جوابیه روابط عمومی وزارت اقتصاد در واکنش به خبرعملکرد دولت در تهیه لوایح رفع کننده قوانین مزاحم

به گزارش می‌متالز، مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال انتشار مطلبی با عنوان «دولت پس از ۱۰ سال لایحه‌ای برای رفع قوانین مزاحم تولید نکرده است» در خبرگزاری خانه ملت، جوابیه‌ای را در اختیار این خبرگزاری قرار داد.

متن جوابیه بدین شرح است:

تعدادی از لوایح ارائه شده از سوی دولت در خصوص رفع قوانین مزاحم تولید

١ - یکی از مهم‌ترین لوایحی که دولت در این سال‌ها و با همین منظور ارائه کرده است، لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و مشتمل بر ۶١ ماده در زمینه رفع تنگنا‌های تولید است.

۲ -یکی دیگر از لوایح ارائه شده، لایحه‌ای است که با هدف ارتقای جایگاه ایران در نماگر حمایت از سهامداران خرد به عنوان یکی از نماگر‌های دهگانه شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی در دولت تصویب و در سال ١٣٩٩ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این لایحه تحت عنوان" اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور حمایت از سهامداران خرد" طی مکاتبات مختلف با رؤسای محترم مجلس دهم و یازدهم به عنوان یکی از لوایح دارای اولویت دولت اعلام شده است.

٣ - به روز رسانی قانون ثبت شرکت پس از ٨٩ سال، با تصویب لایحه ثبت اشخاص حقوقی در دولت یکی از مهم‌ترین لوایحی است که تصویب آن می‌تواند نقش مؤثری در بهبود رتبه ایران در شاخص کسب و کار بانک جهانی داشته باشد، در این راستا پیش نویس لایحه‌ای توسط قوه قضائیه تهیه و تقدیم دولت شد که در کمیسیون‌های دولت بررسی و در صحن هیئت دولت مطرح شد. دولت با توجه به ابعاد مهم حقوقی و تجاری موضوع، تصمیم گرفت تا در جهت تأمین ملاحظات مورد اشاره و تأمین نظرات دستگاه ها، اصلاح متن پیشنهادی را بر عهده کارگروه منتخبی با مسوولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار دهد؛ بر همین اساس معاونت حقوقی رئیس جمهور با تشکیل کارگروه و پس از استعلام کتبی نظرات و استماع دیدگاه‌های صاحب نظران، اصلاحات لازم را اعمال و النهایه متن پیشنهادی در جلسه چهارشنبه مورخ ١٠/١٠ /١٣٩٩ هیأت دولت مورد تصویب قرار گرفت.

٤ -لایحه «اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی» که در جلسه ۵ مرداد ١٣٩٩ به تصویب هیئت وزیران رسیده، یکی دیگر از لوایح مهم است که برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. لایحه مذکور با توجه به لزوم کاهش مراجعات حضوری مردم به اماکن عمومی از جمله داروخانه‌ها و تسهیل دریافت خدمات دارویی به روش غیرحضوری و در چارچوب بند (ج) ماده (٧٠) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ضرورت دائمی کردن حکم قانونی مذکور و همچنین رفع موانع قانونی خدمات رسانی الکترونیکی در این زمینه، تنطیم شده است.

۵ -لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم یکی دیگر از لوایحی است که در سال ١٣٩٩ با هدف تقویت و مدیریت عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه و تأمین مالی بیش از پیش شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه با استفاده از سرمایه‌های خرد تزریق شده به آن برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

۶ -لایحه شفافیت از مهم‌ترین لوایحی است که رئیس محترم جمهور اول تیرماه ٩٨ برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. براساس این لایحه که بیشتر حوزه‌های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در بر می‌گیرد، اطلاعات، صلاحیت ها، رفتار‌ها و عملکرد‌های مؤسّسه‌های مشمول در زمان و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌گیرد. گفتنی است یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی تصویب این لایحه است.

٧ -لایحه "مشارکت عمومی - خصوصی" از لوایح دیگری است که در جلسه مورخ ١٣٩٧/٩/١٨ هیأت وزیران به تصویب رسیده و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این لایحه اجازه میدهد بخش خصوصی در زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی وارد عمل شود.

٨ -قانون اصلاح مواد (١) و (٧) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی که با هدف توسعه مقوله مقررات زدایی و تقویت نهاد تسهیل کننده این موضوع در اواخر سال ١٣٩٩ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، از قوانین مهم در جهت رفع قوانین مزاحم است که در تعامل نزدیک دولت و مجلس به سرانجام رسیده است. علاوه بر موارد فوق شایان ذکر است آن بخش از احکامی که در کارگروه رفع موانع جهش تولید به تصویب رسیده نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)