قانون بانک مرکزی اصلاح می‌شود/ مجلسی‌ها: دنبال اقتداربخشی به بانک مرکزی هستیم

به گزارش می‌متالز، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۶ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به درخواست اولویت بررسی طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با ۱۹۱ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در همین ارتباط نوشت: امروز مجلس یازدهم گام مهمی برای عمل به یکی از مهمترین قول‌هایش در اصلاح ساختار اقتصاد کشور برداشت: تصویب فوریت و کلیات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی با رای قاطع ۸۰ درصدی!

او تأکید دارد که از مهمترین نتایج اصلاح قانون بانک مرکزی، تقویت نظارت و قدرت برخورد با بانک‌های متخلف موتور رشد نقدینگی و افزایش تورم؛ پاسخگویی، تخصص و شفافیت در سیاستگذاری و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی؛ نقش افرینی در حوزه رشد و اشتغال و ... خواهد بود.

احسان خاندوزی دیگر نماینده مجلس نیز در همین ارتباط با تأکید براینکه سه دولت اخیر از دادن لایحه سرباز زده اند، نوشت: از رئیس محترم مجلس خواستیم برای ملاحظه بیشتر نظر منقدان، جزئیات این طرح در ماه‌های بعد به صحن بیاید (۲ شوری شود) و ایشان پذیرفت.

گفتنی است، در زمان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده درخواست کننده اولویت بررسی طرح مذکور، گفت: در ۲۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۹ تولید کشور ۳۶ درصد افزایش یافت و در همین مدت نقدینگی کشور ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد زیاد شده است که اگر این اعداد را به اقتصاددانان نشان دهیم تعجب می‌کنند تا امروز سرپا بوده ایم.

وی تاکید کرد: محصول این آمار، تورم خانمان سوز است که ریشه این وضعیت در سال ۱۳۸۰ با ایجاد بانک خصوصی به وجود آمد، چرا که بانک خصوصی موتور تولید نقدینگی است و هرجا که خواسته اند نقدینگی را بردند.

این نماینده مجلس بیان کرد: برای تغییر این وضعیت نیاز به بانک مرکزی قوی داریم تا بتواند بانک‌های خصوصی را مدیریت کند چرا که هر یک ساعت صدمیلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود، اما تولید خوابیده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه باید بانک مرکزی و نظام بانکی کشور اصلاح شود، گفت: دولت‌ها حاضر به ارائه لایحه‌ای در این زمینه نبودند و می‌خواهند بانک مرکزی در سلطه آن‌ها باشد. روز گذشته به مقام معظم رهبری نامه‌ای ارسال کردیم که رونوشت آن را به شما نمایندگان نیز داده ام و در آن توضیح دادم چرا باید این کار شود و نقد‌ها را یک به یک پاسخ دادم. حتی حاج آقا تقوی نیز گفتند از قول ایشان بگویم این کار خیلی مهم است.

احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با اولویت طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی تاکید کرد: این که بخواهند ۶ نفر از بخش خصوصی را به بانک مرکزی ببرند باعث می‌شود که وزیر دیگر پاسخگوی مجلس نباشد و البته اکنون بحث اولویت است و باید گفت ۵۴ طرح دوفوریتی و ۳۲ طرح یک فوریتی در نوبت دستور است و اگر بخواهیم به اولویت‌ها رأی مثبت دهیم، بررسی طرح‌های فوریت دار به تاخیر می‌افتد.

وی بیان کرد: به زودی دولت جدیدی روی کار می‌آید و باید نظر او را در مورد بانک مرکزی بدانیم، اصلاح بانک مرکزی برشی از طرح بانکداری اسلامی است که کار بزرگی محسوب می‌شود. البته بماند که پشت پرده این طرح چه افرادی حضور دارند و در آینده آن را مطرح می‌کنند بنابراین به نظر بنده بهتر است طرح به صورت عادی مطرح شود تا بتوانیم روی جزئیات آن کار کنیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه آقای امیرآبادی در خصوص حضور ۶ نفر از بخش خصوصی در بانک مرکزی گفتند خلاف واقع است امروز باید صرفا بحث اولویت مطرح شود و اگر تصویب شد دوشوری خواهد شد و در کمیسیون می‌توان نقطه نظر تمام نمایندگان را مورد بررسی قرار داد.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در موافقت با درخواست اولویت گفت: امروز آنچه به عنوان شرایط اقتصادی کشور شاهد هستیم از عملکرد نامناسب بانک مرکزی است چرا که این بانک در سیطره دولت قرار دارد و نمی‌توان عملکرد مناسبی از آن انتظار داشت.

وی گفت: اگر جایگاه بانک مرکزی را در اولویت قرار ندهیم ناترازی مالی و حجم نقدینگی افزایش چشمگیری خواهد داشت چنانچه از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم شاهد ۷ برابر شدن رشد نقدینگی هستیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: وضعیت نرخ تورم به دلیل استمرار شرایط پولی در کشور که ریشه در ناکارآمدی بانک مرکزی دارد اتفاق افتاده است در حالی که باید بانک مرکزی از سیاست‌های ارزی حمایت کند تصمیم گیران به نحوی عمل کرده اند تا با کاهش ارزش پول ملی درآمد دولت افزایش یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۳ اولویت اقتصادی در کشور وجود دارد، توضیح داد: اولویت اول اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی است که متاسفانه با وجود پیگیری‌های ما دولت حاضر به ارائه لایحه نشد از این رو در مجلس جلسات مستمری برگزار شد که جمع بندی جلسات کارشناسی در چارچوب آئین نامه داخلی مورد حمایت اعضای کمیسیون است.

وی بیان کرد: استمرار وضعیت بانک مرکزی نتیجه مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت بنابراین باید این جایگاه اصلاح شود تا ترکیب شورای پول و اعتبار تخصصی و نگاه حرفه‌ای به امور اقتصادی کشور شکل بگیرد.

پورابراهیمی ادامه داد: اولویت دیگر تقویت شفافیت در نظام اقتصادی است این در حالی است که بسیاری از نمایندگان از تصمیمات بانک مرکزی و نتایج بغرنج آن بی اطلاع هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: سوال اینجاست که چرا اصلاح قانون بانک مرکزی صدای بانک‌های خصوصی را درآورده است، در این اصلاح اساسی به حوزه نظام بانک مرکزی نگاه ویژه‌ای شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم