دولت؛ پیشتاز معدن‌داری در ایران/ چرا معادن جایگزین نفت نشد؟

به گزارش می‌متالز، هیأت وزیران در ۲۸ فروردین ۶۷ پیشنهاد وزارت صنایع و معادن سابق برای نامگذاری روز اول خردادماه به عنوان روز معدن را تصویب کرد و از آن به بعد هر سال نخستین روز از سومین ماه سال به نام معدن و معدن‌کاری سپری می‌شود.

معدن و پتانسیل معدنی دارای نقش مهمی در اقتصاد کشور‌های برخوردار از این ذخایر است و به ویژه در مناطقی که با تکنولوژی روز دنیا به برداشت از مواد معدنی می‌پردازند، درآمدزایی بالایی به همراه دارد.

در ایران در واقع شاه عباس نخستین اقدام فعالانه را در بهره ‏برداری از معادن آغاز کرد. در دوره افشاریه نیز آثاری از کارخانه‌ی ذوب آهن در آمل مازندران جهت تولید گلوله، توپ، نعل اسب و لنگرکشی گزارش شده است.

همچنین اسناد دیگری حاکی از پراکندگی انبوه معادن مس و قلع در اطراف خراسان در آن دوران در دست است. علاوه بر این، نیاز مبرم حکومت آن زمان به میزان قابل توجهی از چدن، بهره ‏برداری از فلز آهن را در همان عصر مسجل ساخته است. بهره ‏برداری از معادن در دوران زندیه تا دوران قاجار به همان شکل ادامه یافت.

در دوران قاجار استخراج معادن شکل دیگری به خود گرفت. در دوران صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر، وی استخراج معادن را برای اتباع ایرانی آزاد کرد و بهره برداری از آن را تا ۵ سال معاف از مالیات کرد. متعاقب این دستور اکتشاف و پی جویی معادن در ایران رشد چشمگیری یافت. علاوه بر این اقدام، وی با تاسیس دارالفنون از عده‌ای کارشناس و معلم معدن خارجی دعوت کرد و ۵ نفر دانشجوی معدن پس از اتمام دوره تحصیلی، فعالانه در امر پی جویی و اکتشاف معادن مشغول به فعالیت شدند.

پس از بازگشت ناصرالدین شاه از انگلستان در سال ۱۲۹۲ و با اعطای امتیاز به جولیوس رویترز انگلیسی، وضعیت معادن تغییر یافت و هر کمپانی که صاحب معدن بود، می‌بایست آن را به قیمت متداول آن ملک به این کمپانی می‏فروخت که این موضوع با اعتراضات گسترده مردمی روبرو شده و در نهایت لغو شد.

در سال ۱۲۹۸ مخبرالدوله، وزیر علوم وقت تعدادی مهندس انتخاب کرد و جهت شناسایی معادن به سراسر ایران راهی کرد. این اقدام باعث رونق گرفتن معادن و معدن کاری در ایران شد و متعاقبا از سال ۱۳۰۳ معادن غالبا به اجاره اشخاص درآمد و فعالیت مردمی بر این بخش گسترش یافت. در سال ۱۳۰۷ و به درخواست بانک شاهی ایران امتیاز بهره ‏برداری از تمام معادن ایران به یک کمپانی انگلیسی به نام بانک امتیازات معادن ایران واگذار شد.

درسال ۱۳۱۲ توسعه زندگی شهرنشینی و با نیاز مبرم به سیمان، آهن و همچنین مصالح مورد نیاز جهت احداث ریل، ایستگاه و پل‌های راه آهن دولتی، اولین کارخانه سیمان در جنوب شهر تهران به بهره برداری رسید.

آغاز صنعت فولاد ایران به سال ۱۳۱۶ و قرارداد احداث یک کارخانه فولاد سازی در کرج با یک کنسرسیوم آلمانی بر می‌گردد که البته با شروع جنگ جهانی دوم و با جلوگیری از ورود تجهیزات به داخل کشور، تاسیس این واحد ناتمام ماند. در اوایل دهه ۱۳۴۰ شرکت ملی ذوب آهن ایران تاسیس شد تا کار اکتشاف معادن سنگ آهن و تجهیز آن‌ها برای تامین نیاز فولاد کشور را سازماندهی کند.

فعالیت‌های اکتشافی این شرکت منجر به اکتشاف معادن چغارت، چادرملو، چاه گز و سه چاهون شد. در دهه ۵۰ این فعالیت‌ها گسترش یافت و منجر به اکتشاف معدن گل گهر شد. به موازات رشد صنعت فولاد، اکتشاف معادن ذغال سنگ نیز توسعه یافت. در سال ۱۳۴۴ موافقت نامه ایجاد کارخانه ذوب آهن بین ایران و شوروی به امضاء رسید و در سال ۱۳۵۱ اولین شمش چدن در این کارخانه ریخته شد.

پس از صنعت فولاد، فعالیت در صنایع مس، آلومینیوم و سرب و روی نیز شکل گرفت و در عین حال، معدنکاری در ذخایر دیگر نیز رونق گرفت.

 ۸۰ درصد ذخایر معدنی کشور به دولت تعلق دارد

به گفته کارشناسان، هرچند ایران از ذخایر معدنی قابل توجهی در دنیا برخوردار است، اما این پتانسیل معدنی به اندازه کافی فعال نشده و معدنکاری سهم کمی در اقتصاد کشور دارد. یکی از مهمترین دلایل این اتفاق، نفت خیز بودن ایران و درآمدزایی این بخش بوده که مانعی برای توجه مناسب به سایر توانمندی‌های اقتصادی کشور شده است.

سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در این خصوص با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد ذخایر معدنی کشور به دولت و مجموعه‌های شبه دولتی تعلق دارد، به فارس گفت: سهم ایران از گردش مالی مواد معدنی دنیا باید حدود ۶۰ میلیارد دلار باشد، در حالی که یک، ششم این رقم است.

وی ادامه داد: ایران در جایگاه دهم تا پانزدهم کشور‌های معدنی دنیا از نظر میزان ذخایر معدنی قرار دارد که با توجه به این مسأله باید حداقل ۲ تا ۳ درصد ذخایر معدنی دنیا در ایران واقع شده باشد. علی رغم این مساله سهم ایران در گردش مالی مواد معدنی دنیا رقم بسیار کمی است.

در حال حاضر بیشتر معادن بزرگ کشور توسط دولت اداره می‌شوند. این در حالی است که برای دستیابی به وضعیت مطلوب اقتصادی، دولت‌ها باید توجه خاصی به معدن و معدنکاری داشته باشند و این فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند تا ساختار معدنکاری اصلاح شود

وی توضیح داد: گردش مالی مواد معدنی و صنایع معدنی در دنیا سالانه حدود ۳ هزار میلیارد د لار است، در حالی که هر چند رقم دقیقی در مورد گردش مالی معدنی در ایران نداریم، ولی این رقم بیشتر از ۱۰ میلیارد دلار نخواهد بود.

وی ادامه داد: اگر قرار بود سهم ۲ درصدی در گردش مالی مواد معدنی و صنایع معدنی دنیا داشته باشیم، گردش مالی این بخش در ایران باید حدود ۶۰ میلیارد دلار می‌بود.

صمدی اظهار داشت: با توجه به این ارقام، این موضوع که گفته می‌شود معدن می‌تواند جای نفت را بگیرد، به راحتی امکان پذیر است؛ چراکه در شرایط فعلی با توجه به مشکلات موجود، درآمد ۶ میلیارد دلاری از نفت نداریم و می‌توانیم معدن را جایگزین آن کنیم.

وی، مهم‌ترین مشکل بخش معدن را در ایران بنگاه داری دولتی و شبه دولتی عنوان کرد و گفت: این موضوع در کشور به شدت رواج دارد، هر چند از نظر تعداد معادن دولتی گفته می‌شود که ۵ یا ۱۰ معدن چنین شرایطی را دارند، اما در این حوزه باید به میزان ذخایر معدنی توجه کرد.

وی ادامه داد: ممکن است در شمال کشور ۱۰۰ معدن متعلق به بخش خصوصی وجود داشته باشد، ولی سهم بخش خصوصی از ذخایر معدنی حدود ۲ درصد در این بخش باشد.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد ذخایر معدنی کشور به دولت و مجموعه‌های شبه دولتی تعلق دارد، افزود: دولت در حوزه معدن هنوز از بنگاه داری خارج نشده است.

 صنایع ارزآور بدون معدنکاری تعطیل می‌شوند

بررسی‌ها نشان می‌دهد مهمترین صنایع ارز آور غیر نفتی (صنایع مادر) از جمله صنعت فولاد، مس، آلومینیوم و ... بدون تولید و فعالیت بخش معدن از فعالیت باز می‌ایستند؛ بنابراین اهمیت این بخش از اقتصاد که سر رشته تولید و صنایع حیاتی کشور است را نمی‌توان با درصد سهم آن از تولید ناخالص داخلی محاسبه کرد. بلکه از منظر اهمیت، با صنایع استراتژیکی همچون صنعت کشاورزی و تولید گندم قابل توصیف است که هرچند سهم ناچیز از تولید کشور دارد، ولیکن حیات و بقاء دیگر صنایع به آن وابسته است.

در واقع معدن به عنوان یکی از فعالیت‌های اقتصادی و تامین کننده مواد اولیه برای بسیاری از صنایع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هر اندازه رشد کند، می‌تواند به فعالیت واحد‌های تولیدی کمک کند. طبعاً هر مشکلی که در تامین مواد معدنی مورد نیاز صنعتگران وجود داشته باشد باعث ایجاد اختلال در کار سایر صنایع نیز خواهد شد. از همین رو، رفع موانع پیش روی معدنکاران از اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی از موانع توسعه یافتگی در معادن ایران با وجود قرار داشتن در فهرست کشور‌های معدنی برتر دنیا، نبود سرمایه گذاری است. با نگاهی به برخی کشور‌های توسعه یافته مانند کانادا و استرالیا، مشاهده می ­کنیم که این کشور‌ها با سرمایه‌گذاری هدفمند روی بخش معدن توانسته اند اقتصاد متزلزل خود را در طول چند دهه به اقتصادی پایدار تبدیل کنند.

البته در بحث مقایسه ایران با سایر کشور‌ها باید اصل تطابق بین هزینه و درآمد (قدرت خرید) و دسترسی به زیرساخت‌ها را مدنظر قرار دهیم. در حال حاضردر ایران بیشتر معادن بزرگ توسط دولت اداره می‌شوند. در این وضعیت، برای دست­یابی به وضعیت مطلوب اقتصادی دولت باید توجه خاصی به معدن و معدنکاری داشته باشد و ساختار آن را اصلاح کند. تغییر سیستم مدیریت معادن، مشارکت یا واگذاری به بخش خصوصی، توسعه و سرمایه گذاری در تأمین ماشین آلات جدید معدنی از عوامل عمده افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی در معادن است.

در هر حال، با نزدیک شدن به روز‌های پایانی دولت و آغاز شکل گیری دولتی جدید در کشور، می‌توان معدنکاری را به عنوان یکی از راه‌های رشد اقتصادی و ایجاد رونق مد نظر قرار داد تا از این طریق علاوه بر حرکت به سمت جایگزینی معدن به جای نفت، زمینه فعال‌تر شدن صنایع وابسته به بخش معدن و ارزآوری از این محل نیز فراهم شود.

منبع: خبرگزاری فارس