به گزارش میمتالز، نمایندگان در نشست علنی روز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی با ۱۹۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مهدی طغیانی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح دو شوری مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به شرح زیر قرائت کرد: طرحی که ارائه میشود حاصل زحمات بیش از ۱۲ سالهای است که در کمیسیون اقتصادی و توسط نمایندگان در دورههای متعدد مجلس و به سرپرستی آقای بحرینی و مجموعهای از نمایندگان تهیه شده است.
وی ادامه داد: مسئلهای که باعث شده در مورد طرح بانکداری اصلاحاتی انجام شود نکاتی است که مطرح میکنم، طرحی که ارائه شده است برای اصلاح قانون بانک مرکزی قرار است قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ را اصلاح کند. از سال ۵۱ تاکنون ارزش ریال ۳ هزار و ۳۲۰ مرتبه ضعیفتر شده است در حالی که بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی موظف است یعنی بانک مرکزی از مهمترین وظیفه خودش که حفظ ارزش پولی ملی بوده بر اساس این قانون و با ساز و کار این قانون عاجز بوده است، باید این رویه اصلاح شود.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در طول این چهل و اندی سال که از این قانون میگذرد متأسفانه ما همیشه با تورم مزمن در اقتصاد مواجه بودیم که همیشه از میانگین تورم دنیا بالاتر بوده است، با این که از ظرفیت قانونی ۱۳۵۱ به کلی استفاده نشده، ولی به جهت کارشناسی میشود ادعا کرد که بسیاری از مشکلاتی که امروز در زمینه بانک مرکزی داریم به علت ضعف در قانون و مشکلاتی است که در بحث نظارت، پاسخگویی و مسائل مرتبط با بانک مرکزی داریم.
طغیانی تأکید کرد: این طرح بر اساس تجاربی که در دنیا در بحث حکمرانی پولی و مالی و بحث اداره بانک مرکزی و تنظیم روابط آن با سایر نهادهای حاکمیتی بوده است، تنظیم شده است، در این طرح پیشبینی شده که بانک مرکزی مستقل از رفت و آمدهای دولتها بتواند اشخاص تحت نظارت را به طور نسبی مستقلتر از دولت نظارت کند و در امر نظارت پاسخگو و شفاف و مقتدر در برخورد با تخلف بانکها باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله عمده ما در حال حاضر بانکهای خصوصی نوتراز است، بانکهای خصوصی که با برداشت از منابع بانک مرکزی زنده هستند و از این منابع بهره میبرند تا بتوانند امورات را بگذرانند و بانک مرکزی از حداقل ابزارهای قانونی برای برخورد با این بانکهای متخلف محروم است.
این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: این طرح اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت میکند و ابزارهای قانونی در اختیار آن میگذارد تا از این طریق با بانکهای مختلف برخورد شود و مهمتر از همه به بانک مرکزی کمک میکند.
وی با اشاره به سال پیشتیبانی از تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها گفت: متأسفانه قانون فعلی هیچ الزامی برای بانک مرکزی در جهتدهی به تولید ندارد و بانکها میتوانند در هر جایی سرمایهگذاری کنند و در هر پروژهای حتی غیرمولد و حتی پروژههای دلالی حضور داشته باشند.
طغیانی با اشاره به طرح مذکور ادامه داد: این طرح به نحوی پیش بینی شده که بانک مرکزی بتواند نظام بانکی را در مسیر تولید هدایت کند، استقلال نسبی برای بانک مرکزی به وجود بیاورد تا بتواند سیاستگذاریهای بهتری عرضه کند، شاهکار ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به وجود نیاید در حالی که هنوز در مجلس یازدهم تبعات آن را تحمل میکنیم و در همه مسائل مردم این مشکل نمود داشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این طرح ادامه داد: این طرح سیاستگذاری پولی بانک مرکزی را تقویت میکند و در نهایت به کنترل تورم که مهمان ناخوانده ۴۰ ساله اقتصاد کشور شده است، میانجامد و کاهش التهابات اقتصادی را منجر میشود.
وی با تأکید بر ثبات اقتصادی ادامه داد: امروز فعالان اقتصادی از همه ما یک تقاضا دارند و آن هم ثبات اقتصادی است تا بتوانند برای آینده و تولید برنامهریزی کنند، این بانک مرکزی و قانونی که وجود دارد امکان کنترل التهابات اقتصادی را ندارد و پاسخگو نیست.
طغانی تأکید کرد: بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و در این طرح پیشبینی شده که ترکیب شورای پول و اعتبار فعلی به هیأت عالی پاسخگو و متخصص در حوزههای اقتصاد کلان و سیاستهای پولی و حقوقی بانکی باشند، تبدیل شود و بانک مرکزی به آن پاسخگو باشد. رئیس کل بانک مرکزی باید دو بار در سال به مجلس گزارش دهد.
وی در پایان گفت: امیدوارم با رأی نمایندگان و زحمتی که در سالهای متمادی برای طرح بانکداری کشیده شده و انشاء الله وضعیت نظام پولی و بانکی کشور و تورم و میوههای تخلفی که در این سالها شاهد هستیم با کار زیرساختی و مبنایی همکاران اصلاح شود. نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و داریی، موسسات پژوهشی، قم و مرکز پژوهشهای مجلس در همه جلسات بررسی طرح در کمیسیون حضور داشتند.
محمدحسین حسین زاده بحرینی نیز در رابطه با این طرح گفت: از آقای صباغیان تشکر میکنم، در دوره قبل هم که در مجلس این طرح مطرح شد و کلیات آن رأی آورد آقای صباغیان به عنوان مخالف صحبت کردند و دغدغه ربا را در این طرح مطرح کردند و این طرح این مشکلات را برطرف میکند. اگر نظام بانکی یک اقتصاد درست نشود موضوع ربا حل نمیشود، ما اساس کار را با کمک نمایندگان پیش میبریم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نکاتی که زنگنه مطرح کرد، ادامه داد: آقای زنگنه به نامهای که به رهبری تقدیم شده است اشاره کرد. در نامهای که بنده به رهبری نوشتم ۴ گروه را که با بانکداری فعلی مشکل دارند، نام بردم: ۱- دولت، ۲- مدیران بانکی، ۳- جمعی از اقتصاددانان دانشگاهی، ۴- جمعی از اقتصاددانان حوزوی و در مورد هر کدام توضیح دادم. اسم برخی از افراد را هم آوردم مانند آقای دکتر داوودی و ایروانی.
حسین زاده بحرینی تأکید کرد: این طرح سالهاست که با قوت پیگیری میشود، برخی گفتهاند که این طرح کپیبرداری از فلان کشور است و من به شما اطمینان خاطر میدهم که ما و مرکز پژوهشهای مجلس مطالعه تطبیقی انجام دادیم و در مورد نظام بانکی بسیاری از کشورهای مهم و کشورهای موفق تحقیق کردیم. افرادی مانند مرحوم سیدعباسی موسویان (ره) از ارکان این طرح بود و دغدغه بانکداری را داشتند و رهبری هم در مورد ایشان فرمودند مرحوم در بانکداری و فقه اسلامی صاحب نظر بودند و نباید ما را متهم کنید که از آمریکا، قانون بانکداری آنها را کپی برداری کردیم و شرح این موضوع جفا است.
محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" عنوان کرد: متاسفانه هیات رئیسه با استناد به ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی مجلس این طرح را در اولویت قرار داد و ترتیبات گزارشات دستور هفتگی را رعایت نکرد.
نماینده مردم بافق و نی ریز در مجلس یازدهم ضمن قابل احترام خواندن نظر طراحان عنوان کرد:، اما مسئله اصلی این است که مسائل و مشکلات مبنایی بانک مرکزی در این طرح دیده نشده است. گفته شد که طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» به مسائل عمرانی، کنترل تورم و جلوگیری از خلق نقدینگی میپردازد، در حالی که سوال این است که مگر بانک مرکزی وظایفی به غیر از این موارد دارد؟
صباغیان مشکل اصلی نظام بانکداری در کشور را سود بانکی یا ربا دانست و تصریح کرد: متاسفانه برای این مسئله مهم در قانون هیچ چارهای اندیشیده نشده است.
وی علت اصلی ورود بانکها به ویژه بانکهای خصوصی در امور معاملاتی و دلالی را سود بیشتر دانست و تصریح کرد: چرا مسئلهای که اسلام آن را زیر سوال برده، یعنی ربا، مورد بی توجهی طراحان طرح قرار گرفته است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشورهای پیشرفته برای اینکه بانکها فقط در سود پول شریک نباشند، چاره اندیشی کرده اند، گفت: اگر روشی که امروز در بانکها اجرایی میشود، ربا نیست، ربا را برای ما تعریف کنید! بنده با اصلاح قانون بانک مرکزی مخالف نیستم، اما سوال اصلی این است که برای از بین رفتن ربا چه اقداماتی انجام شده است.
زنگنه: طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی یک کپی برداری از مدل بانکداری غربی است/ چرا مسائل کارشناسی را امنیتی میکنید
محسن زنگنه نیز در دیگر مخالف طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی با انتقاد از تغییر دستور کار مجلس عنوان کرد: این تغییر دستور باعث خواهد شد بسیاری از نمایندگان طرح را مطالعه نکنند.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه آقای بحرینی طراح طرح، در نامهای به مقام معظم رهبری، مخالفان طرح را متهم به مافیای شبکه بانکی متهم کرده است، در حالی که سوال این است که آیا کارشناسان و دانشگاهیانی همچون دکتر ایروانی، دکتر داوودی و دکتر توکلی از مافیای شبکه بانکی به حساب میآیند؟ چرا مسائل علمی و کارشناسی تبدیل به مسائل امنیتی میشود؟ انتظار ما از هیات رئیسه این است که بررسی طرح به روز سه شنبه موکول شود.
وی تاکید کرد: طرح “مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی” هیچ توجهی به مسئله نقدینگی و رشد تولید نداشته است، بلکه این طرح به بستن دست بانکهای خصوصی پرداخته که البته نکته مثبتی است، اما مسئله این است که طرح مذکور یک کپی برداری از قانون حاکم بر دولت فدرالی آمریکاست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: نوع حکومت داری در کشور ما با سایر کشورها متفاوت بوده و این طرح دچار بهم ریختگیهای بسیاری است.
زنگنه با اشاره به وجود یک هیات عالی در طرح مذکور عنوان کرد: این هیات اختیار تمام سیاستهای پولی کشور را برعهده دارد که شامل ۶ نفر از دانشگاهیان با انتصاب رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش میشود که این افراد انسانهایی کاملا حقیقی هستند. آیا درست است تمام تصمیمات سیاستهای پولی و بانکی توسط این افراد حقیقی اتخاذ شود؟
وی عنوان کرد: همچنین در این طرح در یک کپی برداری دیگر از قانون بانکداری غربی، عنوان شده عزل رئیس کل بانک مرکزی باید طی نامهای از رئیس جمهور به رئیس مجلس اطلاع و پس از آن در روزنامههای رسمی کشور منتشر شود که این روش نیز روشی غیرمتعارف است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در طرح "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" دو شورا دیده شده که وظایف این دو شورا با یکدیگر تداخل دارد و هر کجا این تداخل در موضوعی پررنگ شود، هیات عالی تصمیم گیرنده خواهد بود. وقتی از طراحان طرح علت وجود این دو شورا پرسیده شد نیز پاسخ دادند که، چون در مدل غربی طرح چنین روشی پیش بینی شده، ما نیز چنین تصمیمی اتخاذ کردیم!
جعفر قادری در موافقت با طرح "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" ضمن تقدیر از تلاشهای حسین زاده بحرینی طراح طرح در طول مجالس نهم تا یازدهم عنوان کرد: از سال ۱۳۶۲ که قانون بانکداری بدون ربا مصوب شد، کار جدی برای اصلاح نظام بانکداری انجام نشده، ولی با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک پایه محسوب میشود، انتظار داشتیم این اقدامات هر چه سریعتر صورت گیرد.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح، بانک مرکزی را تبدیل به یک بانک حاکمیتی میکند که اهداف کلانی همچون حفظ ارزش پول ملی، اشتغالزایی و سایر اهداف کلان مدنظر نظام را تعقیب کند. زمانی این مهم محقق میشود که بانک مرکزی به دنبال احقاق اهداف ۴ ساله یک دولت نباشد.
وی طرح مباحثی همچون اینکه "اجازه دهید دولت جدید روی کار بیاید و در این رابطه لایحهای به مجلس ارائه کند" را انحرافی دانست و گفت: قطعا چنین طرحی با منافع دولتها در تضاد خواهد بود و قطعاً دولتها مایل به اصلاح وضعیت کنونی بانک مرکزی نیستند و تمایلی به انجام کارهای اساسی و کلیدی را ندارند.
قادری یکی از نقاط قوت طرح مذکور را دخالت سه قوه در بانک مرکزی برشمرد و تصریح کرد: با تدابیری که در طرح "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" اندیشیده شده، دولت نمیتواند تصمیمات ۴ ساله برای تامین منافع خود اتخاذ کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم، ورود صاحب نظران به بانک مرکزی را یکی دیگر از نقاط قوت طرح مذکور برشمرد و اضافه کرد: مسئله تعارض منافع نیز به خوبی در این طرح دیده شده است.
وی یادآور شد: کنترل نقدینگی که یکی از معضلات و مشکلات اصلی این روزهای اقتصاد ایران است نیز در طرح "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" دیده شده است، علت ثبت نام حدود ۶۰۰ نفر در انتخابات ریاست جمهوری، نظاممند نبودن اداره بانک مرکزی است، اداره کشور وقتی هنر است که اجازه خلق نقدینگی داده نشود.
قادری وجود شورای فقهی را یکی دیگر از مزیتهای طرح "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" دانست.
محمدرضا پورابراهیمی دیگر موافق طرح "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" با یادآوری اینکه طی سالیان گذشته که طرح مذکور در حال تدوین بود، بارها و بارها با کارشناسان و متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دغدغههای تمام صاحب نظران مورد توجه قرار گرفت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم با طرح این سوال که آیا وضعیت کنونی برای اتخاذ سیاستهای پولی و بانکی که در اختیار شورای پول و اعتبار بوده، قابل قبول است؟ بیان کرد: امروز شاهدیم در یک بازه ۸ ساله، حجم نقدینگی در کشور ۷ برابر شده و ارزش پول ملی نیز به یک هشتم به دلیل سیاستهای اشتباه بانک مرکزی تقلیل مییابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تاکید کرد: متاسفانه به دلیل وابسته بودن بانک مرکزی به دولت تمام تصمیمات در بانک مرکزی وابسته به تصمیمات در رأس دولت است.
وی ادامه داد: وضعیت امروز اقتصاد ایران حاصل سیاستهای اشتباه در بانک مرکزی و سیاستهای حاکم بر اقتصاد کشور است. امروز شاهد کسری بودجه فراوان در دولت هستیم که عملاً این مسئله موجب استقراض از بانک مرکزی شده است. استقراض از بانک مرکزی یعنی افزایش حجم نقدینگی که آثار تورمی بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
پورابراهیمی یادآور شد: اگر امروز این ناترازی در بودجه وجود دارد، چه اقدامی باید انجام داد؟ این طرح که با پشتوانه کارشناسی مرز پژوهش ها، روحانیون، صاحب نظران و اقتصاددانان تهیه شده، راهکاری برای این وضعیت است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه طرح "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" به صورت دو شوری در صحن علنی مطرح شده است، گفت: از همین تریبون اعلام میکنم هر کس که در رابطه با این طرح نظر کارشناسی دارد، میتواند در صحن کمیسیون مباحث کارشناسی خود را مطرح کند و ما حتما از این نظرات استفاده خواهیم کرد، لذا درخواست من این است که به کلیات این طرح رأی مثبت داده شود تا هدیهای برای اقتصاد ایران باشد.