به گزارش می متالز، غلامحسین شافعی امروز در چهلمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: حکایت این روزهای اقتصاد ایران بسیار پیچیده و درهم تنیده است. راههایی را که در پیش گرفتهایم، مسلماً ما را به مقصود و هدفمان نزدیک نکرده و در این قضیه کسی نمیتواند تردید کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: متأسفانه گاهی دیده شده این روش حتی ما را از اهدافمان دور کرده، اگرچه بخشی از اهدافمان از همان ابتدا هم روش و مورد وفاق نبوده است.
وی اظهار داشت: با اتکا به درآمدهای نفتی جامعهای را شکل دادیم که از یک سو توان تولیدی چندانی ندارد و از سوی دیگر تشنه مصرف است.
شافعی بیان داشت: دولتهایی شکل یافتهاند که نهتنها به دنبال تنفیذ اختیارات خود به جامعه و بخش خصوصی نبودهاند، بلکه بیش از پیش در صدد کنترل و تسلط بیشتر بودهاند.
وی افزود: بنگاههایی را شکل دادیم که به مدد درآمد نفتی پا گرفتهاند و خروجی ارزشمندی برای جامعه ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اقتصاد ایران آنطور که عنوان میشود، بدون درآمدهای نفتی در زمینه اقتصاد، تولید و صادرات در اقتصاد جهان حرفی برای گرفتن ندارد.
وی افزود: شهرهای بزرگ را خواسته و ناخواسته گسترش دادیم، بدون آنکه به لطمات مختلف آن توجه کنیم.
شافعی اظهار داشت: بر اساس برآوردها پایتخت ایران حدود ۱.۵ میلیارد دلار صادرات دارد و حدود ۱۲ میلیارد دلار واردات؛ یعنی ۱۰.۵ میلیارد دلار کسری دارد که اگر وارد بحث خدمات شویم، وضعیت بسیار بدتر است.
وی افزود: متأسفانه نفت سبب شده جامعه به سطحی از رفاه دست یابد و مطالبات بخشی از امکانات، از دولت را داشته باشد که در شرایط کاهش درآمدهای نفتی این امر جز با انتشار و چاپ اسکناس امکانپذیر نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مطابق گزیدهآمارهای بانک مرکزی وضعیت عمومی بودجه کشور نشان میدهد که درآمدهای دولت در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها ۱۱ درصد رشد داشته است، اما هزینههای جاری دولت از رشد ۲۵ درصدی برخوردار بوده است.
شافعی اظهار داشت: از سوی دیگر بخش واگذاریهای مالی که نشاندهنده حجم اوراق منتشرشده دولت است و حاکی از دیون و بدهی آتی دولت است، نشان میدهد که ۷۲ درصد طی همین دوره رشد پیدا کرده و مسلماً این رشد باید در هزینهها مورد دقت قرار گیرد، زیرا در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم مواجه است، صرفهجویی در هزینههای دولت باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برای تحقق توسعه نگاه باید به پیشنیازهای اساسی توسعه باشد، گفت: به این معنا که در اقتصادهای بانک محور، بانکها قلب برنامهریزی توسعه و شریان اصلی حرکت اقتصاد هستند و بانکها هستند که خون تازه را به شریان اقتصادی کشور تزریق میکنند بنابراین باید فعالیتهای آنها را زیر نظر گرفت.
وی افزود: کشورهایی که این مهم را درک کردهاند و فعالیتهای بانکها را براساس برنامههای تولیدی کشور حرکت دادهاند، موفق شده اند اما کشورهایی که اختیارات افسارگسیخته به بانکها واگذار کردهاند در این امر موفق نبودهاند.
وی با بیان اینکه بخش فعلی مالی کشور نه تنها تناسبی با بخش مولد ندارد، اظهار داشت: بلکه این بخش سبب فربه شدن بخشهای غیرمولد میشود و سیستم بانکی بیش از آنکه به دنبال تخصیص منابع باشد به دنبال تامین منابع است.
شافعی اظهار داشت: رویکرد بخش عمده|ای از سیاست گذاران حوزه بانکی این است که اهمیت بخش تولید را تنها با ارزشهای پولی آن میسنجد و ارزشهای ریالی و پولی مدنظر قرار میگیرد و انتظار دارند که بخشهای تولید مثل بخشهای دلالی دو چندان سود کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: سهم صادرات از مانده تسهیلات بانکی 0.4 درصد بوده در حالی که 10 سال پیش سهم صادرات 1.5 درصد بوده است.
وی با بیان اینکه رشد پول و پایه پولی در بسیاری از کشورها وجود دارد، گفت: اما تبدیل به تورم نمیشود.
شافعی بیان داشت: در صحبت از سیاستگداران پولی فقط مدیران بانک مرکزی مدنظر نیستند بلکه سیستم بانکی باید پشت سر بانک مرکزی باشد و برخلاف منافع ملی در صدد کسب سود نباشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: متاسفانه هر اندازه که اقتصاد کشور در رکود است، کارخانه دولت در صدور دستورالعملها رونق دارد و صدور بخشنامههای خلق الساعه فعالان اقتصادی را خسته کرده است.
وی گفت: موضوع عدم توجه به شرافت فعالان اقتصادی گلایهای منطقی است زیرا باید به شرافت صادرکنندگان زحمتکش این کشور که در سالهای گذشته با سختهای فراوان کار کردهاند توجه شود و درصورتی که استثنایی وجود دارد ورق نباید برگردانده شود و جمع زیادی به جای استثنا و جمع استثنا به جای جمع کثیر قرار گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: اینکه در مواردی گفته میشود که صادرکنندگان یکی از عوامل خروج سرمایه از کشور هستند، جفا است اگرچه استثنائاتی وجود دارد.
وی افزود: از دولت میخواهیم که قانون را مورد توجه قرار دهد زیرا قانون ما را موظف کرده که هر گونه تصمیم جدید را با پیش آگهی به فعالان اقتصادی اعلام شود.
این جلسه قرار بود امروز با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برگزار شود که به دلیل عدم حضور وی برخی از محورهای جلسه مطرح نشد.