سیاست‌گذار چه تصمیمی برای سوخت اعمال کند؟

به گزارش می متالز، به چند عدد که با یک حساب سرانگشتی ساده قابل‌محاسبه هستند، نگاهی بیندازیم: - دولت روزانه (بله درست می‎خوانید، روزانه!) بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان فقط برای مصرف بنزین یارانه توزیع می‌کند. - از این ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به دهک دهم جامعه (ثروتمندترین‌ها) می‌رسد.

سهم دهک اول جامعه (فقیرترین‌ها) چقدر است؟

• سهم گروه‌های کم‌درآمد از یارانه بنزین نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان است.
• سهم قاچاقچیان بنزین از یارانه، روزانه حدود ۸۰ میلیارد تومان است. 
• اندازه و اهمیت این اعداد وقتی روشن می‎شود که بدانیم: 
• بودجه کمیته امداد روزی ۱۳ میلیارد تومان است. 
• قیمت یک اتوبوس نو تقریبا یک میلیارد تومان و قیمت یک قطار مترو ۴۰ میلیارد تومان است. 
• مجموع درآمد فقیرترین دهک جامعه، حدودا روزی ۶۰ میلیارد تومان است؛ یعنی حتی کمتر از سهم ثروتمندان از یارانه بنزین! 
• میزان درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۶ روزانه ۳۲۰ میلیارد تومان بوده است. 
• بودجه عمرانی یک روز دولت نزدیک به ۱۴۰ میلیارد تومان است.

کنار هم قرار دادن این اعداد، دنیا را پیش چشم هر انسان منصفی تیره و تار می‎کند. قصه خیلی ساده و روشن است. تنها از محل بنزین، دولت روزانه بر بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان چشم می‎پوشد.

در حالی که با این مبلغ، می‎تواند به زندگی فقرا و درماندگان سروسامان دهد، شبکه حمل‌و‌نقل عمومی را متحول کند، از فشار مالیاتی کسب‎وکارها در شرایط اقتصادی نامساعد کنونی بکاهد و به توسعه زیرساخت‎‎های کشور بپردازد. دقت کنید، این اعداد و ارقام تنها مربوط به یارانه بنزین است، یارانه گازوئیل از یارانه بنزین هم بیشتر است و این قصه در گاز، برق و آب نیز همین قدر اندوهناک است.

گزاره‎ها و نگاه‌های پوپولیستی به ما دیکته کرده‎اند که هر افزایش قیمتی معادل بی‎عدالتی است. امروز، بازار بنزین نمونه‌ای از پایین نگه‎داشتن دستوری و مصنوعی قیمت است. در عواقب آن، چه عدالتی می‎بینیم؟ کجای اینکه ثروتمندان ۱۰ برابر فقرا یارانه بگیرند رنگ عدالت دارد؟ کجای آنکه یارانه قاچاقچی از کل درآمد فقرا بیشتر باشد، عادلانه است؟

با این ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه، می‌توان چندین میلیون فقیر مطلق را به زندگی برگرداند و با خرید چندین اتوبوس و قطار مترو شبکه حمل‌و‌نقل عمومی را متحول کرد. این منبع مالی عظیم برای رشد و توسعه زیرساخت‎های کشور آن هم در شرایط نامطلوب و نگران‌کننده فعلی اقتصاد ایران بسیار حیاتی و ارزشمند است. در حالی که ما با سرکوب قیمت بنزین نه‌تنها انگیزه‎ای برای مصرف درست و هدفمند ایجاد نمی‌کنیم، بلکه خود را در دود و دم و ترافیک زندانی کرده‌ایم.

اما اگر حقیقتا قصه اینقدر ساده و روشن است، چرا دولت دست روی دست گذاشته و قدمی در جهت اصلاح بازار بنزین برنمی‌دارد؟ آنچه این قصه ساده و روشن را به یک چالش پیچیده و لاینحل تبدیل کرده است، به پیشینه سال‌ها سیاست‌گذاری غلط، به نگاه کوتاه‌مدت و روزمره‌نگر سیاست‌گذار و به بی‌اعتمادی جامعه به حکمرانی اقتصادی برمی‌گردد.

اقتصاد امروز تلنباری از تصمیمات نادرست و ناکارآمد گذشته است. حاصل دیروز و امروز نیست، بلکه ماری است که سال‌ها است در آستین پرورده‎ایم. واقعا کار ساده‎ای نیست که اقتصادی را که سال‌ها به انواع رانت‎ها و یارانه‎ها عادت کرده، یک‌شبه از زیر آوار نابهره‎وری، نابرابری و فساد، سالم بیرون بکشیم. تک‌تک ما، ذی‌نفعان وضع موجود هستیم؛ وضعی که هر چند نامطلوب است، اما کار و زندگی خود را پیرامون آن تنظیم کرده‌ایم.

هر اصلاحی که در بلندمدت وضع ما را مطلوب کند، در کوتاه‌مدت هزینه بازتنظیم کار و زندگی را به تک‌تک ما تحمیل می‌کند. به همین دلیل، سیاست‎گذاری در اقتصادی که به سیاست‎های پوپولیستی معتاد شده کار دشواری است.

اما مگر نه این است که وظیفه سیاست‌گذار درمان مشکلات اقتصاد است، نه مماشات با آن‌ها؟! پس چرا سیاست‌گذار، فکری برای این اقتصاد بیمار نمی‌کند و برای درمانش آستین بالا نمی‌زند؟ واقعیت این است که سیاست‌گذاری که آرامش و سکوت را به سلامت و زندگی ترجیح می‎دهد، جسارت لازم برای درمان بیمار را ندارد، بلکه محافظه‌کارانه راه پیشینیان خود را ادامه می‌دهد و اقتصاد را در آنچه به آن معتاد است، رها می‌کند. فرآیند ترک اعتیاد و بهبود زمان‌بر است و افق دید سیاست‌گذار کوتاه. بنابراین با مصلحت‌اندیشی سعی می‌کند درد ترک اعتیاد را به بیمار تحمیل نکند.

امروز دیگر لزوما از سر بی‎خیالی و قدرت‌طلبی نیست که سیاست‌گذار تصمیمات پوپولیستی می‌گیرد، بلکه از سر استیصال است. سوال این است که اگر مردم بازنده وضع کنونی و برنده اصلی حذف یارانه بنزین و پرداخت یارانه‎های هدفمند هستند، استیصال و درماندگی سیاست‌گذار ناشی از چیست؟ ‎متاسفانه در ماه‌های اخیر، در مواجهه با مسائل اقتصادی گوناگون، سیاست‌گذار کفایت لازم را از خود نشان نداده است.

امروز اعتماد مردم به سیاست‌گذار چنان کاهش یافته است که بیم آن می‌رود هرگونه تغییری از سوی او، با مخالفت مردم مواجه شود، حتی اگر این تغییر اصلاحی در جهت افزایش منافع باشد. سیاست‌گذار بیم دارد که اگر به مردم بگوید این مار خشمگین در حال نزدیک شدن به آنهاست، به جای آنکه حرفش را باور و همراهی‎اش کنند او را شماتت کنند و بر او بشورند.

در این شرایط سیاست‌گذار ترجیح می‌دهد راهی را برگزیند که برایش کمترین دردسر، فشار و نگرانی را داشته باشد؛ یعنی سیاست‌گذار حفظ وضع موجود، یا در نهایت ایجاد تغییرات جزئی و حداقلی را بر دست زدن به تحولات و اصلاحات بنیادین ترجیح می‌دهد.

اما این مسیر تا کجا می‎تواند ادامه یابد؟ مسلما سیاست‎های پوپولیستی نمی‎تواند برای همیشه پابرجا باشد. نمی‎توانیم تا ابد سبکسرانه و بی‎محابا از منابعی محدود و متناهی برداشت کنیم و آینده را به ثمن بخس به امروزمان بفروشیم. ناچار روزی این رویه‎ها باید خاتمه یابد. اما آن روز لاجرم روز سخت و دردناکی خواهد بود. دقیقا به همین دلیل سیاست‌گذار عافیت‎طلب با برخوردهای انتظامی و قیمت‌گذاری دستوری این درمان دردناک را به تعویق می‌اندازد و خود را درگیر معضلات و گرفتاری‎های اصلاحات نمی‌کند.

در حال حاضر، بازار بنزین، به نقطه‎ای رسیده که ادامه رویه پیشین قابل‌تداوم نیست. با افزایش نرخ ارز، بازگشت تحریم‌ها و کاهش شدید قدرت خرید خانوار در ماه‌های اخیر، دیگر تثبیت قیمت بنزین و خمار نگه داشتن این اقتصاد معتاد ممکن نیست. اخبار و اطلاعات پراکنده گویای احیای کارت سوخت و سهمیه‌بندی بر خودرو‌هاست. گویی سیاست‌گذار هنوز هم حاضر به اجرای سیاستی اصولی و اعمال اصلاحی بنیادین در بازار بنزین نیست.

در یک سال اخیر، اقتصاددانان بسیاری درخصوص راه‌های اصلاح بازار حامل‌های انرژی مطالعه کرده و پیشنهادهای ارزشمندی داده‌اند. این پیشنهادها را می‌توان به دو دسته کلی طبقه‌بندی کرد: ۱) شناورسازی قیمت بنزین و بازتوزیع مستقیم عواید حاصل از شناورسازی در جامعه، ۲) اعطای سهمیه سوخت به هر ایرانی و تشکیل بازار معامله سهمیه‎ها. در هر دو روش نظام بازتوزیع یارانه سوخت به طرز عادلانه‎ و به نفع طبقه محروم اصلاح می‌شود؛ در حالی که در روش مبتنی بر تخصیص سهمیه به هر خودرو (کارت سوخت خودرو) که در دولت دهم اجرا شد، این یارانه به صاحبان خودرو تعلق می‌گیرد و طبقه محروم جامعه به کلی از منافع آن بی‌بهره خواهند ماند.

سیاست‌گذار موظف است سیاستی را اتخاذ کند که منافع بلندمدت جامعه را لحاظ می‌کند، نه مصالح کوتاه‌مدت سیاسی را. این وظیفه سیاست‌گذار است که به مردم اطمینان بدهد و آنها را مجاب کند که مسیر سالم و صحیحی در پیش خواهد گرفت. خروج از این چنبره که در آن گرفتار شده‎ایم، وظیفه ناگزیر سیاست‌گذار است.

اوست که باید با اقناع عمومی و عزم جدی، اقتصاد را از این وضعیت ناسازگار، ناهمگون و ناعادلانه خارج کند. این وظیفه سیاست‌گذار است که همراهی و حمایت مردم را برای طرحی که به نفعشان است جلب کند. درمان این اقتصاد بیمار، نیاز به دولتی قوی و مصمم دارد. وضعیت فعلی فرصتی استثنایی است که اگر مغتنم شمرده شود، دستاورد ماندگار و مثال‎زدنی در کارنامه‎ دولت به حساب خواهد آمد. اما اگر دولت مرعوب و منفعلانه اقدام کند، به کهنه و مزمن‎تر شدن یکی از جدی‎ترین بیماری‎های اقتصاد کشور، یعنی یارانه حامل‌های انرژی، کمک کرده است.