رکورد خوش‌بینی به آینده تولید

به گزارش می‌متالز، تولید در فروردین از تب‌وتاب افتاد، اما به آینده هم امیدوار ماند. این وضعیت دوگانه در آخرین گزارش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد به‌خوبی نمایان شده است. برمبنای بررسی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد در نخستین‌ماه از سال ۱۴۰۰ با افتی ۱۵ واحدی به سطحی کمتر از ۴۰ واحد رسیده است. وضعیت شاخص مدیران خرید صنعت از این هم بدتر بوده و با ۲۰ واحد افت به عدد ۲۸/ ۳۷ رسیده است. گزارش تا‌زه شامخ راز چنین عقبگردی را عمدتا ناشی از تعطیلات نوروزی، قرنطینه‌های وسیع ناشی از کرونا و فرارسیدن ماه رمضان می‌داند. با وجود این وضعیت، چشم‌انداز پیش‌روی اقتصاد و صنعت به‌شدت مثبت است و بنگاه‌های کشور امیدوارند در ماه‌های پیش‌رو رشد تولید و فعالیت را تجربه کنند. موضوعی که می‌توان آن را ناشی از انتظاراتی دانست که به‌دلیل احتمال رفع تحریم‌ها به‌وجود آمده است. شاخص‌مدیران خرید در دو بخش صنعت و اقتصاد در فروردین ۱۴۰۰ در حالی تنزل کرده که به‌نظر می‌رسد صنایع و بنگاه‌های کشور بهتر از فروردین سال ۱۳۹۹ با مسائلی نظیر پاندمی یا تحریم کنار آمده‌اند. «شاخص مدیران خرید کل اقتصاد» که تحلیلگران از آن با عنوان نماگر حیات تولید و کسب‌وکار یاد می‌کنند، در ماه‌های پایانی سال گذشته به بیشترین مقادیر خود رسید و حتی به مرز عدد ۵۵ هم نزدیک شد. با این حال ترکیبی از سه عامل نگران‌کننده با فشار بر شاخص، بلندپروازی را در اقتصاد و صنعت نشانه رفتند. عوامل غیراقتصادی هم در قالب تعطیلات، فشار را به بالاترین سطح ممکن رساندند. اینگونه بود که شامخ اقتصاد و صنعت طبق پیش‌بینی‌ها عمل کرد و در نخستین ماه سال کاهش یافت. در چنین شرایطی نقش «موجودی مواد اولیه»، «قیمت خرید مواد اولیه» و «مقدار تولید محصول» به عنوان سه مقصر پایین کشیدن کرکره شامخ، بیش از باقی متغیر‌های موثر بوده است. وضعیت سه شاخص مورد اشاره در فروردین ۱۴۰۰ بی‌سابقه بوده است. نصف‌شدن زیرشاخص «مقدار تولید محصول» در فاصله اسفند ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ از مهم‌ترین اتفاقاتی است که در گزارش مرکز بررسی‌های اتاق ایران باید به آن توجه کرد. در عین حال صعودی‌شدن شاخص قیمت مواد اولیه تا سطح ۶۴/ ۸۲ واحد که در ۶ ماه اخیر بی‌سابقه است، فشار بالای متغیر‌های کلان اقتصاد بر بخش‌های تولید و کسب‌وکار را نشان می‌دهد. در واقع این مساله به خوبی اثبات می‌کند تورم چه فشاری را به بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است. افت نرخ موجودی مواد اولیه به سطح ۴۳ واحد نیز دیگر موردی است که باید آن را به منزله هشداری جدی برای بازگشت رکود به بخش صنعت دانست. این عدد که یکی از کمترین مقادیر ممکن طی ماه‌های اخیر است، عمدتا به‌واسطه سیاست‌های ارزی و گمرکی کشور رخ داده و به‌رغم برخی اصلاحات سیاستی، کماکان جلوه بارزی دارد. اما در کنار این سویه‌های منفی، چشم‌اندازی که شامخ از مسیر پیش‌روی اقتصاد و صنعت گزارش کرده، به‌شدت مثبت است. این موضوع که احتمالا ناشی از تلقی فعالان اقتصادی از افق‌گشایی برجام است، از تداوم رونق تولید در صورت احیای مسیر تعامل با جهان حکایت دارد. موضوعی که نشان می‌دهد فعالان اقتصاد و صنعت در سال ۱۴۰۰ نسبت به بهبود شرایط فروش در بازار‌های داخلی و خارجی امیدوارند و برجام را برای توسعه کسب‌وکار خود موضوعی لازم و مفید می‌دانند. چنین نگرشی با خوش‌بینی غلیظ‌تری در بخش صنعت آمیخته است. امیدی که شامخ‌کل اقتصاد به آتیه کسب‌وکار‌ها در ۱۴۰۰ دارد با ۲۰ واحد رشد نسبت به اسفند ۹۹ به عدد ۹۸/ ۶۲ رسیده است، اما این امید در بخش صنعت بیش از ۳۰ واحد رشد کرده و در فاصله اسفند ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ به سطح ۹۸/ ۷۴ واحد رسیده است. چنین سطحی از رشد در بخش صنعت نسبت به فضای فعالیت گویای نیاز به روابط خارجی و البته امیدی است که بخش صنعت به تعامل با جهان دارد.

افت شامخ کل اقتصاد در فروردین

شاخص مدیران خرید اقتصاد نماگر خوبی برای بررسی وضعیت کسب‌وکار‌ها از منظر بنگاه‌ها در همه بخش‌هاست. مرور شامخ اقتصاد در فروردین نشان می‌دهد همه مولفه‌های اصلی شاخص‌کل کمتر از ماه قبل ارزیابی شده‌اند. طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در فروردین‌ماه، روی عدد ۶۵/ ۳۹ به‌دست‌آمده است که نسبت به اسفندماه با عدد ۷۳/ ۵۴، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. لازم به یادآوری است که این کمترین نرخی است که شامخ اقتصاد از فروردین سال گذشته به ثبت رسانده است. گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص شامخ مربوط به فروردین ۱۴۰۰، انتظارات پیشین درخصوص افت فعالیت در ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ را تا‌یید کرد. شاخص انتظارات در اسفند با عدد ۵۷/ ۴۴ پیش‌بینی شده بود که در فروردین در همین محدوده محقق شد. دلیل عمده چنین اتفاقی، تعطیلات نوروز، فرارسیدن ماه رمضان و همچنین تعطیلی‌های ناشی از گسترش موج چهارم کووید-۱۹ در کشور است.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه به عدد ۱۵/ ۳۶ رسیده که نسبت به اسفندماه که عدد ۳۹/ ۵۸ به دست آمده بود، کاهش زیادی را نشان می‌دهد. این افت جدی ناشی از تعطیلات فروردین‌ماه بوده است. بیشترین کاهش این شاخص به‌دلیل کاهش شدید میزان تولید در بخش صنعت است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان نیز روی عدد ۵۳/ ۳۱ قرار گرفته که با توجه به عدد به‌دست آمده در اسفندماه ۹۹ که ۵۲/ ۵۵ بوده، کاهش زیادی را نشان می‌دهد. این میزان کاهش در تقاضای مشتریان که عمدتا به‌دلیل تعطیلات فروردین‌ماه رخ داده، هر ساله در این ماه تکرار شده و منطقی به‌نظر می‌رسد. شاخص میزان استخدام نیز با توجه به نرخ ۶۲/ ۴۹ تنها شاخصی است که در میان سایر مولفه‌های اصلی نسبت به ماه قبل ۱۷/ ۴۹ تفاوت چندانی نداشته و در میان سایر شاخص‌ها کمترین کاهش را داشته است. این شاخص در بخش ساختمان کاهش بیشتری داشته، ولی در بخش صنعت با افزایش همراه بوده استشاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در سطح ۸۶/ ۸۱ قرار گرفته که نسبت به نرخ به دست آمده در ماه قبل که عدد ۵۶/ ۷۸ بوده با شیب بیشتری افزایش داشته است. این نرخ طی ۵ ماه گذشته پیوسته افزایش داشته و در فروردین ۱۴۰۰ نیز به بیشترین مقدار خود رسیده است. افزایش نرخ تورم ۱۲ ماهه فروردین با رسیدن به عدد ۹/ ۳۸ نسبت به اسفند که در سطح ۴/ ۳۶ بوده، بیانگر افزایش ملموس در قیمت‌هاست. شاخص قیمت فروش محصولات و خدمات که نشان‌دهنده قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده است، در فروردین به سطح ۷۳/ ۶۵ رسیده است. موضوعی که نشان می‌دهد این شاخص در فروردین امسال با شیب بیشتری افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود طی ۶ ماه اخیر رسیده است. این بین شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز به عدد ۹۸/ ۶۲ رسیده است. بررسی گزارش شامخ در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد این نرخ بیشترین مقدار خود را از ابتدای شروع طرح در فروردین ۱۴۰۰ به ثبت رسانده است که همین موضوع، پیش‌بینی فعالان اقتصادی از بهبود و رونق فعالیت‌ها در اردیبهشت‌ماه را نشان می‌دهد. به طور کلی اگر بخواهیم درباره گزارش فروردین شامخ نتیجه‌گیری کنیم، باید به پیش‌بینی درست فعالان اقتصادی به‌دلیل تعطیلات در اکثر رشته فعالیت‌ها در فروردین اشاره کنیم. اینکه در همه رشته فعالیت‌ها، فعالان اقتصادی افزایش شدید قیمت مواد اولیه را بزرگ‌ترین چالش خود عنوان کردند، مورد مهم دیگری است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت. از آن سو تعطیلات فروردین‌ماه کاهش تقاضا را در اکثر فعالیت‌های اقتصادی داخل به دنبال داشته که در کنار افزایش قیمت‌ها، تا‌ثیر دوچندانی بر بنگاه‌ها خواهد گذاشت. از طرفی با افزایش سطح تورم و متناسب نبودن دستمزد‌ها با مخارج افراد، بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی انسانی مواجه شده‌اند.

امیدواری صنعت به آینده

بررسی شامخ صنعت در فروردین ۱۴۰۰ گویای نگاه مثبت فعالان تولید به کسب‌وکار خود در سال ۱۴۰۰ است. بروز چنین افق روشنی احتمالا از احیای برجام نشأت می‌گیرد. براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در فروردین به عدد ۲۸/ ۳۷ رسیده که نسبت به اسفند ۹۹ دقیقا ۲۰ واحد کم شده که کاهش چشمگیری است. البته در فروردین‌ماه همه زیرشاخص‌های اصلی شامخ صنعت به غیر از میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی کاهش داشته و عمدتا به محدوده پایین‌تر از عدد ۵۰ عقب نشسته‌اند. شاخص مقدار تولید محصولات در بخش صنعت در فروردین دیگر موردی است که با افت جدی به سطح ۴۰/ ۲۸ رسیده است. این عدد از کاهشی شدید نسبت به اسفند حکایت دارد. در اسفند ۹۹ نرخ این بخش ۱۵/ ۵۶ بود. عددی که تنها طی یک ماه نصف شده و به سطحی رسیده که از فروردین سال گذشته تجربه نشده است. رکود اکثر فعالیت‌های صنعتی به علت تعطیلات در فروردین و کاهش شدید تقاضا علت اصلی این افت شدید بوده است. در بخش دیگر این گزارش، شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان به نرخ نازل ۵۲/ ۲۸ رسیده که نسبت به اسفند ۹۹ که عدد به دست آمده ۱۸/ ۶۲ بوده، یک عقبگرد کامل است. لازم به یادآوری است که چنین وضعیتی طی یک سال گذشته تجربه نشده است. تحقق عدد ۷۸/ ۴۳ برای شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش که عمدتا به‌دلیل تعطیلات عید، اوج‌گیری کووید-۱۹ و کاهش نیروی انسانی در این بخش روی داده، دیگر موردی است که در شامخ صنعت در فروردین ۱۴۰۰ نیازمند توجه است. این نرخ در یک سال اخیر بی‌سابقه بوده است. افت موجودی مواد اولیه در فروردین امسال که با عدد ۰۱/ ۴۳ قابل مشاهده است، به وضوح از شدت گرفتن نیاز بنگاه‌های داخلی به مایحتاج تولید حکایت دارد. این بدترین نرخی است که بخش موجودی مواد اولیه در ۵ ماه گذشته تجربه کرده است. افزایش شدید شاخص قیمت مواد اولیه هم که به نرخ ۶۴/ ۸۲ رسیده، دیگر موضوعی است که شرایط خاص بخش تولید را نشان می‌دهد. این نرخ در فروردین ۱۴۰۰ به بیشترین مقدار خود طی ۶ ماه گذشته رسیده است. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد سردرگمی برای خرید به‌دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها، در کاهش شاخص موجودی مواد اولیه تا‌ثیرگذار بوده است. اما همه ارقام تجربه شده در بخش صنعت منفی نیست. برای نمونه شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در فروردین امسال به سطح ۷۸/ ۵۳ رسیده که نشان می‌دهد تولید با شدت بیشتری نسبت به اسفند ۱۴۰۰ به استخدام نیرو پرداخته است. این افزایش عمدتا نشان‌دهنده انتظار فعالان اقتصادی به رونق در کسب‌وکار‌ها طی ماه‌های آتی است. این موضوع در آخرین بخش از شاخص مدیران خرید صنعت به شکل بارزی دیده می‌شود. در واقع از قاب مدیران خرید صنعت، تولید برای ماه آینده به شدت مثبت است و نرخ انتظارات به سطح کم‌سابقه ۹۴/ ۷۴ رسیده است. عددی که به وضوح از خوش‌بینی بالای فعالان اقتصادی نسبت به رونق تولید در اردیبهشت ۱۴۰۰ حکایت دارد. انتظارات مثبت صنعتگران به نتیجه گرفتن مذاکرات و رفع تحریم‌ها، امید به یک گشایش اقتصادی و مالی تا‌زه را در این بخش پدید آورده است.

منبع: دنیای اقتصاد