخواست می‌گردد موارد قابل رسیدگی و تخلف و شرایط آن به اتاق ایران و کمیسیون‌های تخصصی ارائه گردد تا با بررسی و در صورت نیاز اصلاحات لازم، پیشنهادات به بورس صورت گیرد و پس از تدوین مجدد برای تمامی ذی نفعان اطلاع رسانی گردد.

۱۷- حذف مجوز افزایش سرمایه در سازمان بورس. چرا که افزایش سرمایه نه تنها به توان مالی شرکت‌ها افزوده و نیاز آنان را به تسهیلات بانکی کاهش می‌دهد، بلکه موجب خروج نقدینگی از بازار‌های غیرمولد گردیده و می‌تواند در بلندمدت امکان سرمایه گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های جدید را مهیا سازد.

۱۸- قوانین، دستورالعمل‌ها و برخی ضوابط اجرایی متناسب با شرایط فعلی بازار سرمایه نبوده و براساس میزان کارایی و رسیدن به اهداف تعیین شده به بازنگری اساسی و در برخی موارد حذف نیازمند است. اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی آمادگی دارد تا در این زمینه و به منظور پیشنهاد حذف ویا اصلاح این دستورالعمل‌ها همکاری نزدیکی با سازمان محترم بورس اوراق بهادار داشته باشد.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران