ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۹۰۰ مگاوات رسیده است /ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر تا پایان دولت به ۱۰۰۰ مگاوات می‌رسد

به گزارش می‌متالز، روابط عمومی و امور بین الملل وزارت نیرو به دنبال انتشار مطلبی با عنوان تخلف وزارتخانه‌های نفت و نیرو در عدم گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر مشهود است/ تخلف به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، در خبرگزاری خانه ملت، جوابیه‌ای را در اختیار این خبرگزاری قرار داد.

متن جوابیه بدین شرح است:

مدیرعامل محترم خبرگزاری خانه ملت.

با سلام و احترام.

پیرو درج خبری با عنوان "تخلف وزارتخانه‌های نفت و نیرو در عدم گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر مشهود است/ تخلف به قوه قضاییه ارجاع می‌شود" در آن خبرگزاری محترم، با توجه به اقدامات موثر صورت‌گرفته در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در راستای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، این مجموعه به منظور شفاف‌سازی در این راستا پاسخی را به شرح ذیل تهیه نموده است.

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق با حمایت‌های وزارت نیرو و در راستای اجرای تکالیف قانونی خود با فراهم‌ساختن زیرساخت‌های اجرایی مکانیسم خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر و پاک، مطابق ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی فرصت برابری را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی فراهم ساخته است.

در همین راستا، تنها منبع مالی تعیین شده بر اساس قوانین مصوب، اختصاص درصدی از مبلغ قبوض برق مصرفی مشترکین بوده است که بر اساس آن مبلغ جمع‌آوری شده می‌بایست در راستای توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و همچنین تولید برق تجدیدپذیر و پاک، با اولویت خرید برق از بخش غیردولتی، مصرف شود.

تا پیش از سال ۱۳۹۹ منابع مالی حاصل از عوارض برق به‌صورت درآمد اختصاصی ساتبا در نظر گرفته نمی‌شد و به‌دنبال تاخیر‌های پیش آمده در تخصیص‌ها و همچنین پرداخت به نیروگاه‌های بخش خصوصی، با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی سازمان ساتبا از سال ۱۳۹۹ حسابی اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور به همین منظور ایجاد گردید و تا حدودی مشکلات پیش روی توسعه صنعت تجدیدپذیر را مرتفع ساخت.

از سویی دیگر با توجه به فراهم‌سازی زیرساخت‌های عملی اجرای طرح‌های کاهش تلفات، طرح‌های افزایش بازدهی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در شبکه برق کشور توسط ساتبا و سایر سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در صورت اجرایی شدن ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اختصاص منابع مالی حاصله بر مبنای محاسبه سوخت صرفه‌جویی شده معادل سوخت مایع و گازطبیعی صرفه‌جویی شده از سوی وزارت نفت، عمل به تکالیف قانونی با چالش‌های مالی کمتری مواجه خواهد بود.

با وجود مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران به‌دنبال افزایش قیمت ارز، سازمان ساتبا با همکاری سازمان برنامه و بودجه با تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی پروژه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌عنوان یکی از پارامتر‌های تاثیرگذار در این زمینه شامل تامین منابع مالی از محل ارزش سوخت صرفه‌جویی شده، خرید و فروش گواهی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و همچنین اعتبارات حاصل از فروش برق تجدیدپذیر به شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع نیروی برق و سازمان بورس، زمینه‌ی جذب بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی را فراهم کرده است.

علاوه بر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از طریق فرآیند خرید تضمینی برق، استفاده از فرصت صادرات برق، تأمین برق مراکز استخراج رمز ارز از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و همچنین تامین منابع مالی از محل ارزش سوخت صرفه‌جویی شده علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی افق روشنی را پیش روی پیشرفت این صنعت قرار داده است.

از توفیقات بدست آمده توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تمامی استان‌های کشور با مجموع ظرفیت ۹۰۰ مگاوات می‌باشد که حدود ۹۰ درصد از این ظرفیت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم احداث گردیده‌اند و پیش‌بینی می‌گردد تا پایان دولت دوازدهم این ظرفیت به ۱۰۰۰ مگاوات افزایش یابد.

با اجرای این پروژه‌ها دستاورد‌های قابل توجهی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کسب شده است که از شاخص‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد افزایش ارتقاء توان تولید داخلی تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدزایی، تامین معیشت پایدار در مناطق محروم و کم‌برخودار و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به شهرها، کاهش مشکلات زیست‌محیطی، جلوگیری از مصرف میلیون‌ها مترمکعب معادل گازطبیعی، صرفه‌جویی در مصرف میلیون‌ها لیتر آب و همچنین افزایش دسترسى به منابع انرژى پایدار براى مناطق روستایى و کمتر توسعه‌یافته اشاره کرد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)