به گزارش میمتالز، عبدالمجید رضوانی در ارتباط با عملکرد صندوق در سال گذشته بیان کرد: صنایع دریایی کشور در سال ۱۳۹۹ با توجه به تحریمهای ظالمانه تحمیل شده و همچنین شیوع و گسترش ویروس کرونا روزهای دشواری را سپری کرد که نمود این وقایع در آمار ثبت شده مشهود است، ولی علیرغم این شرایط صندوق صنایع دریایی با تلاش و پیگیریهای مضاعف در سال گذشته عملکرد خود را نسبت به سال ۱۳۹۸ بهبود بخشیده است.
وی در ادامه تصریح کرد: این صندوق در سال ۱۳۹۸ جمعاً ۷۱۷ میلیارد ریال تسهیلات به واجدین شرایط فعال در صنایع دریایی ارائه نموده بود که در سال ۱۳۹۹ این میزان به ۱۱۳۱ میلیارد ریال رسید و علیرغم شرایط موجود رشد قابل توجهی در ارایه تسهیلات به فعالین صنایع دریایی را شاهد بودیم.
وی همچنین گفت: صندوق توسعه صنایع دریایی برای سال ۱۴۰۰ که سال تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها نامگذاری شده است سعی دارد ضمن تثبیت روند موجود، نگاهی بسمت پیشرفت این صنایع داشته باشد و چنانچه منابع مالی پیش بینی شده در لایحه توسعه صنایع دریایی به این صندوق اختصاص یابد شاهد رشد فعالیتهای آن خواهیم بود.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی اضافه کرد: با توجه به رشد بی سابقه قیمتهای تمام شده، منابع موجود جوابگوی اقدامات پیشرو نبوده و باید مراجع ذیربط در این رابطه بازنگری دقیق تری داشته باشند.
رضوانی افزود: در حال حاضر این صندوق با عنایت به منابع در اختیار برای سال ۱۴۰۰ ارائه خدمات در سطح سالهای اخیر را پیش بینی نموده و همانگونه که عنوان شد در صورت واگذاری منابع پیش بینی شده این صندوق قادر خواهد بود رشد قابل توجهی در ارائه تسهیلات را تجربه نماید.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ چشم انداز صنایع دریایی کشور وضعیت روشنتری خواهد داشت و امیدواری زیادی وجود دارد که با ایجاد گشایش اقتصادی و همچنین رفع تحریم از صنایع کشتی سازی و کشتیرانی کشور، رونق مناسبی در این حوزه ایجاد گردد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی اضافه کرد: این صندوق در حال حاضر پیشنهاد خود برای اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی را ارائه نموده است و انشاءالله در سال جاری این پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد. در این پیشنهاد تلاش شده است تا موانع اجرایی قانون موجود رفع شده و تأمین منابع مالی به نحو مناسب پیش بینی گردد.
رضوانی تصریح کرد: حوزههای اصلی صندوق برای حمایت از متقاضیان صنایع دریایی ارائه تسهیلات ترجیحی به حوزه ساخت شناور، تعمیر شناور، توسعه کارگاهها، سرمایه در گردش و تسهیلات کارآفرینی و اشتغالزایی میباشد.
وی در پایان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ حمایتهای صندوق به نحوی برنامه ریزی شده است تا بتوانیم ۲۵ درصد سود دوران بازپرداخت را تأمین نماییم تا تسهیلات با نرخ کمتری به دست متقاضیان برسد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در پایان گفت: همچنین در سیاستی جدید در صورتیکه فعالین صنایع دریایی نسبت به دریافت مصوبه بانکی از بانکهای متعامل خود برای اجرا یا فعالیتهای دریایی اقدام نمایند سطح حمایت صندوق از ۲۵ درصد به ۳۵ درصد افزایش خواهد داشت تا بدین ترتیب بتوانیم از توان اجرایی کلیه بانکها و قدرت اعتباری تمامی فعالین دریایی در شبکه بانکی استفاده نماییم.
منبع: شاتانیوز