شوک‌های احتمالی اقتصاد در سال ۱۴۰۰

به گزارش می&zwnj;متالز، یک تحلیل گر مسائل اقتصادی، بزرگترین شوک اقتصادی در سال جاری را عدم توافق ایران و ۵ کشور دانست و گفت: اگر این اتفاق رخ ندهد اقتصاد ایران به طور قطع به سمت مارپیچ تورمی دیگری حرکت خواهد کرد که معضلات متعددی را پدید می&zwnj;آورد.پیمان مولوی تصریح کرد: اولین دستاورد توافق و لغو تحریم برای ما این است که ایران به اقتصاد جهانی بازمی&zwnj;گردد که به دنبال آن می&zwnj;توان مبادلات بانکی و به طور کلی ارتباطات بین المللی را در سطح خُرد و کلان احیا کرد. در این صورت ما به منابع بین&zwnj;المللی برای سرمایه گذاری خارجی دسترسی پیدا می&zwnj;کنیم و شاهد کاهش هزینه مبادلات و افزایش درآمد&zwnj;های ارزی خواهیم بود.وی ادامه داد: از سوی دیگر این اتفاق به ما کمک می&zwnj;کند تا از ظرفیت&zwnj;های بی&zwnj;کرانی که در ایران وجود دارد برای توسعه اقتصاد استفاده کنیم و حرکت رو به جلو داشته باشیم.این تحلیل گر مسائل اقتصادی گفت: هرچند تحریم یک لبه قیچی است که به اقتصاد ایران آسیب می&zwnj;زند و یک سوی دیگر اقتصاد دولتی است که رشد اقتصادی ایران را قیچی می&zwnj;کند. طبیعتا بزرگ بودن دولت و فشار&zwnj;های بودجه&zwnj;ای باعث استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول خواهد شد که در نهایت به ایجاد تورم و رشد نقدینگی و مشکلات دیگر می&zwnj;انجامد.به گفته مولوی، باید بدانیم با اقتصاد بزرگ و وضعیت کنونی نمی&zwnj;توان امیدوار بود که فقط تحریم مشکلات را حل می&zwnj;کند؛ گرچه تحریم نفس اقتصاد ایران را به شماره انداخته است.وی دومین شوک احتمالی اقتصاد در سال ۱۴۰۰ را مرتبط با رویکرد افرادی که سکان اقتصاد ایران را برای ۴ سال آینده در اختیار می&zwnj;گیرند دانست و گفت: مدیران و مسوولان دولت جدید تصور نکنند با تحت فشار قرار دادن اقتصاد و اخذ مالیات و کوچک نکردن دولت و ردیف&zwnj;های بودجه&zwnj;ای می&zwnj;توان اقتصاد ایران را دچار تحول کرد. اقتصاد اگر در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی نداشته باشد وارد سالی می&zwnj;شود که رشد اقتصادی بسیار پایینی داشته و میانگین ۱۰ سال عدم رشد اقتصادی که صفر بوده را تدوام می&zwnj;بخشد که این یعنی کوچک شدن اقتصاد، فاصله فقیر و غنی زیاد شدن، کاهش تشکیل سرمایه ثابت، کاهش درآمد سرانه، بیکاری و شوک&zwnj;های فراوان دیگر.این تحلیل گر مسائل اقتصادی اظهار کرد: شوک دیگری که می&zwnj;تواند مثبت تلقی شود و اقتصاد را نجات دهد، چرخش اقتصاد ایران به سمت مکانیزم بازار و کاهش حضور دولت&zwnj;ها در اقتصاد و قیمت&zwnj;گذاری بر اساس بازار است که البته این چشم انداز وجود ندارد. منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)