۲ سال حبس مجازات پنهانکاران زمین‌های دولتی

به گزارش می‌متالز، مجتبی یوسفی با اشاره به آسیب‌های حوزه مسکن طی سال‌های اخیرگفت: خروجی تمامی مباحث کارشناسی در برنامه‌های مختلف باید به نفع مردم باشد. طی سال‌های اخیر بحث‌های خوبی صورت گرفته و وعده‌های نیز داده شده است.

وی ادامه داد: هر چهار الی پنج سال شاهد رشد قیمت در بازار مسکن هستیم، اما با توجه به عملکرد دولت فعلی به ویژه طی سال‌های اخیر شاهد رشد سالانه ۱۵۰ الی ۲۰۰ درصد بودیم. اگر بخواهیم از نظر اقتصادی نگاه کنیم، نوع عملکرد‌مان در موضوعات اقتصادی کشور در تمامی حوزه‌ها اثرگذار خواهد بود. بدین معنی که اگر رشد نقدینگی داشته باشیم و از تولید حمایت نکنیم، مردم متوجه شده و پولشان را در بازار سفته بازی و دلالی با خرید سکه، خودرو، ارز و مسکن که سود بیشتری دارد سرمایه گذاری می‌کنند. مگر اینکه فردی واقعاً عاشق کار تولید باشد تا در این شرایطی دولت برای تولید‌کنندگان ایجاد کرده است، به کار تولیدی مشغول شود.

ورود نقدینگی به هر حوزه موجب آشفتگی بازار می‌شود

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حجم نقدینگی به هر حوزه‌ای که ورود کند باعث آشفتگی در بازار می‌شود، تصریح کرد: تمامی مشکلات به سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت مربوط می‌شود که در این ۴ سال هم به اوج خودش رسید و ما در بدترین وضعیت اقتصادی در خصوص کاهش ارزش پول ملی نسبت به دلار قرار داریم. اما نباید دور باطلی در این حوزه به وجود بیاید و بگوییم که اگر اقتصاد درست شود، مسکن سامان می‌یابد. از این رو باید راهکار اجرایی برای بهبود وضعیت فعلی مسکن بیابیم و بررسی کنیم که چرا در چند سال اخیر به صورت لجام‌گسیخته شاهد رشد ۳۰۰ درصدی قیمت خانه بودیم.

مشکلات امروز بازار حاصل عدم سیاست مدون دولت در حوزه مسکن است

یوسفی با بیان اینکه مشکلات امروز بازار ناشی از نبود سیاست مشخص دولت در حوزه مسکن است، اظهار کرد: آقای آخوندی که مسئولیت وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم و بخشی از دولت دوازدهم را برعهده داشته و به صراحت اعلام می‌کرد که هیچ اعتقادی به سیاستگذاری و حمایت از ساخت مسکن ندارد، همچنین با الفاظی نادرست از مسکن مهر یاد می‌کرد از این رو امروز شاهد فاصله گسترده میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن هستیم و برای جبران و کاهش این فاصله باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود.

بیش از ۶ و نیم میلیون مستاجر در کشور وجود دارد/ یک واحد از مسکن اجتماعی دولت هم ساخته نشد

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۶ و نیم میلیون مستاجر در کشور وجود دارد، اضافه کرد: آقای آخوندی در سال ۹۲ مسکن مهر را به کلی تعطیل کرد. البته ما هم معتقدیم مسکن مهر اشکالاتی داشت، اما ایرادات آن را باید رفع می‌کردیم. از طرفی ایشان هیچ مدل دیگری برای ساخت مسکن ارائه نکرد. ایشان سال ۹۳ موضوع مسکن اجتماعی را مطرح کردند که در نهایت در سال ۹۵ و بعد از گذشت حدود سه سال تنها سامانه‌ای با عنوان مسکن اجتماعی راه اندازی شد که بر اساس آن تا سال ۹۷ حدود ۲۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود، در حالی که حتی یک واحد هم ساخته نشد.

رشد ۶۹۰ درصدی مسکن محصول ناکارآمدی وزیر سابق راه و شهرسازی است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مجلس گذشته باید آخوندی را در خصوص تعطیلی طرحی و عدم جایگزینی طرحی دیگری ملزم به پاسخگویی می‌کرد، ادامه داد: امروز ما سر سفره کوتاهی وزیر سابق راه نشستیم و چیزی حدود ۶۹۰ درصد افزایش قیمت مسکن را مشاهده کردیم به نحوی که رهن و اجاره مسکن هم برای مردم به آرزو تبدیل شده است.

وی با اشاره به صحبت‌های کارشناسان برنامه که معتقد بود در مقابل مشکلات امروز باید دستمان را بالا برده و تسلیم شویم گفت: تسلیم شدن در برابر مشکلات حوزه مسکن پاسخ مناسبی برای مردم نیست و باید راهکاری در این حوزه ارائه کنیم.

مجلس یازدهم با ترک فعل وزرای دولت قاطعانه برخورد کرد/ شکایت مجلس از روحانی، خاوازی و رزم حسینی به قوه قضاییه

یوسفی که با رادیو گفتگو، گفتگو می‌کرد، با بیان اینکه تفاوت مجلس یازدهم با ادوار گذشته در این است که برای ترک فعل‌ها از سوی دولت بر اساس ماده ۲۳۴ اقدام کرده و متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کرد، تاکید کرد: مجلس رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی را به دلیل ترک فعل و بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه معرفی کرد. اخیراً هم بنده و تعدادی از همکاران وزیر صمت را به دلیل استنکاف از قانون به قوه قضاییه معرفی کردیم چرا که یکی از آشفتگی‌های اساسی در حوزه مسکن مربوط به تولید مصالح ساختمانی است.

فولاد با یارانه دولتی تولید و با ارز آزاد به مردم فروخته می‌شوند/قیمت فولاد بالاتر از فوب خلیج فارس!

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس بیان کرد: ما تولیدکننده سیمان و فولاد هستیم، اما چرا شرکت‌های پتروشیمی که انرژی تقریبا رایگان دریافت می‌کنند، محصول نهایی که پروفیل و میلگرد است را با دلار روز با مردم محاسبه می‌کنند. بنده به سرپرست قبلی وزارت صمت هم گفتم چگونه می‌شود محصولات فولادی در داخل کشور ۱۰۰ دلار گران‌تر از فوب خلیج فارس به مردم داده می‌شود؟ این موضوع به معنی بی برنامگی و وجود رانت در دولت است.

یوسفی با اشاره به دلایل عدم اجرای قوانین مجلس توسط دولت، عنوان کرد: در مجلس قبل آقای شریعتمداری به دلیل اشکالاتی که در مدیریت ایشان وجود داشت، تا پای استیضاح رفت، اما مجددا با رای مجلس مسئولیت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را برعهده گرفت؛ همچنین وزیر دیگری استیضاح شد، اما پس از آن مدیریت بزرگترین شرکت‌های دولتی را برعهده گرفت و هیچ اعتراضی هم در مجلس گذشته صورت نگرفت. در حال حاضر هم به دلیل اینکه دولت رو به اتمام بوده و امکان استیضاح وجود ندارد و تلاش می‌کنیم با هر سختی دولت را وادار به کار کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مشکلات حوزه مسکن با شعار حل نمی‌شود، تاکید کرد: برای تامین منابع مالی ۳ بخش مجزا پیش بینی کردیم، ابتدا تسهیلات بانکی برای افراد خویش مالک یا انبوه‌سازان تا به سمت اجاره داری حرفه‌ای و صنعتی سازی مسکن حرکت کرده و هزینه‌ها کاهش پیدا کند. دوم حمایت از سازنده از جهت تامین زمین ارزان قیمت، متاسفانه در حال حاضر زمین به عنوان کالای تجاری معرفی می‌شود زمانی ۳۰ درصد ارزش ساختمان را بهای زمین تشکیل می‌داد، اما امروز بیش از ۷۰ درصد قیمت خانه‌ها برای زمین است.

دلالان مسکن باید جریمه پرداخت کنند

وی ادامه داد: بخش سوم کنترل قیمت در انتهای زنجیره‌ای تولید است. معتقدیم قیمت گذاری به صورت دستوری نمی‌شود و راهکار آن ایجاد پایه مالیاتی جدید بود تا اگر کسی برای دلالی وارد بازار مسکن می‌شود جریمه آن را بپردازد.

جهش از زیرپله اجاره‌ای به خانه ۲ هزار متری در ولنجک!

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم افزود: برخی از افراد که مطامعی دارند و مشخص نیست اموالشان را از کجا واردند نسبت به اجرای مالیاتبر خانه‌های خالی اعتراض می‌کنند. یکی از مسئولان در خاطراتش عنوان می‌کند که در دهه ۶۰ خانه ۶۰ متری زیر پله‌ای اجاره‌ای داشت، اما اکنون خانه ۲ هزار متر در منطقه ولنجک دارد که ان شاءالله از مسیر صحیح به‌دست آمده است.

وی ادامه داد: بر اساس سرشماری سال ۹۵ که گفته می‌شود حدود ۲ الی دو و نیم میلیون خانه خالی وجود دارد و برخی افراد نیز حدود ۵۰۰ واحد خالی در اختیار دارند حال سوال اینجاست که چرا قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۸۷ تاکنون اجرایی نشده است.

یوسفی با بیان اینکه در هر حوزه‌ای که برای شفاف سازی ورود می‌کنیم، صدای افرادی که منافعشان به خطر می‌افتد، بلند می‌شود، گفت: در بودجه ۱۴۰۰ برق تحویلی به شرکت‌های بزرگ دولتی مانند پتروشیمی و فولاد را افزایش داده و اعلام کردیم باید به قیمت آزاد محاسبه شوند چرا که آن‌ها به قیمت دلار آزاد با مردم حساب می‌کنند، اما صدای برخی افراد بلند شد که روند تولید به هم می‌خورد. اما هیچ اتفاقی رخ نداد و منابع یارانه این بخش را برای حل مشکلات آب و برق روستایی اختصاص دادیم.

ثبات بازار مسکن تحت تاثیر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس بیان کرد: در بحث مالیات بر خانه‌های خالی نیز مطرح شده اگر کسی چند واحد خالی در اختیار دارد و برای رهن و اجاره وارد بازار کنند، رقم جزئی برای مالیات پرداخت می‌کنند و حتی اگر فردی یک واحد در یک شهر و واحدی در شهر دیگر دارد از مالیات معاف شود؛ در واقع قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای افرادی است که ۵۰۰ واحد در اختیار دارند. این طرح برای مردم هیچ ضرری ندارد چرا که طی چند ماه اخیر نیز بر اثر اجرای قانون مذکور، بازار تا حدودی ثبات پیدا کرده است.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های لوکس به زودی در مجلس بررسی می‌شود

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به زودی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های لوکس نیز در مجلس یازدهم مطرح می‌شود، تمام این قوانین برای افرادی است که می‌خواهند حوزه مسکن را به سمت سفته‌بازی ببرند.

طرح جهش تولید و تامین مسکن مانع ایجاد رانت است/ احداث مجتمع رفاهی در زمین‌های دولتی برای افراد خاص!

یوسفی در پاسخ به صحبت‌های یکی از کارشناسان برنامه که عنوان کرد طرح جهش تولید و تامین مسکن ایجاد رانت کرده و منافع انبوه‌سازان را تأمین می‌کند، افزود: در طرح جهش تولید و تامین مسکن پیش‌بینی شده زمین‌های دولتی در شهر و محدوده شهر بر اساس ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از سال ۸۷ و حتی قانون زمین شهری که در اختیار وزارتخانه‌ها بوده و متاسفانه مجموعه رفاهی برای برخی از افراد ساخته و یا تصرف شدند باید به استناد قانون به وزارت راه و شهرسازی برگشت داده شود و در اختیار تعاونی‌ها قرار بگیرد تا در یک سیستم شفاف اقدام به ساخت مسکن حمایتی کنند، آیا این موضوع رانت ایجاد کرده است؟ اتفاقاً طرح جهش تولید و تامین مسکن جلوی رانت را گرفته است.

۲ سال حبس مجازات مدیرانی که زمین‌های دولتی را پنهان می‌کنند

وی افزود: در حال حاضر شاهدیم به دلیل وجود زمین‌هایی تحت مالکیت دستگاه‌ها دولتی، زمین خواری‌های متعددی رخ داده و با هم افزایی، زمین‌های مذکور در اختیار افراد با نفوذ و متصل به دولت قرار گرفته شده است. از طرفی در این قانون اعلام شده که اگر مدیری ظرف مدت ۳ ماه زمین‌های تحت اختیار خود را برای رصد مردم بارگذاری نکند، به ۲ الی ۶ سال زندان محکوم می‌شود. حال بفرمایید کجای چنین کاری ایجاد رانت می‌کند تا در اصلاح قانون مدنظر قرار بگیرد.

۲۵۰ هزار هکتار اراضی مازاد در اختیار وزارت‌خانه‌های مختلف قرار دارد/ برج سازی در زمین‌های دولتی/ قانون جهش تولید و تامین مسکن حریم شهر‌ها را گسترش نمی‌دهد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، قوانین حوزه مسکن به دلیل نبود مکانیزم مناسب و عدم جرم انگاری، اجرایی نشده است، اضافه کرد: بر اساس ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن۲۵۰ هزار هکتار اراضی مازاد در اختیار وزارت‌خانه‌های مختلف قرار دارد که یا برج ساخته می‌شود و یا مجتمع‌های رفاهی، در حالی‌که مردم در تامین مسکن با مشکل مواجه هستند. این موارد در قانون سال ۸۷ به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی کافی اجرایی نشد. از این رو در قانون جهش تولید و تامین مسکن به حریم شهر‌ها اضافه نشده است.

شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر از پرداخت مالیات برای خانه‌ها خالی معاف هستند

یوسفی در پاسخ به صحبت‌های کارشناس حاضر در برنامه رادیو گفتگو در خصوص بی توجهی قوانین مجلس به شهر‌های کوچک، افزود: در قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر معاف از مالیات شدند، بنابر این افراد داخل شهر‌های کوچک مالیات پرداخت نمی‌کنند و این به معنی حمایت از این شهرهاست، حال اگر کارشناسان معتقد به وجود ابهام و رانت در قانون جهش تولید و تامین هستند به صورت مشخص بیان کنند تا نسبت به اصلاح آن اقدام شود، اما این قانون برای جلوگیری از رانت ایجاد شده است.

قانون جهش تولید و تامین مسکن صدا زمین خواران دولتی را بلند کرده است

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: با تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن در خصوص برگرداندن زمین‌های دولتی، دقیقاً صدای افرادی بلند شد که در سایه نبود سامانه شفاف‌ساز، زمین خواری کرده و در زمین‌های دولتی ساخت و ساز می‌کردند. در طرح جهش تولید و تامین مسکن گفته شده زمین‌های در اختیار دولت برای ساخت مسکن محرومین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد و همچنین در تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰، دو هزار میلیارد تومان برای مسکن حمایتی بهزیستی و کمیته امداد اختصاص داده شده که یکی از بحث‌های مربوط به ایجاد تغییرات در جداول بودجه نیز به این بخش مربوط می‌شود.

اختصاص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برای تامین منابع مالی پایدار دو اقدام اساسی انجام دادیم چرا که بدون منابع تمامی طرح‌ها به شعار تبدیل می‌شود. برای ایجاد منابع مالی کوتاه مدت در بودجه ۱۴۰۰ دولت را مکلف به اجرای قانون برای ارائه تسهیلات مناسب به حوزه مسکن کردیم. بر اساس اسناد بالادستی شورای پول و اعتبار ساله ۲۰ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی باید در حوزه مسکن پرداخت شود، اما متاسفانه در سال ۹۸ تنها ۸ درصد تسهیلات بانک‌ها به حوزه مسکن پرداخت شد از این رو در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت و بانک‌ها را مکلف کردیم، ۲۰ درصد کل منابع تسهیلاتی خود را برابر ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به حوزه مسکن پرداخت کند.

دولت گزارش اقداماتی را می‌دهد که مخالف تصویب آن‌ها در مجلس بود

یوسفی عنولان کرد: جالب است دولت در تمامی موارد مربوط به افزایش حقوق سربازان و اقشار کم درآمد و همچنین تسهیلات حوزه مسکن تا آخرین لحظه مخالف بود، اما اکنون گزارش می‌دهد که چنین اقداماتی انجام داده است. ما حاضریم کار‌هایی را برای مردم انجام دهیم، اما دولت گزارش آن را بدهد.

احداث صندوق ملی مسکن برای اولین بار در طرح جهش تولید و تامین مسکن/ مالیات از خانه‌های خالی برای تنبیه افراد سودجو است نه محل درآمد دولت

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به احداث صندوق ملی مسکن برای اولین بار در طرح جهش تولید و تامین مسکن، خاطرنشان کرد: مالیات بر زمین‌های بایر، خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی درآمد دولت نیست بلکه برای تنبیه افراد سودجو در نظر گرفته شده است و باید در محل صندوق ملی مسکن واریز شده و منابع پرداخت تسهیلات حوزه مسکن باشد و اختیار توزیع و سیاستگذاری در زمینه نیز به وزیر راه و شهرسازی داده شده است، این امر یعنی مجلس نگاه سیاسی ندارد و به وزیر دولتی که بیشترین اختلاف نظر را با آن دارد، بیشترین اختیار را داده است.

تسهیلات برگشتی از مسکن مهر صرف واردات گندم شده است!

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس بیان کرد: ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برگشتی از مسکن مهر که دولت نهم و دهم پرداخت شده بود که باید برگشت داده شود، اما دولت برای واردات گندم هزینه می‌کند که هیچ ربطی به حوزه مسکن ندارد، مردم باید این موارد را بدانند که مشکلات اقتصادی ناشی از چه اقداماتی در دولت است، تسهیلات برگشتی از مسکن مهر باید به بانک مسکن واریز می‌شد تا ضمن افزایش سرمایه، سود تسهیلات کاهش پیدا کند. مجلس قانونی برای خرید تضمینی گندم را به جای وارداتی که آقازاده‌ها به آن علاقه داشتند، مصوب کرد با این وجود پول تسهیلات برگشتی مسکن مهر صرف خریداری گندم شده که نشان دهنده سوءمدیریت تیم اقتصادی دولت است.

استفاده از ظرفیت ۴۰۰ هزار هکتار بافت فرسوده برای تولید مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم با بیان اینکه قرار نیست ۵ میلیون واحد مسکونی فقط بر روی زمین ساخته شوند و حریم شهر‌ها گسترش یابد، گفت: ۲۵۰ هزار هکتار اراضی مردم در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار داشته که باید ساخت مسکن حمایتی در اختیار وزارت راه قرار می‌گیرد همچنین ۴۰۰ هزار هکتار بافت فرسوده داریم که از آن غافل شدیم، برای اولین بار در بودجه امسال ۵۰۰ میلیارد تومان جهت احیای بافت قرار دادیم. شاید عدد قابل توجه نباشد، اما برای شروع و احیای بافت‌های فرسوده که متعلق به مردم هستند در نظر گرفته شده که به عنوان تسهیلات به آن‌ها داده شود. ما باید شرایط را تسهیل کنیم تا خود مردم ساخت و ساز کنند. این موارد از جمله اقدامات مجلس یازدهم در طرح جهش تولید و تامین مسکن و بودجه ۱۴۰۰ بود که برای محرومین و اقشار کم‌درآمد انجام گرفته است.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)