عدم ثبات اقتصاد کلان، چالش نخست فعالان اقتصادی

به گزارش می‌متالز، در بیست و هشتمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران «راهبرد‌های وزارت صمت برای تحقق شعار سال» مورد بررسی قرار گرفت. دیدگاه اغلب اعضای این کمیسیون آن بودکه برنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، شبیه برنامه‌های پیشین بوده و موانع اصلی تولید از جمله ضعف روابط بین‌الملل و دخالت دولت در اقتصاد را برطرف نمی‌کند.

در ابتدای این جلسه، حجت ذوقی، معاون مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صمت به تشریح برنامه راهبردی این وزارت‌خانه برای حمایت از تولید پرداخت و گفت: وزارت صمت در ابتدای سال جاری برای شناسایی مشکلات محیطی کسب و کار، پرسشنامه آنلاینی را طراحی کرده و برای حدود یک هزار نفر از فعالان اقتصادی ارسال کرد. بر اساس نظرخواهی صورت گرفته، «عدم ثبات اقتصاد کلان»، «نقدینگی و تورم»، «نقش دستگاه‌های مخل در فرایند تولید که سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی بیشترین سه را داشتند»، «صدور مجوز و زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی»، «تخصیص ارز و ایجاد موانع صادراتی» به عنوان مهمترین چالش‌های فضای کسب‌وکار معرفی شدند.

ذوقی ادامه داد: بر اساس چالش‌های اعلام شده و شعاری که برای سال جاری تعیین شده است، ۷ راهبرد در وزارت صمت تعریف شد که توسعه و تعمیق ساخت داخل و توسعه صادرات به عنوان محور‌های اصلی این برنامه راهبردی در نظر گفته شد.

او با بیان اینکه مدیریت واردات از دیگر راهبرد‌های این برنامه است، توضیح داد:استراتژی بعدی توسعه معادن و تأکید بر نقشه راه معادن به عنوان جایگزین نفت، برای بخش صنعت و اقتصاد کل کشوراست؛ در عین حال، توسعه فناوری تولید محصولات دانش بنیان، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک، و بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار دارد. افزون بر این، بسته مانع زدایی از تولید در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی و مسائل پولی و بانکی تهیه شده که باید در دولت به تصویب برسد.

در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به اینکه کمیسیون متبوع او در سال گذشته، مشکلات فضای کسب و کار را از طریق نظرخواهی از تشکل‌ها احصا کرده و در قالب یک کتابچه منتشر کرده است، گفت: در حال حاضر مشکلات مشخص بوده و مهم آن است که چه کسی این مشکلات را حل می‌کند.

او در ادامه گفت: اگر وزارت صمت به دنبال آن است که از تولید حمایت کند، یکی از راهکار‌ها این است که بیمه کالای داخلی ایجاد کرده و تولیدکننده بتواند قرارداد خود را بیمه کند. اکنون یکی از مشکلات تولیدکنندگان این است که کالا را تولید می‌کنند، اما نمی‌توانند، پول خود را دریافت کنند.

در ادامه این جلسه، محمدرضا زهره وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه در سه سال گذشته از شعار جهش تولید به مانع زدایی در برابر تولید رسیده ایم گفت: در هر سال، وزارت صنعت اقدام به ارائه برنامه برای تحقق این شعار‌ها کرده است، اما درصد پیشرفت این برنامه‌ها مشخص نیست و گزارشی در این زمینه ارائه نشده است. یعنی مشخص نیست، برای مثال جهش تولید در کدام بخش‌ها رخ داده است. او با بیان اینکه «بارها، این درخواست را مطرح کرده‌ایم که به جای مقررات زایی، مقررات زدایی صورت گیرد» ادامه داد: اگر حتی، دو یا سه بند از برنامه‌ها تحقق می‌یافت، پیشرفت بزرگی حاصل می‌شد.

زهره وندی ادامه داد: برنامه‌های تدوین شده، عموما با موانعی مواجه می‌شود که توسط یک وزارتخانه یا نهاد دولت قابل رفع شدن نیست. مساله این است که تا زمانی که روابط بین المللی کشور اصلاح نشود، این برنامه‌ها راه به جایی نمی‌برد.

علیرضا کلاهی صمدی، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم با اشاره به نهایی شدن اخذ مالیات از صادرات مواد خام گفت: موضوع مهم درحال حاضر، تعیین فهرست مواد خام است که باید هر چه زودتر انجام بگیرد. در صورت اجرای این مالیات ستانی، حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارددلار منابع آزاد می‌شود و پیشنهاد ما این است که این منابع در صندوقی قرار گیرد و صرف توسعه صادرات و برقراری جوایز صادراتی شود. جوایز صادراتی جبران هزینه‌های مازادی خواهد بود که به صادرات تحمیل می‌شود.

در ادامه مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی به وضعیت ایران در شاخص‌های اقتصادی شروع کسب وکار اشاره کرد و گفت: جایگاه ایران در این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ۴۰ سال سیاستگذاری اقتصادی در کشور موفق نبوده است و اگر قرار باشد با همین رویه جلو برویم، باز هم موفق نخواهیم بود.

او افزود: برنامه جدید وزارت صمت، مانند برنامه‌های پیشین این وزارتخانه، مملو از شعار‌های زیبا بوده، اما این برنامه تحول آفرین به نظر نمی‌رسد. در واقع این برنامه نیز ادامه برنامه‌های قبلی است. درحالی که بدون تغییر ماهوی در اقتصاد و بدون برقراری ارتباط موثر با دنیا، اهداف مورد نظر حاصل نخواهد شد.

در ادامه این جلسه، ذوقی در واکنش به سخنان برخی از اعضای کمیسیون که اعلام کردند، برنامه فعلی شبیه برنامه‌های پیشین است، گفت: راهبرد‌ها تغییر نکرده، اما برنامه‌ها تغییر می‌کند؛ چنانکه در سال گذشته، تعمیق ساخت داخل در اولویت قرار داشت و امسال بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار دارد. نکته حائز اهمیت اینکه، سال گذشته به طور میانگین حدود ۶۰ درصد از برنامه‌ها محقق شد و به میزان ۱.۸ میلیارددلار ساخت داخل تحقق یافت. در عین حال در بازسازی و نوسازی واحد‌های کوچک موفقیت‌هایی حاصل شد و ۲۰۰ تا ۲۵۰ طرح نیمه تمام دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی افتتاح شد.

در همین حال، پورقاضی گفت: اگر قرار باشد، فعالان اقتصادی در مورد موفقیت‌های وزارت صمت، نظر بدهند، شاید به عقیده آن‌ها این وزارتخانه به میزان ۱۰ درصد نیز موفق نبوده است و شاهد آن اتفاقاتی است که در بازار انواع کالا‌ها از لوازم خانگی تا مرغ و خودرو رخ داد. من به عنوان یک تولیدکننده، دولت را در تامین مواد اولیه موفق نمی‌دانم.

او ادامه داد: ریشه اکثر مشکلات کشور را باید در سطح اقتصاد کلان جست و جو کرد؛ در واقع حل این مشکلات در حیطه اختیارات دولت نیز نبوده و در جای دیگری باید در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری صورت گیرد. مساله دیگر دخالت دستگا‌های اجرایی در اقتصاد است و البته با وجود این تعداد دستگاه نظارتی، بازار کالا‌ها در چنین وضعیتی به سر می‌برد. پورقاضی ادامه داد: انتظار ما فعالان اقتصادی از وزارت صمت آن است که حمایت از تولید و مانع زدایی در برابر آن را از طریق توجه به مسایل اقتصاد در سطح کلان مورد پیگیری قرار دهد.

در ادامه این جلسه، معاون مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صمت و نیز سایر اعضای کمیسیون دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و در نهایت مقرر شد که بسته تهیه شده در حوزه رفع موانع تولید و پشتیبانی‌ها به اتاق منعکس شده و پس از بررسی، نظرات اصلاحی به این وزارتخانه ارائه شود.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران