وقتی موافقان FATF مهم‌ترین ادعای منتقدان را تایید می‌کنند

به گزارش می متالز، در اوج جنگ اقتصادی و در شرایطی که انتظار می رود بانک مرکزی با تمام توان مقابل آمریکا و سیاست های خطرناک آن بایستد، شاهد تجویز «نسخه خودتحریمی» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و وزارت خزانه داری آمریکا توسط برخی مقامات این بانک هستیم. اهمیت تجویز نسخه خودتحریمی توسط این مقامات دولتی وقتی مضاعف می شود که بدانیم منتقدان برجام و FATF در دو سال و نیم اخیر، بارها درباره خطر خودتحریمی سخن گفته‌اند ولی موافقان برجام و FATF، این موضوع را انکار کرده اند.

اخیرا مهرداد سپه وند، مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی، در یادداشتی با عنوان «پاسخ به منتقدان FATF»، ضمن حمایت از اجرای کامل دستورات FATF در ایران، درباره مسئله نهادهای تحریمی نوشته است: «اما این ادعا که تبادل اطلاعات بین واحد های اطلاعات مالی برای نهادها و افرادی که در لیست تحریم قرار دارند و یا آنها که به هر دلیلی درگیر فعالیت هایی  شده اند یا خواهند بود که از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم مشکوک قلمداد می شوند، هزینه ساز خواهد بود، کاملا بجا و درست است. راه حل می تواند آن باشد این افراد و مجموعه ها از طریق نهادهای مالی که آنها نیز مشمول تحریم ها هستند کارشان را پیش ببرند. الگویی که چین در تعامل با ایران از آن بهره برده است. وجود اشخاصی در کشور که در لیست تحریم ها هستند می تواند نافی همکاری با FATF نباشد. برای نمونه می توان به تجارب روسیه، چین ترکیه و لبنان در این زمینه اشاره کرد و از آن کمک گرفت».

در واقع، این مدیر ارشد پژوهشکده وابسته به بانک مرکزی برای حل مسئله تحریم و FATF پیشنهاد می کند که نهادهای تحریمی به جای همکاری با دیگران، صرفا با خودشان همکاری کنند یعنی نهادهای رسمی کشور از جمله وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، وزارت ارشاد، صداوسیما، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و 280 فرد و نهاد مهم دیگر باید توسط مابقی کشور تحریم شوند تا رضایت FATF جلب شود!

البته این اولین بار نیست که یکی از مقامات بانک مرکزی، نسخه خودتحریمی را تجویز می کند. قبل از این، حمید قنبری، معاون وقت رئیس دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی با انتشار یادداشتی با عنوان «خلأ سازمانی نهاد نظارت بر تحریم‌ها» در تاریخ 1 تیرماه 95، این راهکار را برای رفع مشکلات برقراری ارتباطات بین‌المللی بانک‌های داخلی پیشنهاد داده بود. در این یادداشت، قنبری پیشنهاد کرده بود: اولا: ایران باید تحریم‌های بین‌المللی را به رسمیت بشناسد و ثانیا: این تحریم‌ها باید به صورت قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌های داخلی دربیاید تا برای بانک‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای داخل کشور قابل اجرا باشد. 

 معنای صحبت‌های این مدیر وقت بانک مرکزی، چیزی جز تجویز نسخه خودتحریمی نبود زیرا او پیشنهاد داده بود تحریم‌های بین‌المللی وضع شده علیه ایران در داخل نیز اجرا شود تا بانک‌ها و موسسات داخلی با رعایت آنها و عدم برقراری ارتباط با نهادهایی که از نگاه بین‌المللی در تحریم هستند بتوانند با خارج از کشور ارتباط برقرار کنند! حال مناسب است به پاسخ این سوالات بپردازیم که «خودتحریمی» چیست و چه ارتباطی با FATF دارد؟

خود تحریمی چیست و چه ارتباطی با FATF دارد؟

«خودتحریمی» واژه ای است که در ماجرای برجام وارد ادبیات تحریم در ایران شد. قبل از برجام، فضای اقتصادی کشور یک‌دست بود زیرا حدود 600 فرد و نهاد ایرانی در لیست تحریمی آمریکا (SDN) قرار داشتند که تقریبا همه فضای اقتصادی ایران از جمله بانک مرکزی و عمده بانک‌­های عامل را در بر می گرفت. اما مطابق با توافقنامه برجام، حدود 400 فرد و نهاد از لیست تحریمی آمریکا خارج شدند و حدود 200 فرد و نهاد مهم کشور همچنان در داخل این لیست باقی ماندند و عملا ایران به دو بخش تحریمی و غیرتحریمی تقسیم شد. بحث خودتحریمی از همین زمان مطرح گردید زیرا نهادهای خارج شده از تحریم برای این که مجددا به لیست تحریمی بازنگردند و بتوانند از فضای غیرتحریمی استفاده کنند، مجبور شدند اقدام به تحریم افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریمی کنند، اتفاقی که «خودتحریمی» نامیده می شود. این تحلیل، با رسانه‌ای شدن نامه های مدیران بانک های ملت و سپه خطاب به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در اوایل شهریورماه 95 تایید شد. در این نامه ها، دو بانک سپه و ملت که پس از برجام از تحریم خارج شدند، به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که همچنان در لیست تحریمی باقی مانده بود اعلام کردند که به دلیل شرایط خاص به وجود آمده در دوران پسابرجام، از ارائه خدمات ارزی به شما معذوریم! در واقع، «خودتحریمی» استراتژی بسیار دقیق آمریکاست تا بتواند جنگ اقتصادی آمریکایی – ایرانی را به جنگ اقتصادی ایرانی – ایرانی تبدیل کند و به دست خود ایرانی ها، بخش تحریمی شامل بخش زیادی از نهادهای امنیتی و اقتصادی کشور را تحریم و تضعیف کند.

اما ارتباط FATF با خودتحریمی چیست؟ بسیاری از نهادهای تحریمی برای اینکه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، اقدام به تاسیس شرکت‌های پوششی کرده اند تا بتوانند بدون مطرح کردن نام خود، با دیگران همکاری کنند. اما اجرای استانداردهای FATF به واسطه شفافیتی که برای خارج از کشور به خصوص تحریم‌کننده اصلی یعنی آمریکا ایجاد می‌کند، باعث کشف رابطه این شرکت‌های پوششی با نهادهای تحریمی می شود و بنابراین بازیگران اقتصادی در داخل کشور برای اینکه تحریم نشوند، با نهادهای پوششی نیز همکاری نخواهند کرد یعنی خودتحریمی رخ خواهد داد. از طرف دیگر، آمریکا به واسطه اجرای قانون کاتسا 2017 از اوایل آبان ماه پارسال، عملا مصونیت مبادلات داخلی از تسری تحریم‌ها را از بین برد و کشف تراکنش های ریالی این نهادها برای آمریکا به واسطه اجرای استانداردهای FATF می تواند منجر به شناسایی همکاران نهادهای تحریمی در داخل و در نتیجه، مورد تحریم قرار گرفتن آنها شود. در نتیجه، نهادهای مختلف برای فرار از تحریم‌های آمریکا در حوزه ریالی نیز دست به تحریم نهادهای تحریمی خواهند زد.

با توجه به آنچه گفته شد، تجویز «نسخه خودتحریمی» به نهادهای داخلی توسط مقامات دولتی که با هدف راضی کردن FATF صورت می‌گیرد را چیزی نمی توان به غیر از «گل به خودی» و یا به عبارت دقیق تر، «جهالت» و حتی «خیانت» نامید. در نتیجه، ضرورت دارد مقامات ارشد بانک مرکزی هر چه سریعتر به این نسخه پیچی های غلط برخی زیرمجموعه های شان، واکنش صریح و مناسبی بدهند.