نگرش مالیاتی و آینده حق الضرب

به گزارش می‌متالز. مدت‌ها است که بحث ناکارآمدی نظام مالیاتی در دستیابی به اهداف آن مورد بحث است و با همین ذهنیت بار‌ها قانون مالیاتی چه به طور کامل و چه در قالب احکام برنامه‌های پنج ساله و بودجه سالانه مورد تغییر و اصلاح قرار گرفته است. مهم‌تر از هر شاخص دیگری که برای درجه توفیق نظام مالیاتی به کار برده می‌شود، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۱۹ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور‌های عضو OECD حدود ۳۳.۸ درصد بوده است در حالی که در سال ۱۳۹۸ همین نسبت برای ایران حدود ۷.۸ درصد بوده است. با ذکر مواردی از این دست و حتی نسبت پایین‌تر مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با متوسط کشور‌های در حال توسعه نتیجه گرفته می‌شود که باید مالیات‌ها به شدت افزوده شود تا به نرم جهانی آن برسد. در سه سال اخیر هم که بی ثباتی اقتصاد کلان و درد و رنج حاصله برای بخش قابل توجهی از دهک‌های درآمدی به موضوع مهمی تبدیل شده است، این نگرش مالیاتی تقویت شده است و مصوبات و اقدامات مالیاتی ضربتی هم در دستور کار قرار گرفته است و حدس غالب آن است که این نگرش تداوم دارد. اکنون چند پرسش در این ارتباط مطرح است. آیا این ادعا که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران پایین است، ادعای درستی است؟ آیا تلاش برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی امری در مسیر عقلانیت است؟ آیا تلاش برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به کاهش استفاده از حق الضرب و لذا تورم منجر می‌شود؟ اکنون به ارائه پاسخی کوتاه به هر کدام از پرسش‌های فوق می‌پردازیم.

این ادعا که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران بویژه در مقایسه با کشور‌های توسعه یافته پایین است، ادعایی مورد بحث است. نکته اول آن است که در ایران کل درآمد نفت و گاز یکجا به دولت تعلق می‌گیرد و اگر در نظر بگیریم که درآمد نفت و گاز در اصل متعلق به مردم است آنگاه می‌توان درآمد‌های نفت و گاز و سایر منابع طبیعی در اختیار دولت را نیز نوعی مالیات تلقی کنیم و با احتساب آن موارد، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نه تنها پایین نیست که از کشور‌های توسعه یافته هم فراتر می‌رود. موضوع دیگر آن است که در ایران بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی متعلق به نهاد‌های بخش عمومی است که درآمد‌های فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها نیز در اصل مانند نوعی مالیات است و با احتساب آنها، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بازهم بزرگتر خواهد شد. موضوع بعدی آن است که کسب و کار‌ها در جهان توسعه یافته مالیات می‌پردازند و با پرداخت مالیات بسیاری از هزینه‌های مبادله فعالیت آن‌ها بر اثر تدارک کالا‌های عمومی توسط دولت دچار کاهش می‌شود، در حالی که در ایران نظام بوروکراتیک در غالب موارد سبب افزایش هزینه‌های مبادله فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و اگر آن افزایش هزینه‌های مبادله را نوعی مالیات تلقی کنیم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بازهم بزرگتر خواهد شد. بالاخره اینکه در بسیاری از کشور‌ها نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با احتساب کسورات بازنشستگی و تامین اجتماعی در مالیات محاسبه شده است و در نتیجه با احتساب کسورات بازنشستگی و تامین اجتماعی در مالیاتها، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران بازهم بزرگتر خواهد شد. اگر با این ظرایف که اشاره شد به محاسبه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بپردازیم، آنگاه متوجه خواهیم شد که ادعای پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران ادعایی به دور از واقعیت است و مقایسه آن با سایر کشور‌ها مقایسه‌ای ناصواب است و این نگرش که متاسفانه در سال‌های اخیر رواج یافته است که باید با افزایش مالیات‌ها نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، نگرش به دور از آموزه‌های علم اقتصاد است. البته این که ترکیب مالیات‌ها بسیار نامناسب است و اینکه مالیات‌های کنونی اهداف اساسی یک نظام مالیاتی مطلوب را برآورده نمی‌کند، تردیدی نیست. اما نکته آن است که نامناسب بودن ترکیب مالیات‌ها و عدم دستیابی به اهداف نظام مالیاتی مناسب بدان معنی نیست که باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

اما با فرض اینکه عملی شود که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم، آیا این امر یک نگرش سیاستگذاری صحیح و عقلانی است؟ برای پاسخ دادن به این موضوع، می‌توان به ادبیات گسترده اقتصاد بخش عمومی مراجعه کرد که به نظر نمی‌رسد برای عامه قابل فهم باشد. لذا، می‌توان به بیانی ساده‌تر به جستجوی پاسخ این پرسش پرداخت. این موضوع مسلم است که افزودن به مالیات‌ها از یک آستانه‌ای به بعد به شدت اثر مخرب بر انگیزه فعالیت و کسب و کار دارد. این بدان معنی است که با تلاش برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (که به نوعی بیانگر متوسط نرخ کل مالیات‌ها است)، انجام فعالیت اقتصادی و تولید و خلق ثروت که قرار است با آن نرخ بالاتر از آن مالیات بگیریم، تضعیف می‌شود و در نتیجه اندازه کل تولید اقتصاد و کیک اقتصاد کوچکتر از حالتی می‌شود که تلاش نکرده بودیم این نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم. اما این به معنی پیامد منفی تلاش برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بر رفاه اجتماعی است، گرچه بخشی از استدلال‌های ورای تلاش برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مبتنی بر افزایش رفاه اجتماعی بوده است. دلیل ساده است. یک فعال اقتصادی باید انواعی از ریسک را متحمل شود و به کسب و کار و مشقات آن بپردازد، اما بخشی از حاصل تلاش و ریسک پذیری او نصیب دولت شود که صرف هزینه‌های سرسام آور دستگاه بوروکراتیک خود نماید. این در حالی است که یقیین داریم اگر در همین لحظه دستگاه بوروکراتیک و از جمله پست‌های مدیریتی آن نصف شود اتفاق خاصی نمی‌افتد و شاهد آن هم کاهش چشمگیر حضور کارکنان دولتی در ادارات به دلیل کرونا است در حالی که همزمان رشد اقتصادی مثبت شده است. نگاهی به ترکیب هزینه‌های دولت نشان می‌دهد که بخش غالب هزینه‌های دولت مطلقا کارکرد تدارک کالا‌ها و خدمات عمومی برای اقتصاد را ندارد که سبب کاهش هزینه فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی شود، بلکه عملا مانع و بازدارنده فعالیت بخش خصوصی است. لذا، تلاش برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که قرار است صرف هزینه‌های ناکارآمدی بخش دولتی شود، به هیچ عنوان توجیه ندارد. اگر توجه کنیم که بسیاری از فعالین اقتصادی با وجود آنکه هیچ تعلق سیاسی ندارند و با وجود آنکه ادعا می‌شود که در ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی پایین است، حاضر به فعالیت اقتصادی در ایران نیستند و ترجیح می‌دهند سرمایه و توان کارآفرینی خود را از کشور خارج کنند، آنگاه متوجه می‌شویم که تلاش برای افزایش فشار مالیاتی چه اندازه می‌تواند مخرب باشد. بخشی از مالیات‌هایی هم که در سه سال گذشته خیلی در بخشی از دولت و مجلس مورد توجه قرار گرفته است واکنشی احساسی به بی ثباتی اقتصاد کلان است، در حالی که عامل آن بی ثباتی هم خود سیاست‌های دولت است و به جای واکنش احساسی برای افزایش این گونه مالیات‌ها باید تلاش کرد بی ثباتی اقتصاد کلان رخ ندهد.

اما تلاش برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی چه دلالتی برای آینده حق الضرب و تورم در ایران دارد؟ به ظاهر، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به معنی تامین مخارج دولت از محل مالیات و لذا کاهش اتکای دولت به حق الضرب است و نتیجه تورم پایین‌تر در آینده است. اما آنچه در حال حاضر در ساختار هزینه‌های دولت می‌بینیم و آنچه در قالب فشار برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی می‌بینیم، انعکاس آن است که دولت ناکارآمد است و بخش چشمگیری از هزینه‌های دولت زائد است و نه تنها مقوم رشد اقتصادی نیست بلکه بازدارنده رشد اقتصادی است و ناکافی بودن درآمد‌های نفت و گاز برای پوشش ناکارآمدی دولت سبب شده است علاوه بر مالیات یکجای نفت به افزایش سایر مالیات‌ها روی آورد. اما همانطور که در پاسخ سوال دوم اشاره شد، تداوم این تلاش به معنی کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی و پایین نگهداشتن نرخ رشد اقتصادی است و اقتصادی که در جا می‌زند. اما اگر با تلاش برای افزایش مالیات‌ها جهت پوشش ناکارآمدی دولت و تامین هزینه‌های دستگاه عریض و طویل دولت، اقتصاد دچار کاهش رشد اقتصادی شود و رشد اقتصادی پایین در ایران تداوم یابد، آنگاه اصطلاحا پایه مالیاتی اقتصاد به طور نسبی تحلیل می‌رود. اما تحلیل پایه مالیاتی کل اقتصاد در کنار هزینه‌های سرسام آور دستگاه بوروکراتیک دولت حتی امکان تامین هزینه‌های دولت از محل فروش اوراق بدهی را نیز تحلیل می‌برد. این بدان معنی است که اقتصاد همچنان برای تامین هزینه‌های دولت و برآورده شدن نیاز‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت متکی به حق الضرب باقی می‌ماند. اما این بدان معنی است که پنج دهه رشد بالای نقدینگی و پنج دهه تورم بالا همچنان مهمان خوانده ما خواهد بود. تلاش برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با مختصات سیاستگذاری در ایران قطعا نتیجه‌ای جز تداوم رشد اندک اقتصادی و تداوم تورم بالا ندارد. دولت و مجلس بهتر است به جای تلاش برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، به دنبال جلوگیری از رشد هیولایی به نام هزینه‌های ناکارآمدی دولت باشند و تلاش کنند ترکیب هزینه‌های دولت به سمت هزینه‌های صرف شده برای زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی تغییر یابد تا مقوم رشد اقتصادی و لذا افزایش دهنده پایه مالیاتی برای تامین هزینه‌های تدارک کالا‌ها و خدمات عمومی باشند.

تیمور رحمانی: عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)