به گزارش میمتالز، گمرک ایران در واکنش به گزارشی با عنوان «صف ۵ هزار کامیونی بازرگان؛ مطالبه از تیم اقتصادی برای تأمین ایکسری باکیفیت» اعلام کرد: علیرغم دستور رئیسجمهور، پیگیریهای معاون اول رئیسجمهور و مساعدتهای وزیر اقتصاد، مجوز ثبت سفارش واردات ایکسریهای باکیفیت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نشده است.
در این توضیحات آمده است: پیرو دستور رئیس جمهوری جهت تجهیز گمرکات به تجهیزات پیشرفته کنترلی در سال گذشته و همچنین پیگیریهای معاون اول رئیسجمهور، دستور خرید و مساعدتهای لازم از سوی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت و مقدمات اولیه جهت تهیه و خرید ایکسریهای با کیفیت کامیونی از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شد، اما به دلیل عدم صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ در حال حاضر امکان خرید و واردات ایکسریهای کامیونی با کیفیت در مراحل بعدی فراهم نشده است و گمرک ایران با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع بیوقفه پیگیر عملی شدن دستور رئیس جمهوری و معاون اول رئیسجمهور است.
امید است که با عملی شدن وعدههای دستگاههای مرتبط و صدور مجوز ثبت سفارش، واردات ایکسریهای با کیفیت کامیونی، به زودی شاهد گامهای بلندی در جهت تجهیز گمرکات کشور به ایکسریهای کامیونی پیشرفته باشیم.
لازم به ذکر است، گمرک ایران از سال ۱۳۹۸ تاکنون منحصرا” با استفاده از ظرفیت تولید داخل و شرکتهای داخلی تولیدکننده ایکس ری، نسبت به تجهیز گمرکات اقدام نموده است.
به گونهای که تعداد ایکسریهای تولید داخل به شرح ذیل میباشد:
۱۶ دستگاه نصب شده
پروژه نصب ۱۸ دستگاه ایکسری در دست اقدام
صدور فراخوان تامین ۱۷ دستگاه با مشارکت بخش خصوصی
بعبارتی از سرجمع ۷۰ ایکسری برنامهریزی شده (تاکنون) برای نصب، تعداد ۵۱ دستگاه متعلق به سازندگان داخلی است؛ این یعنی بیش از ۷۰ ٪ تجهبزات، تولید داخل است.
این اقدام گمرک صرفا” در راستای حمایت از تولید داخل و با هدف ارتقاء این تکنولوژی و بومی سازی آن شکل گرفته؛ لیکن آنچه مبرهن است اینکه کشور، قوانین لازم الاجرای دیگری هم در کنار قانون حداکثر استفاده از توان داخل دارد، از جمله قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین و مقررات مرتبط با تجارت که اساسا” ماموریت و وظیفهی اصلی گمرک، اجرای این قوانین اخیرالذکر میباشد؛ فلذا انتخاب نوع، تعداد، مدل و جانمایی ابزارهای مورد نیاز و تجهیزات کنترلی یا کمک بازرسی نیز میبایست در اختیار همان سازمانی باشد که مسوولیت مربوطه را برعهده دارد و موظف به پاسخگویی است.
منبع: خبرگزاری تسنیم