هزینه بالای جایگزینی تامین کننده گاز مانع تحریم پذیری صادرات گاز

به گزارش می متالز، با افزایش روز افزون اهمیت گاز طبیعی به عنوان سوخت فسیلی با آلودگی پایین، کشورهای بزرگ مصرف کننده انرژی به دنبال افزایش بیش از پیش گاز طبیعی در سبد انرژی خود هستند.  به نحوی که تقاضا برای این منبع انرژی روز به روز درحال افزایش است.

به دلیل حجم بالای گاز طبیعی روش اصلی انتقال آن از طریق احداث خط لوله ما بین کشور مبدا و مقصد است. زیرساخت­های مورد نیاز صادرات گاز، اعم از عملیات لوله­‌گذاری و نصب ایستگاه‌­های تقویت فشار در فاصله­‌های طولانی، موجب شده احداث خط لوله­ برای واردات گاز فرایندی بسیار هزینه­‌بر باشد که نیاز به سرمایه اولیه بالایی دارد.

این بدین معناست که سرمایه‌­گذاری برای ایجاد یک مسیر واردات گاز جدید و جایگزینی منبع تأمین گاز از مبداء اولیه با تامین کننده دیگر فرآیندی هزینه بر بوده که برای کشور وارد کننده صرفه اقتصادی نخواهد داشت. در مقابل، زیرساخت­‌های ضروری برای جایگزین کردن واردات نفت، تنها تغییر مسیر کشتی‌های واردات نفت و واردات از مبداء دیگری غیر از مبداء اولیه است.

باید توجه داشت که در صورت تأمین سرمایه­ لازم برای احداث خط لوله­ جدید، باز هم عملیات احداث خط لوله جدید بسیار زمان­‌بر است. چرا که فرآیند توسعه­ میدان و افزایش ظرفیت تولید مقدمه‌­ای بر مسیر واردات گاز است؛ به بیان دیگر ساختار بازار گاز بگونه‌ای است که تمام مراحل تولید، فرآوری، انتقال و حتی مصرف گاز باید متوالی صورت گیرد.

به همین دلیل واردات گاز از یک تأمین ­کننده جدید، به معنی پیگیری امور مربوط به قرارداد، توسعه میدان، افزایش ظرفیت فرآوری گاز، کشیدن خط لوله و فراهم­ کردن زیرساخت­‌های لازم برای مصرف گاز در مقصد است.در شرایط نرمال تمامی این مراحل، در سریع­ترین حالت، چهارسال به طول می‌انجامد.

به طوری که تا زمانی که قرارداد قطعی صادرات گاز صورت نگرفته باشد، توسعه­ میدان صورت نگرفته و عملا گازی برای جایگزینی وجود نخواهد داشت. همین امر موجب شده تا فشارهای خارجی به جهت تحریم صادرات گاز نتواند صادرات گاز را متوقف کرده و منبع گازی دیگری را جایگزین منبع اولیه کند.

در مقابل، جایگزین ­کردن واردات نفت یک کشور با کشوری دیگر، تنها نیازمند اعمال تغییرات فنی کمی در پالایشگاه­‌های مقصد است تا امکان پالایش نفت خام جدید وجود داشته باشد. این فرآیند بسیار کوتاه‌­تر از فرآیند جایگزینی گاز بوده و تنها در عرض چند ماه، واردات نفت از یک کشور را می­‌توان صفر کرده و آن را با کشوری دیگر جایگزین کرد.

حتی پس از برنامه ­ریزی­‌های طولانی ­مدت و تأمین زیرساخت­‌های لازم برای واردات گاز از منبع جدید، کشور واردکننده، حق لغو قرارداد پیشین خود با صادرکننده­ اول را نداشته و بایستی تا انتهای مدت قرارداد به واردات گاز ادامه دهد چرا که در غیر این صورت باید هزینه مربوط به گاز خریداری شده را پرداخت کند.

قراردادهای تجارت گاز معمولاً طولانی ­مدت و بالای بیست سال بسته می­‌شوند و همین امر عاملی است که باز هم امکان توقف واردات گاز و جایگزینی آن با واردات از یک کشور دیگر را، حتی با وجود آماده­ بودن زیرساخت‌­های واردات، در کوتاه مدت غیرممکن می­سازد.

در مقابل، قراردادهای تجارت نفت معمولاً به مدت چند ماه بسته می­‌شوند و درصورت اعمال فشارهای خارجی، کشور واردکننده قرارداد خود را برای دوره­ چندماهه­ بعدی لغو کرده و نفت موردنیاز خود را می­تواند از منابع دیگر تأمین کند.

در مجموع می­‌توان گفت جایگزینی منبع اولیه تأمین گاز با منبع جدید تقریباً غیرممکن است، به نحوی که در صورت تصمیم جدی کشور وارد کننده به قطع واردات گاز این کار بسیار هزینه بر و زمان بر خواهد بود. بنابراین صادرات گاز طبیعی یکی از مطمئن‌ترین راهکارهای متنوع کردن درآمدهای کشور است تا بدین صورت عملا تحریم‌های حوزه انرژی بی اثر شود.