به گزارش می متالز، سید رسول حسینی با بیان این مطلب در ادامه افزود: برای مشخص شدن وضعیت این سازمان چندین جلسه برگزار شد اما به نتیجه نرسیدهایم. در واقع اشکالی که وجود داشت درخصوص تفسیر معاونت معدنی وزارت صمت درباره نحوه رای گیری اعضای شورای مرکزی بود که مطابق با قوانین و ضوابط نظام مهندسی معدن نبود اما در نهایت ما تصمیم گرفتیم این مشکل را حل کنیم و اعضای نظام مهندسی به این نتیجه رسیدند که صلاح سازمان در این است دکتر اسماعیلی را به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی معدن به وزارتخانه معرفی شود که در نهایت این اتفاق افتاد و ایشان به عنوان رییس این سازمان منصوب شد.
داریوش اسماعیلی به دلیل داشتن مسئولیت در مجلس شورای اسلامی ممکن است حضورش در این سمت با چالش هایی روبرو شود و نتواند حضور مستمر در سازمان نظام مهندسی معدن داشته باشد، حسینی در این باره گفت: دکتر اسماعیلی در این زمینه گفته است که هفتهای 1الی 2روز برای سازمان وقت بگذارد. از سوی دیگر 2 ساختار برای نظام مهندسی معدن تعریف شده که شامل معاونت فنی و برنامه ریزی است. این دو مورد متاسفانه در دوره گذشته شکل نگرفته بود و دکتر اسماعیلی قول دادند ساختار تکمیل و معاونتها را مشخص کنند تا آنها عملا به کمک رییس سازمان بیاینند.
وی ادامه داد: به این ترتیب، مسائل بیرونی سازمان، ارتباطات و تعامل با مجلس وزارتخانه و... بر عهده رییس سازمان باشد و معاونت فنی و برنامهریزی نیز مسائل فنی داخل سارمان را مدیریت کنند و با این روش هم خلا گذشته تکمیل شده و هم افق روشنی برای سازمان داشته باشیم. زیرا طی چند ماه گذشته کمیته ها شکل نگرفته و نیازها و خواسته های استانها انباشته شده، حال امید است هرچه زودتر چرخه سازمان فعال شود.
وی درباره برنامه جدید برای مسئولان فنی نیز گفت: ضمن احترام به شورای مرکزی گذشته، باید نوید داد که ترکیب جدید بسیار فنی بوده و بنا گذاشته شده تا روی مجموعه دستورالعملها و شیوه نامه بازنگری داشته باشیم. یکی از مواردی که در نقشه راه معدن نیز به آن اشاره شده درخصوص مسئولان فنی در معاذدن است. زیرا یکی از چالش ها این است که مسئولان فنی از لحاظ مالی مستقل نیستند و باید حقوقشان را از بهره بردارانی بگیرند که عملا باید نظارت روی معادن آنها را داشته باشند که این یک نقیصه است و روی کار آنها تاثیر می گذارد. بنابراین باید چاره اندیشی برای مستقل شدن مسئولان فنی داشته باشیم و راهکاری تدوین کنیم تا مباحث مالی مسئولان فنی از بهره برداران جدا شود.