لزوم مهندسی مجدد صنعت بیمه

به گزارش می‌متالز، عضو سابق شورای عالی بیمه با بیان اینکه بورس، بانک و بیمه سه رکن تامین مالی اقتصاد هر کشوری است گفت: در کنار حمایت‌های مالی و سرمایه‌ای که باید از پروژه‌های اقتصادی انجام شود، قطعا صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان مهم، می‌تواند نقش تسهیل‌گر و حامی را برای فعالان این بخش ایفا کند. به گفته محمود دودانگه در حال حاضر فعالیت این سه بازار، درهم تنیده شده‌است، بنابراین گسترش همکاری‌های آن‌ها با یکدیگر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید در دستور کار مسوولان قرار گیرد تا آثار مثبت آن مشمول کل اقتصاد کشور شود. رئیس هیات‌مدیره بیمه حافظ، با بیان اینکه بازار پول، بازار سرمایه و بیمه نیازمند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی یکپارچه است، اظهار کرد: عملکرد هر یک از این بازارها، بر اقتصاد کشور اثر مستقیم دارد و در صورت عملکرد مطلوب این سه بخش، می‌توان رشد اقتصادی مناسب و پایدار را تضمین کرد، چرا که فرآیند تامین مالی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاران به شکل مناسب انجام می‌گیرد.

حضور موثر بیمه در بحران‌های مالی

این کارشناس بر هماهنگی هر چه بیشتر سه ضلع مهم اقتصاد تاکید کرد و گفت: از آنجا که هر یک از سه بازار بورس، بانک و بیمه، شرایط، ویژگی و بازیگران خاص خود را دارند، قوانین و مقررات و همچنین نظارت بر این بازارها، تحت نهاد مشخصی به شکل مستقل انجام می‌گیرد، از این رو لازم است برای هماهنگی و تعامل هرچه بیشتر، یک نهاد تنظیم‌گر بر این سه بازار به عنوان رگولاتور نظارت کند.

وی با بیان اینکه اگرچه پیگیری‌ها برای تحقق این مهم همواره وجود داشته است، افزود: اگر این مهم انجام شود، با هم‌افزایی هرچه بیشتر این سه بخش، می‌توان خلأ‌های موجود در بخش اقتصاد را رفع و با سرعت بیشتری در مسیر توسعه اقتصادی گام برداشت.

دودانگه در همین راستا به نقش ویژه بیمه در حوزه اقتصاد اشاره کرد و گفت: صنعت بیمه با توجه به ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند با پوشش ریسک‌های احتمالی و ایجاد اطمینان، یک آرامش نسبی را در بین فعالان اقتصادی و مردم ایجاد کند تا بدون دغدغه و با کمترین نگرانی، به فکر تولید و توسعه سرمایه‌گذاری و... باشند.

به گفته رئیس هیات‌مدیره بیمه حافظ، نوسانات نرخ ارز یکی از چالش‌های مهم و اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شود که ریسک این موضوع فعالان اقتصادی را دست به عصا کرده و نگرانی‌های زیادی را برای آن‌ها به وجود آورده است. قطعا بیمه می‌تواند به همراه ارکان دیگر از جمله بانک مرکزی، دولت و سایر ذی‌نفعان با پوشش ریسک نوسانات ارزی، بخشی از این نگرانی را کاهش دهد. البته حضور صنعت بیمه در این عرصه پیش‌نیاز‌هایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه این موضوع حتی در رابطه با نوسانات بورس هم مصداق دارد، تصریح کرد: نوسان‌های موجود در بازار سرمایه که ذات این بازار محسوب می‌شود، باعث شده سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار محتاط عمل کنند. در این بخش نیز در کنار ابزار‌های بازار سرمایه، صنعت بیمه نیز می‌تواند به کاهش نگرانی‌های سرمایه‌گذاران کمک کند.

دودانگه افزود: به هرحال بیمه‌ها می‌توانند به جز حفاظت از افراد در برابر زیان‌های مالی و اتفاقات مختلف، خدمات بسیار گسترده‌تر و مهمی در صحنه اقتصاد کشور ارائه دهند و حتی در دوران بحران‌های مالی حضور موثری داشته باشند.

به گفته وی اگر بیمه مسیر خود را به خوبی طی کند، از دغدغه‌های فعالان بخش‌های مختلف اقتصاد و سرمایه‌گذاران کم خواهد شد. اما به نظر می‌رسد بیمه هنوز نتوانسته نقش خود را به خوبی ایفا کند که این موضوع با توجه به وجود مشکلات و خلأها، در اقتصاد ما کاملا قابل لمس است.

وی بر این باور است: این تفاوت زمانی ملموس و مشهود است که عملکرد صنعت بیمه در ایران را با سایر کشور‌ها مقایسه کنیم. به جرات می‌توان گفت بیمه در تمامی جوامع، بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های اقتصادی است و تا زمانی که حضور کامل بیمه نباشد، فعالیتی پا نمی‌گیرد و انجام نمی‌شود.

دودانگه معتقد است: در اقتصاد‌های پیشرفته؛ روند به گونه‌ای است که در همه فعالیت‌های اقتصادی و همه موضوعات، بیمه نقش مهم را ایفا می‌کند و برای تمامی‌ریسک‌ها محصول و پوشش بیمه‌ای مناسب تعریف شده است که با وجود این شرایط، اگر بخواهیم مقایسه‌ای با صنعت بیمه در ایران داشته باشیم، قطعا ما از وضعیت مناسبی برخوردار نیستیم و پیداست هنوز نتوانسته‌ایم محصولات کافی در بخش‌های مختلف تعریف کنیم و نیاز مردم و فعالان اقتصادی را به شکل درست پاسخ دهیم.

ضرورت توجه به بیمه در کشور حادثه‌خیز ایران

به گفته این کارشناس اقتصادی، باید قبول کنیم حادثه‌خیز بودن کشور اهمیت و نقش بیمه را حائز اهمیت کرده است. بیمه می‌تواند در مدیریت بحران بسیار موثر واقع شود، اما این درحالی است که در بسیاری از بخش‌ها همچنان به بیمه اهمیت داده نمی‌شود و تمایلی به خرید پوشش‌های مناسب وجود ندارد.

وی گفت: اغلب مردم، فقط نسبت به خرید بیمه نامه‌های اجباری همچون بیمه شخص ثالث اقدام می‌کنند و سایر بیمه‌ها در حاشیه قرار دارد و این اصلا اتفاق مطلوبی نیست و این فرهنگ باید جا بیفتد تمامی محصولات بیمه‌ای متناسب با هر ریسک و خطری، نیاز افراد جامعه است و باید حتما خریداری شود.

دودانگه تصریح کرد: ما هنوز نتوانسته‌ایم فعالان اقتصادی و مردم را متقاعد به خرید بیمه‌نامه‌های مختلف کنیم و این موضوع جای نگرانی دارد. در این راستا ضروری است تا تمامی اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه، در راستای تحقق رشد صنعت بیمه در اقتصاد کشور باشد و این محقق نمی‌شود، مگر اینکه جذابیت و تسهیل‌گری لازم را در بیمه‌نامه‌ها به وجود آوریم تا افراد، ترغیب به خرید بیمه‌نامه شوند. رئیس هیات‌مدیره بیمه حافظ در بخش دیگری از سخنانش به بیمه‌های غیراجباری عمر و زندگی اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت این نوع بیمه‌ها در رفاه مردم و توسعه اقتصادی کشور، اما همواره این بخش سرمایه‌های کمتری را توانسته به سمت خود جذب کند. بخشی که از طریق جمع‌آوری حق‌بیمه‌ها، به دلیل فاصله زمانی که بین پرداخت حق‌بیمه و پرداخت سرمایه وجود دارد، می‌تواند برای شرکت‌های بیمه این امکان را ایجاد کند تا به واسطه انباشت سرمایه، وارد سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی شوند.

دودانگه با بیان اینکه اهمیت بیمه‌های زندگی در سایر کشور‌ها موضوعی کاملا پذیرفته شده است، درحالی که در ایران، همچنان در ابتدای راه هستیم، افزود: شاید بحث فرهنگ‌سازی و عدم‌آگاهی از مزیت‌های این بیمه‌نامه در رشد ناچیز بیمه‌های عمر دخیل باشد، اما قطعا وجود مشکلات مالی و تورم از عوامل مهمی است که از جذابیت این نوع بیمه‌نامه‌ها کاسته است. به طوری که افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌ای که دارند را وارد سایر بازار‌ها کنند که بازدهی بیشتری دارد.

ارتقای نقش و جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد

وی یادآور شد: برای بهبود این شرایط لازم است در کلیت اقتصاد، در مورد نقش و جایگاه بیمه، مهندسی مجدد انجام شود تا بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه و سندیکای بیمه‌گران بتوانند نقش خود را به شکل بهتری در عرصه اقتصاد ایفا کنند و در کنار دو بال دیگر بازار‌های مالی یعنی بورس و بانک، نقش پررنگ‌تری داشته باشند تا خلأ‌هایی که از این بابت وجود دارد، رفع شود. علاوه بر این، این مهم می‌تواند کمک کند تا ضریب نفوذ بیمه در کشور نیز افزایش یابد.

دودانگه در همین راستا با اشاره به این موضوع که پیش‌بینی شده، تا پایان برنامه ششم توسعه، ضریب نفوذ بیمه به ۷درصد برسد خاطر نشان کرد: تا دستیابی به این مهم فاصله زیادی داریم و هم اکنون شکافی که بین ضریب نفوذ فعلی بیمه و ضریب نفوذ پیش‌بینی شده وجود دارد، نشان می‌دهد صنعت بیمه آن‌طور که باید در کشور جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

این کارشناس بر این باور است: صنعت بیمه ایران نیاز به روزآمدی و نوآوری دارد و باید نگاه سنتی که بر این بخش حاکم است از بین برود. عضو سابق شورای عالی بیمه معتقد است: شرکت‌های بیمه در تعامل با بیمه مرکزی، باید محصولات متفاوت، متناسب با نیاز روز جامعه و بخش‌های مختلف اقتصاد تعریف کنند و این انگیزه را در بین بخش‌های مختلف و فعالان اقتصادی و مردم ایجاد کنند که محصولات بیمه‌ای بیشتری به فروش برسد.

وی گفت: شیوع کرونا در بیش از یک سال گذشته با وجود تمامی مشکلاتی که ایجاد کرد، اما در عین حال، فرصت بی‌نظیری برای صنعت بیمه بود که بتواند در عرصه فعالیت، باتوجه به محدودیت تردد‌ها، روش‌ها و محصولات جدیدی وارد بازار کند که این موضوع می‌تواند گامی در جهت روزآمدی این صنعت شود.

وی یکی از ضرورت‌های صنعت بیمه را حرکت در مسیر دیجیتالی شدن عنوان و اضافه کرد: دیجیتالی شدن صنعت بیمه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و چنانچه اقدام موثری در این خصوص صورت نگیرد، ضریب نفوذ صنعت بیمه کاهش خواهد یافت.

وی یکی از چالش‌های جدی در مسیر دیجیتالی شدن صنعت بیمه را عدم حمایت از استارت‌آپ‌های بیمه‌ای توسط بیمه مرکزی و وجود انحصار در عرضه نرم‌افزار‌های بیمه‌گری دانست و افزود: پشتیبانی ضعیف شرکت‌های عرضه‌کننده نرم‌افزار‌های بیمه‌گری یکی از دلایل کندی دیجیتالی شدن صنعت بیمه است. همچنین ساختار بوروکراتیک و سنتی حاکم بر بیمه مرکزی باعث شده فرآیند دیجیتالی شدن صنعت بیمه و عرضه محصولات فناورانه به کندی صورت گیرد، بنابراین حرکت به سمت دیجیتالی شدن صنعت بیمه باید در اولویت شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی و همین‌طور شرکت‌های بیمه باشد. در همین چارچوب نهاد ناظر بر صنعت بیمه باید پیشتاز اشاعه فناوری‌های نوین در این صنعت باشد.

وی در خاتمه به ضرورت ریسک زدایی از اقتصاد کشور اشاره و تاکید کرد: یکی از چالش‌های مهم صنعت بیمه و اقتصاد کشور در شرایط فعلی نگهداری ریسک‌های بزرگ در داخل کشور است که فعال شدن دیپلماسی اقتصادی با دستور کار واگذاری ریسک‌های مختلف به خارج از کشور ضروری به نظر می‌رسد. به گفته دودانگه به دلیل شرایط ناشی از تحریم‌های اعمال شده امکان واگذاری ریسک‌های بزرگ به خارج از کشور وجود نداشته و اقتصاد کشور در معرض ریسک‌های متعدد قرار دارد و لازم است با پیگیری فعالانه دیپلماسی اقتصادی مسیر واگذاری ریسک‌ها به خارج از کشور فراهم شود.

منبع: دنیای اقتصاد