شروط تقویت ارزش پول ملی/ رشد نقدینگی تقاضای کاذب ایجاد می‌کند

به گزارش می‌متالز، تقویت ارزش پول ملی در حال حاضر به عنوان یک ماموریت اصلی حاکمیت برای بانک مرکزی مطرح است. اما این منظور همواره از بسیاری جهات تهدید می‌شود. یکی از تهدیدات اصلی ارزش پول ملی، سرگردانی نقدینگی و رشد تورم است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر رابطه سیاست‌های مالی دولت و مجلس و سیاست‌های پولی و بانکی را یک چرخه در نظر بگیریم، ریشه بسیاری از اتفاقات در بازار‌های مالی را می‌توان ناشی از نوع بودجه‌بندی کشور دانست. چرا که اگر هزینه‌های تعریف شده در بودجه مطابق با درآمد‌های واقعی و قابل وصول نباشد، نظام بانکی را در سال مالی پیش رو به دردسر می‌اندازد. اما این چرخه چگونه عمل می‌کند؟

فتح الله تاری، استاد دانشگاه درباره این موضوع گفت: نرخ ارز بر روی تورم اثرگذار است، ولی آن چیزی که بر روی خود نرخ ارز تاثیر می‌گذارد، حجم نقدینگی است و حجم نقدینگی نیز عمدتاً به بودجه دولت برمی‌گردد که هم مجلس در آن اثرگذار است و هم خود دولت در آن نقش اساسی دارد.

تاری درباره دلیل کسری بودجه هم اظهار کرد: بودجه از دو بخش درآمد‌ها و هزینه‌ها تشکیل شده و درآمد‌های مختلفی ممکن است در نظر گرفته شود که گاهی برخی موارد آن قابل حصول نیست و گاهی هم از قبل مشخص است که حاصل نمی‌شود، اما در مقابل این موارد هزینه‌ها نوشته می‌شود و با اینکه درآمد قابلیت حصول ندارد، اما برای برخی بخش‌ها هزینه مطالبه می‌شود و افرادی که ذینفع هستند آن‌ها را مطالبه و درخواست بودجه می‌کنند که در انتها به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.

وی افزود: دلیل این امر این است که در مواقعی که درآمدی برای هزینه‌های جدید تعریف نمی‌شود، اعتباراتی داده می‌شود که بدهی به سیستم بانکی را رشد می‌دهد و برای جبران این بدهی هم خط اعتباری از بانک مرکزی دریافت می‌کنند که سرانجام آن نیز به همان افزایش پایه پولی منجر می‌شود.

این اقتصاددان یادآور شد: نهایت همه این‌ها وابسته به یک درآمد پایدار است و اگر درآمد پایداری وجود ندارد هزینه برای آن نباید نوشته نشود.

هزینه‌های اضافی دستگاه‌ها کنترل شود

تاری مشکل بسیاری از سازمان‌ها، نهادها، بخش‌ها و بنگاه‌ها را در هزینه‌های اضافی دانست و گفت:، چون همه دوست دارند که خودشان را بخشنده نشان دهند و فلان مقدار به طبقات مختلف درآمدی بدهند و یا کمک‌های مالی ارائه دهند و یا فلان تعداد افراد را استخدام کنند و یا مثلا بنگاه‌هایی که خصوصی شده متاسفانه در آخر به همان سمت دولت برمی‌گردد؛ در حالی‌که زیان‌ده هم شده‌اند که در نهایت هزینه‌های آن‌ها را دولت مجبور می‌شود از بودجه تامین کند.

وی اضافه کرد: بنابراین، همه این ریخت و پاش‌ها نشان می‌دهد بیماری اقتصاد به درستی تشخیص داده نشده و یا نسخه درستی برای آن نوشته نشده است. این اقتصاددان تصریح کرد: تا وقتی وضعیت بدین منوال باشد نوسانات ارزش پولی که دیده می‌شود، موقتی است و در آخر همه چیز به همان رشد نقدینگی ختم می‌شود.

تاری تاکید کرد: رشد نقدینگی تقاضای کاذب ایجاد می‌کند که این امر روی ارزش پول داخلی اثر می‌گذارد، ارزش پول خارجی افزایش می‌یابد و تورم شدیدی که از همین کمبود کالا‌ها به وجود می‌آید و طبیعتا در این چرخه، تورم بر کاهش ارزش پول ملی اثرگذار می‌شود.

وی با بیان اینکه همه این سیاست‌های مالی و پولی باید با هم در یک راستا حرکت کنند، اظهار کرد: باید بپذیریم اگر حفظ ارزش پول با سیاست‌های ارزی درست و سیاست‌های مالی درست و حتی سیاست‌های بورسی درست همراه نباشد، ما نمی‌توانیم به اهدافمان دست یابیم.

نقش بورس در سیاست‌های پولی دیده شود

این استاد دانشگاه درباره جایگاه بازار سرمایه در سیاست‌های پولی و بانکی اشاره کرد: همین بورس می‌توانست بازار مناسبی برای جذب نقدینگی‌ها باشد، ولی تا وقتی که در بورس فقط سفته‌بازی و دلال‌بازی قیمتی دیده شود وضعیت درست نمی‌شود.

وی در همین باره خاطرنشان کرد: چطور ممکن است که این دلال‌بازی‌ها در قیمت کالا‌ها و خودرو‌ها مذموم شمرده می‌شود، اما در بورس همین کار انجام می‌شود و توجیه می‌شود؟ همین امر باعث سقوط بورس هم شده در حالی که بورس باید سودده باشد، اما چرا نیست؟

تاری اضافه کرد: این امر به این موارد ربط دارد که ما بررسی کنیم در کجای قانون شرکت‌ها اشکال وجود دارد؟ مثلا با وجود این همه ریخت و پاش و پاداش‌های نجومی و هزینه‌های نجومی که در این شرکت‌ها وجود دارد، ولی چرا درآمدی مابه‌ازای آن ایجاد نمی‌شود. این‌ها مشکلاتی است که باعث می‌شود رغبت عمومی به سوددهی واقعی در بورس کم شود که این جزو چالش‌هایی است که ما آن روبرو هستیم.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)