تشدید خلق نقدینگی با بحران بدهی

به گزارش می‌متالز، متاسفانه آمار و ارقام بدهی‌های انباشته دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار نگران‌کننده است. در بند «ت» ماده ۸ قانون برنامه توسعه ششم سقف مجاز این نسبت ۴۰ درصد ذکر شده است. چنانچه حداکثر ۴۰ در صد را ملاک و استاندارد نسبت بدهی به GDP در نظر بگیریم مروری بر ارقام بدهی دولت و شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد اقتصاد کشور به سمت مرز هشدار بحران بدهی پیش می‌رود. چنانچه بر اساس اطلاعات موجود مروری بر کل بدهی مجموعه دولت به نظام بانکی داشته باشیم ملاحظه می‌شود:

بدهی دولت به نظام بانکی کشور حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشور برابر با ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است. از طرفی بدهی دولت از طریق انتشار و عرضه اوراق برابر با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به صندوق توسعه افزون بر ۸/ ۱۲ میلیارد دلار به‌علاوه ۲۰ هزار میلیارد تومان در بخش ریالی است.

آنچه از میزان بدهی دولت به‌ویژه با شتاب‌بخشی آن در سال‌های اخیر ملاحظه می‌شود نگران‌کننده است، زیرا از نسبت مصرح در برنامه ششم پیشی گرفته و حاصلی جز فرو غلتیدن در دام بدهی نخواهد داشت و به‌عبارتی بدهی، بدهی افزون کند و تهدید رکود را تشدید می‌کند. با بررسی این دو نسبت اهمیت و جایگاه نقدینگی و کاربرد آن بیش از پیش مشخص می‌شود؛ «مدیریت نقدینگی و جریان‌سازی بازار‌های واسطه‌ای مانند سکه و ارز از دیگر دلایل ناکامی دولت در مهار نقدینگی سرکش است».

عدم استفاده مناسب و کارآ و به موقع از ابزار‌هایی نظیر بازار اوراق اعم از اوراق مشارکت و خزانه در کنترل و مدیریت نقدینگی از دیگر کاستی‌های دولت و بانک مرکزی است، زیرا بالا بودن نرخ سود بازار‌های واسطه‌ای و سفته‌بازی مانند سکه و ارز از نرخ سود اوراق دولتی بالاتر و حاشیه سود و قدرت نقدشوندگی بیشتری برای سفته‌بازان دارد لذا به‌جای جریان نقدینگی در بازار اوراق شاهد سرازیر شدن نقدینگی به فعالیت‌های سفته‌بازانه هستیم. از این رو جریان‌سازی و مدیریت سیالیت نقدینگی در مهار تورم و رکود از اهمیت بسیاری برخوردار است. ایجاد توازن بین بازار‌های سفته‌بازی و بازار اوراق دولتی از وظایف مهم و هنرمندی مدیریت بانک‌ها و به‌طریق اولی بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی به‌خصوص در شرایط تحریم و کسری بودجه به‌شمار می‌رود. ناگفته نماند در سال‌های اخیر برخی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی بخشی از جریان سفته‌بازی و سوداگرانه بوده‌اند که در صورت هدایت و سیاستگذاری مناسب نظام پولی کشور می‌توانست نقش سازنده‌ای را در توازن‌بخشی بازار‌های واسطه‌ای و بازار اوراق ایفا کند. بانک‌های مرکزی به‌طور معمول برای توازن‌بخشی بازار پول از سه ابزار شامل عملیات بازار باز، نرخ تنزیل و تنظیمات نرخ سپرده قانونی استفاده می‌کنند که در این رهگذر نرخ‌های بهره و تورم نیز بالانس خواهند شد. به‌تازگی بانک مرکزی استفاده از عملیات بازار باز را در دستور کار قرار داده‌است. هدف عمده استفاده از این روش معطوف به افزایش نظارت و کنترل بانک مرکزی بر پول و افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی، عمق بخشیدن به بازار اوراق بدهی، تنظیم نقدینگی و میزان اعطای اعتبار و برداشت بانک‌ها، نظم‌بخشی و شفافیت در بازار بین بانکی از طریق رتبه‌بندی اعتباری و ریسکپذیری است. با اذعان به مزایای این روش باید مراقبت لازم از وقوع بحران بدهی دولت از طریق بی‌انضباطی مالی و تامین کسری بودجه فزاینده به‌عمل آورد. در این راستا هنگام اعطای اعتبارات از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها باید وثایق لازم اخذ شود و به موازات آن اصلاح و شفافیت ترازنامه بانک‌ها و در طرف دیگر این معادله تعمیق بازار اوراق بدهی در اولویت قرار گیرد تا افزایش کارآیی و اثربخشی عملیات بازار باز تضمین شود. منظور از تعمیق بازار اوراق بدهی انتشار بی‌حساب و کتاب اوراق نیست، زیرا این امر خود منشأ آثار مخرب دیگری به‌نام استقراض از بانک مرکزی و در غلتیدن به ورطه چرخه تورم است؛ بنابراین ایجاد توازن و تعادل میان تعمیق بازار اوراق بدهی و میزان انتشار آن و بازار واسطه و تنظیم روابط بانک‌ها از شروط کارآیی عملیات بازار باز و نگاه داشتن مرز بحران بدهی به‌شمار می‌رود. دو فاکتور مهم که منجر به گسترش پایه پولی و نهایتا افزایش نقدینگی می‌شود؛ اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در فضای بدون شفافیت و رعایت ریسک و رتبه‌بندی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های زیان‌ده است و دیگری برداشت دولت از بانک مرکزی است که عمدتا ناشی ازسیاست‌های مالی و تامین کسری‌های دولت است. قاعده بازی و فرم نرمال جهت کنترل نقدینگی و تورم این است که بانک‌ها از دولت اوراق خریداری کنند و در صورت لزوم جهت برقراری تعادل بانک مرکزی اقدام به بازخرید اوراق از بانک‌ها کند و در صورت مازاد نقدینگی با انتشار اوراق قرضه دولتی نسبت به جذب مازاد و جمع‌آوری پول مبادرت می‌کند. بانک مرکزی در سال‌های اخیر به‌خوبی نقش مدیریت و تعادل‌ساز را ایفا نکرده است. به‌عنوان مثال عدم پیش‌بینی صحیح و دقیق از انتظارات تورمی ناشی از سیاست‌های پولی و مالی از جمله افزایش نرخ ارز، عدم پیش‌بینی صحیح رفتار‌های سفته‌بازی و بازار واسطه‌ای هنگام اجرای سیاست‌های اعمالی، عدم پیش‌بینی به موقع درخصوص جریان و چگونگی انتقال نقدینگی بین بخش‌های هدف، انفعال در مقابل برداشت بانک‌ها، عدم مدیریت بازار‌های بین بانکی و بی‌ارادگی درخصوص مواجهه با زیان انباشته بانک‌ها که نهایتا منجر به بحران‌های مختلف خواهد شد.

حسن یاسری

منبع: دنیای اقتصاد