به گزارش میمتالز، این انجمن در ادامه از تقاضای اضافی ۵۰.۶ میلیون تنی فولاد در سال ۲۰۲۲ گزارش داده است. در مطلبی که در ادامه میخوانید به بررسی زمان بازگشت تقاضای فولاد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته شده است.
Saeed Ghumran Al Remeithi رئیس کمیته اقتصادی انجمن جهانی فولاد اظهار داشت: علی رغم تاثیر مخرب همه گیری کرونا در زندگی و معیشت، صنعت جهانی فولاد آنقدر خوش شانس بود که فقط با انقباض جزئی در تقاضای فولاد، سال ۲۰۲۰ را به پایان رساند. این امر به دلیل بهبودی شگفت آور تقاضای چین با ثبت رشد ۹.۱ درصدی بود و این درحالی بود که تقاضای فولاد در سایر نقاط جهان افت ۱۰ درصدی داشته است.
در سالهای آینده تقاضای فولاد کاملا بهبود مییابد و این بهبودی هم در کشورهای توسعه یافته رقم خواهد خورد و هم در کشورهای در حال توسعه، چراکه این درخواستها توسط تقاضاهای سرکوب شده و همچنین برنامههای اصلاح طلبانه دولتها حمایت میشوند. با این حال، در اکثر اقتصادهای توسعه یافته، بازگشت تقاضا به قبل از همه گیری کرونا چند سال به طول خواهد انجامید. پیشرفت مداوم واکسیناسیون اجازه بازگشت تدریجی به شرایط نرمال را در کشورهای بزرگ مصرف کننده فولاد فراهم میکند.
این مقام مسوول گفت: در حالی که امید میرود بدترین بیماری همه گیر تاریخ بشریت در حال گذر باشد، اما برای باقیمانده سال ۲۰۲۱ هنوز هم عدم اطمینانهایی وجود دارد. جهش ویروس و پیشرفت کند واکسیناسون، برداشتن سیاستهای پولی حمایتی دولت ها، تنشهای تجاری میان کشورها میتواند بر بهبود پیش بینیها از بازار فولاد تاثیرگذار باشد.
با این حال در سالهای آینده تقاضای فولاد هم در کشورهای در حال توسعه و هم توسعه یافته به طور قابل توجهی بهبود مییابد.
در پیش بینی مثبت انجمن جهانی فولاد به شدت بر بهبود سریع اقتصاد چین از همه گیری کرونا که تقریبا تمامی فعالیتهای اقتصادی خود را تا ماه می ۲۰۲۰ از سر گرفته بود، تاکید شده است. بازگشت بخش ساخت و ساز این کشور از آوریل ۲۰۲۰ رقم خورد که این بازگشت ناشی از توسعه سرمایه گذاری در زیرساختها بوده است. در واقع پروژههای تعریف شده توسط دولت برای حمایت از بهبود اقتصادی، منجر به افزایش تقاضای فولاد در سال جاری و سال آینده خواهد شد. با این حال اقدامات دولت برای کاهش سرعت رشد در بخش سرمایه گذاری املاک و مستغلات میتواند یک اثر تثبیت کننده داشته باشد به طوری که انتظار میرود تقاضای فولاد چین در سال ۲۰۲۱ رشد ۳ درصدی یابد، اما با کاهش اثر محرک ها، احتمالا در سال ۲۰۲۲ به یک درصد رشد خواهد رسید.
در سایر نقاط جهان، اقتصادهای پیشرفته نیز از محرکهای مالی قابل توجهی بهره برده اند که منجر به جهش مجدد در فعالیتهای اقتصادی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ شد، اما در پایان سال ۲۰۲۰ هنوز سطح تقاضا پایینتر از سطح قبل از همه گیری ویروس بود که منجر به افت ۱۲.۷ درصدی تقاضا در کشورهای پیشرفته در سال ۲۰۲۰ شد.
با این حال بهبود تقاضای فولاد در کشورهای پیشرفته طی سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب با رشد ۸.۲ درصد و ۴.۲ درصد تخمین زده میشود؛ لذا انتظار میرود تقاضای فولاد در این کشورها در سال ۲۰۲۲ کمتر از سطح ۲۰۱۹ باشد.
پیشنهاد مالی آمریکا برای حجم سرمایه گذاری قابل توجه در زیرساختها طی دوره چند ساله، در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ توسط کنگره مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ممکن است پتانسیل بالای تقاضای فولاد را در بلند مدت رقم بزند.
در اتحادیه اروپا یز چنین تصوری وجود دارد و انتظار میرود بهبود در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ رقم بخورد که ناشی از رشد تمامی بخشهای مصرف کننده فولاد به ویژه صنایع خودروسازی و ساخت و ساز خواهد بود.
در مقابل انتظار میرود بهبود تقاضای فولاد در ژاپن متوسط باشد درحالی که کره جنوبی برای کمک به بهبود اقتصاد خود به بخشهای خودروسازی و کشتی سازی متکی است. با این وجود انتظار نمیرود تقاضای فولاد این کشور در سال ۲۰۲۲ به سطح قبل از همه گیری کرونا بازگردد.
از میان کشورهای در حال توسعه مورد بررسی در این گزارش، هند که با یک دوره طولانی و شدید قرنطینه مواجه شد و کاهش ۱۳.۷ درصدی تقاضا در سال ۲۰۲۰ در این کشور رقم خورد، ضربه سنگینی را متحمل شد.
در حالی که چین قدرتمند به پیش میرود سایر کشورهای در حال توسعه اقبال کمتری دارند. به طور کلی اقتصادهای در حال توسعه به استثنای چین نسبت به اقتصادهای پیشرفته، بیشتر از بیماری همه گیر کرونا رنج میبرند. در نتیجه تقاضای فولاد در اقتصادهای در حال توسعه به استثنای چین در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۷.۸ درصد کاهش یافت که هند، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای آمریکای لاتین بیشترین آسیب را دیدند. با این وجود انجمن جهانی فولاد انتظار دارد با تحقق حمایتهای مالی دولتها در زیرساخت ها، یک بازگشت سریع در کشورهای در حال توسعه داشته باشیم. انتظار میرود رشد تقاضای فولاد از سوی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۱۰.۲ درصد و ۵.۲ درصد باشد. اگرچه هند در سال ۲۰۲۰ افت ۱۳.۷ درصدی را در تقاضای فولاد تجربه کرد و ضربه سنگینی را متحمل شد، اما برای سال جاری جهش ۱۹.۸ درصدی را انتظار دارد، هر چند که موج جدید کرونا در این کشور میتواند این پیش بینی را زیر سوال ببرد.
در همین حال کشورهای ASEAN نابسامانیهایی را در پروژههای ساختمانی مشاهده میکنند که بر تقاضای فولاد تاثیرگذار بوده و آنرا دچار اخلال میکند. مالزی و فیلیپین بیشترین آسیب را در میان این کشورها دیده درحالی که ویتنام و اندونزی کاهش متوسط تقاضای فولاد را تجربه کرده اند.
از سوی دیگر تقاضای فولاد مکزیک با کاهش تولید خودرو و سرمایه گذاری متوقف شده است اگرچه بهبود سریع در بخش خودرو و اقتصادهای قدرتمند نظیر آمریکا از بهبود تقاضای فولاد مکزیک در سال ۲۰۲۱ حمایت خواهد کرد.
در روسیه امیدها این است که طرحهای ملی این کشور از پروژهها حمایت کرده و بهبود متوسط تقاضای فولاد در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را رقم بزند.
در سال ۲۰۲۰ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا) پروژههای ساختمانی لغو گردید و افت قیمت نفت با کاهش تقاضای فولاد همزمان شده و افت ۹.۵ درصدی را رقم زد. بازیابی در این منطقه انتظار میرود در حد متوسط باشد.
با نگاهی به بخشهای مصرف کننده و متقاضی فولاد شامل ساخت و ساز، خودروسازی و ماشین آلات میتوان دید که تمامی این بخشها با همه گیری کرونا نابود شدند. بخش خودرو در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ سختترین ضربه و آسیب را از همه گیری کرونا تجربه کرد، اما این بخش انتظار میرود در سال ۲۰۲۱ با پیشتازی آمریکا به شدت بهبود یابد. با این حال انتظار نمیرود صنعت خودروسازی جهان تا سال ۲۰۲۲ به سطح ۲۰۱۹ بازگردد. علیرغم بهبود سریعتر از انتظار تقاضا، این بخش در اوایل سال ۲۰۲۱ با محدودیتهای زنجیره تامین دیگری به نام کمبود نیمه هادیها و سایر قطعات مواجه است که میتواند برای این صنعت محدودیتهایی ایجاد نماید.
بنابر اعلام انجمن جهانی فولاد، تولید جهانی بخش ساخت و ساز در سال ۲۰۲۰ بیشتر از سال ۲۰۰۹ و پس از بحران مالی جهانی، افت کرد. فیلیپین، هند و مکزیک بیشترین آسیب را از سقوط ساخت و ساز متحمل شدند. همچنین انتظار نمیرود بخش ساخت و ساز جهانی تا سال ۲۰۲۲ دوباره به سطح سال ۲۰۱۹ بازگردد.
در همین حال بخش ماشین آلات جهانی از کاهش سطح سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۰ رنج برد، اما این کاهش بسیار کمتر از سال ۲۰۰۹ بود. اگرچه انتظار میرود بهبود در این بخش با سرعت بیشتری انجام شود، ولی عدم اطمینانهایی درخصوص عوامل محدودکننده توسعه این بخش وجود دارد.
منبع: دنیای اقتصاد