برندسازی یا برندکشی؟

به گزارش می‌متالز، این در حالی است که به نظر می‌رسد تعریف بخش خصوصی از حمایت از تولید با آنچه دولتمردان در این باره سخن می‌گویند متفاوت است. علاوه‌بر این با توجه به اینکه یکی از ملزومات افزایش تولید در هر کشور، جذب سرمایه‌گذاری است، این موضوع نیز تحت تاثیر فضای انتخابات قرار گرفته و جذب سرمایه‌گذار به یکی از وعده‌های انتخاباتی کاندیدا‌ها تبدیل شده است. اما سوالی که در این باره مطرح می‌شود این است که نظر فعالان اقتصادی تا چه اندازه با سیاستگذاران و متولیان اقتصادی در کشور برای تحقق این دو هدف همسو است؟

چه چالش‌هایی برای محقق شدن جذب سرمایه‌گذار و حمایت از تولید وجود دارد؟ این دو موضوع، محور‌های مهم جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی بوده است. در عین حال رئیس اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی به مساله برندکشی نیز اشاره و عنوان کرده است که روند طی‌شده به‌جای آنکه به برندسازی منتج شود، برندکشی کرده است، این در حالی است که حمایت از تولید، در گرو برندسازی و پشتیبانی از بخش صادرات است.

غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان این اتاق اظهار کرده است: شاهدیم که در گذر این سال‌ها به جای تمرکز بر سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد را سیاسی کردند و از همین منظر به آن ضربه وارد شد. تا زمانی که سایه سیاست بر اقتصاد کشور سنگینی کند و هزینه‌های سیاست را بخش اقتصاد بپردازد، تحول مثبتی رقم نخواهد خورد.

وی تاکید کرده است: سیزدهمین رئیس‌جمهور ایران، میراث‌دار مشکلات عدیده‌ای از گذشته خواهد بود. علاوه‌بر آن، سطح مسائل و مشکلات نیز رو به تزاید است و تدبیری فراتر از عملکرد‌های معمول برای عبور از این شرایط نیاز خواهد بود.

وی با انتقاد از شعار‌های عوام‌گرایانه بعضی کاندیدا‌های انتخاباتی به‌ویژه در بخش اقتصاد و معیشت، بیان کرده است: اگرچه هنوز تبلیغات رسمی انتخاباتی کلید نخورده، اما در کمال تاسف شاهد بیان شعار‌ها و وعده‌های کهنه‌ای از جنس پرداخت یارانه‌های نقدی، طرح‌های اقتصادی اشتغالزا و زودبازده، افزایش حقوق و دستمزد برای ارتقای توان خرید طبقه ضعیف جامعه و مبارزه انقلابی با رانت و فساد هستیم؛ شعار‌هایی که در دهه‌های گذشته نیز به دفعات بیان شد، اما مسیری به سمت بهبود شرایط نگشود.

شافعی، ایجاد تحول را در گرو اخذ تصمیمات سخت برای آینده اقتصاد ایران دانست و ادامه داد: در این شعارها، حرف و تاکید بر حمایت از تولید است، اما بخش مولد ما با این وعده‌ها نجات پیدا نخواهد کرد. ساده‌ترین اقدام از منظر دولت‌ها، شناسایی و رفع موانع مخل است. نمی‌گوییم چنین تلاشی بی‌ثمر خواهد بود، اما رویکرد‌هایی از این دست صرفا به حل مقطعی مسائل منجر می‌شود و تا زمانی که ثبات اقتصادی به‌دست نیاید، تورم مهار نشود و اساسا تحولی در رویکرد‌های اقتصادی کشور رقم نخورد، با وجود همه تلاش‌های معمول و مرسوم، باز به بن‌بست خواهیم رسید.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران از مهجور بودن عرصه تولید کشور در قیاس با فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد، سخن به میان آورد و تاکید کرد: با این اوصاف حتی اگر چند مانع هم از پیش پای تولید و تولیدکننده برداشته شود، باز ثمرات کافی رقم نخواهد خورد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گوشه‌چشمی نیز به موضوع مذاکرات برجامی داشت و ضمن ابراز امیدواری نسبت به ثمریابی این گفت‌وگوها، متذکر شد: توصیه ما به مسوولان این بوده که سرنوشت اقتصاد و تولید کشور را به برجام گره نزنند. حقیقت این است که اگر روش‌های ما در مسائل اقتصادی متحول نشود، ولو آنکه همین فردا هم برجام به ثمر برسد و تحریم‌ها برداشته شود، باز مشکلات ریشه‌ای به قوت خود باقی بوده و در بزنگاه‌های مختلف، اثرات آن را شاهد خواهیم بود. باور داریم که حرکت به سمت یک حکمرانی خوب ما را به توسعه در تمامی بخش‌ها خواهد رساند.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، به تنش‌های ارزی و اثرات مخرب آن بر بخش‌های مولد پرداخت و گفت: توصیه پارلمان بخش خصوصی به مسوولان این است که در حوزه ارزی دخالت و اظهارنظر کمتری داشته باشند و از بیان وعده‌هایی که قابل تحقق نیست، پرهیز کنند.

وی گفت: موضوع مهم دیگری که باید از سوی مسوولان مورد توجه قرار بگیرد، بحث منابع مالی بلوکه‌شده ایران است که در پی مذاکرات و توافقات آتی، احتمال آزادسازی آن وجود دارد. طبیعتا این نگرانی بیان می‌شود که منابع آزادشده، صرف جبران کسری‌ها یا پول‌پاشی‌ها شود. اتاق ایران اکیدا توصیه می‌کند، ارز‌هایی که به قیمت زندگی دشوار آحاد مردم در چند سال اخیر، در نقاط مختلف دنیا به صورت اجباری پس‌انداز شده است، باید صرف سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره‌های تولیدی شود که کشور در آن‌ها مزیت صادراتی دارد.

شافعی افزود: بازار بزرگ کشور نباید به‌راحتی در اختیار کالا‌های نهایی ساخت دیگر کشور‌ها قرار بگیرد. در مقابل، منابع مسدودشده در دوران تحریم که احتمالا آزاد می‌شوند، باید به صندوق توسعه ملی واریز شده و صرف سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی داخلی با شرکت‌های بزرگ خارجی برای تکمیل زنجیره‌های ارزش داخلی و نیز تقویت تولیدات صادرات‌محور شود. به این ترتیب، تحولی مهم در اشتغال و صادرات و در نتیجه بهبود پایدار زندگی مردم به وجود خواهد آمد.

وی با ابراز تاسف نسبت به رویه‌هایی که به جای کمک به بحث برندسازی، برندکشی را موجب می‌شوند، یادآور شد: بار‌ها شاهد بوده‌ایم که یک چهره اقتصادی سال‌ها عمر خود را صرف ساخت نام و نشان و برند تولیدی کرده، اما یک مقام مسوول به‌سادگی تصمیم می‌گیرد که فردا صادرات فلان محصولی متوقف شود و به همین سادگی حاصل عمر آن فعال اقتصادی از دست می‌رود و برندی به نابودی کشیده می‌شود. وی ادامه داد: حمایت از تولید، در گرو برندسازی و پشتیبانی از بخش صادرات است.

شافعی با اشاره به قاعده‌گذاری‌های غلط در کشور، عنوان کرد: الزاما یک اندیشه درست، به رویه و اجرای درست منجر نمی‌شود و این به‌واسطه ضعف سیستم قاعده‌گذاری است. مصداق‌های فراوانی برای این موضوع وجود دارد. مثلا سیاست‌های اصل ۴۴ و بحث خصوصی‌سازی، یک ایده و اندیشه درست بود، اما کارنامه اجرایی در این حوزه قابل دفاع نیست. حاصل رویه‌های اشتباه در این بخش، خلق خصولتی‌ها بود.

مطالبه برای جلوگیری از تصمیمات خسارت‌بار

در ادامه محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در حوزه مسائل خرد و کلان اقتصادی را اتفاقی میمون توصیف و عنوان کرد: بخش خصوصی تا پیش از این، هر بار دولت و نهادی‌های متولی در عرصه‌های دیگر، اقدام غلطی را انجام داده و خسارتی را متوجه اقتصاد کشور می‌کردند؛ در این حوزه موضع‌گیری می‌کرد و اصلاح‌گری را خواستار می‌شد، اما از آنجایی که بهای این جنس رویه‌ها برای بخش اقتصاد و فعالان این حوزه گزاف است، شاید زمان آن رسیده که بسیاری از مطالبه‌گری‌های ما ناظر به هشدار در باب رویکرد‌های آتی باشد. توامان به جای کلی‌گویی‌های معمول و مرسوم، باید راهکار‌های عملیاتی ارائه شود و از رویه‌های انفعالی فاصله بگیریم.

او ورود بخش خصوصی به بحث حکمرانی خوب، به‌ویژه از منظر اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و خواستار ورود اتاق ایران به تدوین دیدگاه‌های بخش خصوصی در این حوزه شد.

چالش‌بخش خصوصی با سرمایه‌گذاران خارجی

حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن خراسان رضوی نیز به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در بخش تولیدی پرداخت و از یک چالش سخن به میان آورد و گفت: برای سرمایه‌گذار خارجی در بخش تولید نیاز به اخذ ضمانتنامه است و این بحث نیز باید از مسیر بانک مرکزی پیگیری شود. حالا فرض کنید اگر قرار بر ۱۰۰۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری باشد، تولیدکننده باید حدود ۱۴۰۰میلیارد تومان اموال به بانک مرکزی معرفی کند تا سرمایه‌گذار خارجی بتواند ضمانت مذکور را دریافت کند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی از این منظر مظلوم واقع شده است چراکه توان مالی کافی تامین این شروط را ندارد. این رویه عملا سرمایه‌گذار خارجی را به سمت بخش‌های دولتی که از ظرفیت مالی کافی برخوردارند، سوق می‌دهد. محمودی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای نقش‌دهی به بخش خصوصی در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری، متذکر شد: متاسفانه رویه‌های موجود، خلاف این نگرش است و سرمایه‌گذار خارجی ترجیح می‌دهد تا برای تسهیل فعالیت‌هایش، بخش دولتی را در تعاملات خود اولویت دهد.

حمایت از تولید با چاره‌جویی ریشه‌ای

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به اهمیت ارتقای تعاملات بین‌المللی و ضرورت گره‌گشایی از مسائل کلانی همچون توافقات برجامی و مساله پیوستن ایران به FATF، با هدف ارتقای ظرفیت ارتباط و تجارت خارجی و حضور موثرتر ایران در بازار‌های جهانی، عنوان کرد: اگرچه همه بنیان اقتصاد ما با موضوع تحریم‌ها و برجام در پیوند نیست، اما حل و فصل این مسائل می‌تواند باب بسیاری از اقدامات توسعه‌ای را در عرصه تولید و صادرات بگشاید و از این منظر باید به این موضوعات توجه شود. وی حمایت از تولید را رسالت بخش‌های مختلف دانست و عنوان کرد: قطعا پشتیبانی‌ها برای حفظ سرمایه‌گذاری موجود در بخش تولید کشور باید انجام بگیرد، اما این بدان معنا نیست که با حرکت‌ها و فشار‌های نمایشی مانع از تعطیلی یک بنگاه اقتصادی شویم. حل مشکل بخش تولید باید با رویکرد ریشه‌ای و بنیادی انجام پذیرد، در غیر این صورت اثرات آن کوتاه و مقطعی خواهد بود. روشنک به موضوع «تولید بدون کارخانه» و مسیر دریافت مجوزات آن اشاره داشت و خواستار حمایت ویژه استان از این بحث و اطلاع‌رسانی موثرتر پیرامون آن شد.

وی تاکید کرد: تولید بدون کارخانه، به معنای زمینه‌سازی برای ورود سرمایه‌های مولد از حوزه‌های تجارت و بازرگانی به عرصه‌های تولیدی و پُرکردن ظرفیت خالی کارخانه‌های ماست. این نگرش حتی به بخش کشاورزی ما نیز قابل تعمیم خواهد بود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را مظلوم‌ترین قشر توصیف کرد و نسبت به نگاه‌هایی که صرفا از منظر سیاسی و بدون داشتن تحلیل‌های متقن، فعالان این حوزه‌ها را مورد هجمه قرار می‌دهند، انتقاد کرد. روشنک همچنان خواستار حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی خُرد در استان شد و بیان کرد: اگر از سرمایه‌گذاری حمایت لازم انجام نگیرد، کوچ این ظرفیت به مقاصدی همچون ترکیه را شاهد خواهیم بود.

ابراز نگرانی نسبت به کوچ برند‌ها

سید حسین احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه گفت: متاسفانه در خطه خراسان رضوی این رویه در بخش خصوصی وجود دارد که از نهاد‌ها و سازمان‌ها برای کار‌های انجام‌شده تقدیر می‌کند، اما در مطالبه گری عقب می‌ماند.

وی با ابراز نگرانی نسبت به خروج برند‌ها و حتی صنایع دارای مزیت در استان طی سال‌های گذشته و حتی در سنوات اخیر، عنوان کرد: استان ما مقطعی در صنایع خانگی، برهه‌ای در صنایع غذایی و... دارای برتری‌هایی بود و عمدتا هم علت آن حضور برند‌های موفق بودند، اما بررسی شود که چرا در حال حاضر دیگر از این ظرفیت‌ها بهره‌مند نیستیم و برند‌های خوبی که داشتیم کوچ کرده یا در حال برنامه ریزی برای این اقدام هستند.

منبع: دنیای اقتصاد