به گزارش میمتالز، به تمامی بانکها اعلام شده است که باید تا سقف ۲۰ درصد از تسهیلات بانک خود را به بحث مسکن اختصاص دهند. تاکید برای اجرایی شدن این برنامه در سال گذشته از سوی رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی نشان میدهد که بانکها نقش بسزایی میتوانند در بخش مسکن و رونق صنعت ساختمان و صنایع وابسته داشته باشند.
بجز بانک عامل بخش مسکن که یکی از وظایف اصلی آن پرداخت وام به متقاضیان خرید و ساخت مسکن است، سایر بانکها معمولا با توجه به اقساط طولانی مدت این نوع تسهیلات تمایلی به پرداخت این نوع تسهیلات ندارند.
شورای پول و اعتبار ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ بود که با رفع انحصار بانک مسکن در پرداخت وام خرید مسکن موافقت کرد و این مصوبه از سوی بانک مرکزی به کلیه بانکهای دولتی و خصوصی ابلاغ شد. با این وجود برخی بانکها با پرداخت این تسهیلات موافقت، برخی مخالفت و برخی دیگر با پرداخت کمتر از ۶۰ میلیون تومان موافقت کردند.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها بر این موضوع تاکید داشته است که در اجرای طرح اقدام ملی مسکن تمامی بانکها اعم از خصوصی و دولتی مکلف شدهاند تا تسهیلات مسکن را تخصیص دهند و در این کار تنها به بانک مسکن اکتفا نشود. همچنین از سوی رییس جمهور، رییس مجلس و رییس بانک مرکزی به تمامی بانکها اعلام شده که تمامی بانکها باید تا سقف ۲۰ درصد از تسهیلات بانک خود را به بحث مسکن اختصاص دهند.
گزارشهای میدانی نشان میدهد طی این سالها غالبا بانکها تمایلی برای پرداخت وام مسکن چه برای بخش تقاضا و ساخت نشان ندادهاند. اما این بار جدیت دولت و مصوبه مجلس برای بخش مسکن نشان میدهد که میتوان به اجرایی شدن این برنامه خوشبین بود.
سید البرز حسینی عضو و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار هیبنا با اشاره به اینکه تمامی بانکها باید تا سقف ۲۰ درصد از تسهیلات بانک خود را به بحث مسکن اختصاص دهند گفت: این موضوع یک تکلیف قانونی است و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ۲۰ درصد مانده تغییرات تسهیلات باید به بخش مسکن اختصاص یابد.
وی افزود: نقش بانکها در رونق بخش مسکن را نمیتوان نادیده گرفت و قطعا اگر بانکها به این موضوع اقدام کنند و نظر مثبت داشته باشند میتوان به رونق بخش مسکن و بخش عرضه امیدوار شد.
وی با بیان اینکه باید به فکر عقب ماندن بخش عرضه از تقاضا بود و قطعا بانکها میتوانند با تخصیص تسهیلات بخش عمدهای از این عقب ماندگی را جبران کنند اظهار داشت: تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ که همانا پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن خواهد بود نشان میدهد که عزم مجلس در رفع مشکلات بخش عرضه مسکن جدی است.
حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان به طرح جهش تولید مسکن برای جبران عقب ماندگی بخش عرضه از تقاضا امیدوار شد؟ تاکید کرد: قطعا با رفع ایرادات شورای نگهبان از طرح جهش تولید مسکن میتوان به عنوان یک طرح مفید برای بخش مسکن به خصوص بخش عرضه نام برد. در این طرح نیز برخی نگرانیها از بابت تامین منابع مالی بود که خوشبختانه با مصوبه مجلس و تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ این نگرانیها برطرف شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که آیا کمیسیون عمران مجلس ایرادات شورای نگهبان برای طرح جهش تولید مسکن را برطرف کرد؟ گفت: شورای نگهبان ابهاماتی در خصوص جملات به کار رفته شده در طرح مزبور داشت که برای برطرف شدن این موارد، طرح را به کمیسیون عمران مجلس بازگردانده است و قرار است این طرح مورد بررسی قرار بگیرد.