متر و معیار نفوذ تجاری

به گزارش می‌متالز، گروهی که معتقدند باید در‌های کشور را بست و با ممنوعیت واردات یا تحمیل تعرفه‌های شدید زمینه داخلی‌سازی را فراهم کرد و اقتصاد را در انزوا نگه داشت در عمل باعث می‌شوند تولیدکننده داخل نتواند خود را با دیگر تولیدکنندگان جهان مقایسه کند. رویکردی که اگر پس از پایان تحریم‌ها نیز ادامه پیدا کند، نتیجه‌ای جز کاهش شدید سطح رفاه مصرف‌کنندگان ایرانی نسبت به دیگر شهروندان جهان ندارد.

از دید اکثر تحلیلگران اقتصادی، رفاه یک ملت با گسترش مبادلات فرامرزی افزایش می‌یابد و راه‌های محدودکننده مبادلات و تجارت خارجی بیش از هر چیز و هرکس به رفاه خود شهروندان آسیب می‌رساند، بنابراین تجارت خارجی باید به سمت حذف موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش موانع تعرفه‌ای حرکت کند تا انگیزه قاچاق از بین برود و همه فعالان اقتصادی ترجیح دهند به سمت مبادلات رسمی حرکت کنند.

در این میان باید حمایت از صنایع داخلی به شکل مشروط و موقت باشد و کشور در دام حمایت از یک صنعت قرار نگیرد. منابع کشور بهتر است به‌جای آنکه صرف حمایت از صنایع داخلی در برابر کالا‌های وارداتی شود، صرف تقویت بنگاه‌هایی شود که می‌توانند محصولات داخلی را در بازار جهانی عرضه کنند. زیرا حمایت از این شرکت‌ها موجب رشد بیشتر آن‌ها و تحکیم جایگاه آن‌ها در بازار جهانی خواهد شد.

خارج از این رویکرد، ایران نمی‌تواند به اهدافش در راستای پیوستن به مجامع اقتصادی بین‌المللی برسد. حتی در مجامع کنونی از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگ‌های نمی‌تواند موفق باشد. براساس تحلیل احسان رسولی‌نژاد، استادیار گروه مطالعات روسیه دانشگاه تهران و پریسا صبری دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مطالعات روسیه دانشگاه تهران که درخصوص بررسی راهبرد چندجانبه‌گرایی تجارت خارجی در ایران با نگاهی به عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگ‌های انجام داده‌اند، پیوستن به مجامع اقتصادی بین‌المللی نیازمند مدیریت صحیح در چهار گروه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیربنایی است.

براساس این مطالعه که در فصلنامه مجلس وراهبرد منتشر شده است، در بخش اقتصادی ۹ شاخص از جمله اندازه حجم اقتصاد (تولید ناخالص داخلی)، رشد بخش صنعت، درجه باز‌بودن تجاری و شاخص توسعه‌یافتگی انسانی برای پیوستن به یک مجمع اقتصادی بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. در این گروه درجه باز‌بودن مالی، شاخص سهولت در کسب و کار، نظام اقتصادی بازار‌محور، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و موافقت‌نامه‌های تجاری از دیگر شاخص‌های مهم است.

اما در حوزه سیاسی توجه به شاخص‌های عدم‌تنش داخلی، درجه ثبات سیاسی، روابط سیاسی مناسب با کشور‌های عضو مجمع و عدم نزاع سیاسی با کشور‌های همسایه برای پیوستن کشور‌ها به یک مجمع اقتصادی بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. در ضمن نظام حذف روادید با کشور‌های عضو مجمع و داشتن سفارت و کنسولگری در کشور‌های عضو مجمع از دیگر شاخص‌های قابل توجه است. براساس این مطالعه شاخص‌های رشد جمعیت، تعداد جمعیت فعال، تعداد تحصیلکرد‌های مقاطع تحصیلی و تعداد افراد زیر خط فقر در بخش اجتماعی تبلور پیدا می‌کنند.

اما سایر عوامل مهم در پیوستن به یک مجمع اقتصادی بین‌المللی، شاخص‌های فاصله جغرافیایی با کشور‌های عضو مجمع، مرز جغرافیایی با کشور‌های عضو مجمع و گره‌های تاریخی- فرهنگی با کشور‌های عضو مجمع است. تحلیل روند تحریم‌های بین‌المللی و زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل از دیگر شاخص‌هاست.

عوامل سیاسی؛ نوک پیکان تعاملات

براساس تحلیل رسولی‌نژاد و صبری، در شرایط کنونی چند جانبه‌گرایی نقش مهمی را در سیاست خارجی کشور به‌خصوص در زمینه گسترش روابط اقتصادی ایفا می‌کند. این محققان بر این باورند، گسترش روابط اقتصادی با مجموعه‌ای از کشورها، زمینه افزایش استفاده از بازار‌های مختلف اقتصادی همچون بازار کالا‌ها و خدمات، بازار نیروی کار و بازار مالی را ایجاد می‌کند.

در ضمن ظرفیت رفع کاستی‌های اقتصاد داخلی را با کمک مزیت‌های نسبی سایر کشور‌ها افزایش خواهد داد. بدین ترتیب سیاست چندجانبه‌گرایی در تجارت خارجی ایران که در سال‌های اخیر تحت‌تحریم‌های شدید قرار گرفته از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در ضمن براساس تحلیل راهبرد چندجانبه‌گرایی تجارت خارجی در ایران، عوامل سیاسی مهم‌ترین عوامل دخیل در انتخاب یکی از این دو مجمع اقتصادی منطقه‌ای است. بعد از عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی در رتبه دوم قرار گرفته‌اند. مشخص است که هدف و ذات بسیاری از مجامع اقتصادی منطقه‌ای از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگ‌های مسائل سیاسی است تا اقتصادی و اجتماعی، از این‌رو پیشنهاد می‌شود که خط‌مشی‌گذاران در مساله چندجانبه‌گرایی تجارت خارجی کشور به مساله بهبود عوامل سیاسی توجه لازم را داشته باشند.

عدم تنش داخلی

براساس تحلیل رسولی‌نژاد و صبری، از بین معیار‌های گروه عوامل سیاسی، عدم تنش داخلی میان اعضای مجمع و همچنین ثبات سیاسی اعضا رتبه‌های اول و دوم را از لحاظ اهمیت کسب کرده‌اند. اختلافات سیاسی میان اعضای یک مجمع اقتصادی همچون شرایط انگلستان در اتحادیه اروپا، از کارآیی مجمع به‌شدت می‌کاهد. همچنین ورود به مجمعی که برخی از اعضای آن دارای درجه ثبات سیاسی کمتری هستند، ریسک عملیاتی مجمع را افزایش می‌دهد. برای مثال عضویت جدید دو کشور پا‌کستان و هند که دارای تنش سیاسی در منطقه کشمیر هستند، در سازمان همکاری شانگ‌های از کارآیی عملکرد این سازمان در حوزه روابط اقتصادی و سیاسی خواهد کاست که این موارد باید مورد توجه مدیران سطح بالای کشور قرار گیرد.

رشد بخش صنعت

مطالعه راهبرد چندجانبه‌گرایی تجارت خارجی در ایران تاکید می‌کند، از میان معیار‌های گروه عوامل اقتصادی، اندازه حجم اقتصاد و رشد بخش صنعت کشور‌های عضو مجمع جزو مهم‌ترین معیار‌ها مشخص شده‌اند. در مورد اندازه حجم اقتصاد یا به‌عبارتی تولید ناخالص داخلی می‌توان به نظریه جاذبه تجارت ارائه شده توسط جان تینبرگن در سال ۱۹۶۲ میلادی اشاره کرد که براساس آن روابط تجاری میان دو کشور رابطه مستقیم با اندازه اقتصاد آن‌ها دارد. مجمع اقتصادی که اعضایش از لحاظ اقتصادی بزرگ‌تر باشند برای کشورمان از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. همچنین رشد بخش صنعت کشور‌های عضو می‌تواند عنصری مهم برای توسعه بخش صنعت کشور و رفع نیاز واردات کالا‌های صنعتی از کشور‌های تحریم‌کننده یا تحت اثر از تحریم‌ها باشد.

کاهش فقر

براساس یافته‌های این تحقیق مشخص شده که هر‌چه تعداد افراد زیر خط فقر کشور‌های عضو یک مجمع کمتر باشد از لحاظ اجتماعی در وضعیت بهتری از لحاظ اخلاق کسب وکار و اخلاق اقتصادی قرار دارند که این مساله برای کشور می‌تواند مفید باشد.

در ضمن تحریم‌های بین‌المللی و زیرساخت‌های حمل و نقل دو معیاری است که به‌نظر خبرگان نسبت به سایر معیار‌های گروه ۴ از ارجحیت بیشتری برخوردار هستند. از یک‌سو تحریم‌های بین‌المللی مانع بزرگی در پذیرفته شدن ایران به عضویت دائم یک مجمع است و از سویی عدم‌زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل می‌تواند مانع بزرگی در استفاده حداکثری ایران از ظرفیت‌های یک مجمع اقتصادی شود.

این تحلیل با توجه به چهار گروه ارزیابی‌شده و معیار‌های هر گروه توسط خبرگان تاکید می‌کند؛ توسعه همکاری و تلاش برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید در ارجحیت بیشتر نسبت به سازمان همکاری شانگ‌های قرار گیرد. مرز آبی و خاکی با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و گره‌های تاریخی – فرهنگی با آن‌ها از مواردی است که موجب پر‌رنگ‌تر شدن این اتحادیه نسبت به سازمان همکاری شانگ‌های می‌شود. به علاوه ریشه امضای سازمان همکاری شانگ‌های برمبنای تعمیق اعتماد نظامی در مناطق مرزی بوده و در حقیقت در ۲۶ آوریل سال ۱۹۹۶ یک پیمان امنیتی بسته شده است، اما ریشه ظهور اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آزادی نیروی کار، کالا و سرمایه است، بنابراین از لحاظ اقتصادی، کارکرد اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای اقتصاد ملی ایران بیشتر از سازمان همکاری شانگ‌های خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد