نحوه جبران خسارت‌های ناشی از اکتشاف و بهره برداری در مناطق استقرار معادن مشخص شد/ تسهیل تبادل و دسترسی به اطلاعات با تصویب طرح مدیریت داده‌ها

‌می‌متالز - سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: راهکار‌های جبران خسارت‌های ناشی از اکتشاف و بهره برداری معادن در مناطق استقرار معادن در نشست امروز کمیسیون احصا شد.

به گزارش می‌متالز، حجت الله فیروزی در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۹ خرداد ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: دستورکار نخست امروز کمیسیون بررسی مواد ۲۵ و ۲۶ قانون معادن بود؛ ماده ۲۵ قانون فعلی درباره نحوه جبران خسارت‌های ناشی از اکتشاف و بهره برداری معادن در مناطق استقرار معادن است که راهکار‌های مطرح شده در این ماده تاکنون جوابگو نبوده، زیرا ۱۲ درصد منابع پیش بینی شده در این قانون به حساب دولت واریز می‌شود، اما این اعتبارات به استان‌های محل استقرار معادن باز نمی‌گردد.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای اصلاح ماده ۲۵ قانون معادن پیشنهاد داد که همزمان با ارائه طرح بهره‌برداری از معدن، طرح احیا و بازسازی در محدوده عملیات معدن نیز باید ارائه شود و بهره بردار موظف شود معادل ۱۲ درصد از حقوق دولتی را با نظر سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی برای بازسازی این مناطق هزینه کند.

وی اضافه کرد: ماده ۲۶ قانون معادن کنونی نیز درباره محدوده‌های اطراف معادن است که در حال حاضر در این مناطق مواد زائد معدنی انباشت می‌شود برای رفع این مشکل کمیسیون پیشنهاد داد که تا زمانی که معدن در حال بهره داری است، مراقبت از این محدوده‌ها با صاحبان معادن و سپس با وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دومین دستورکار کمیسیون طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی بود، اضافه کرد: این طرح در کمیته مربوطه با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها، مرکز آمار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و... مورد بررسی قرار گرفته بود و در جلسه امروز کمیسیون به آن رسیدگی شد.

تصریح کرد: ماده ۱ این طرح که مربوط به تعاریف بود در نشست امروز به تصویب رسید. همچنین دستگاه‌های مشمول این قانون مشخص شدند؛ همه دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی شرکت‌های دولتی، بیمه‌های دولتی، بانک‌ها و. مشمول این قانون می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تصویب ماده ۲ طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در کمیسیون متبوعش توضیح داد: در این ماده آمده است که داده‌ها و اطلاعات ملی در زمره مالکیت عمومی بوده و در اختیار نظام جمهوری اسلامی است به این معنا که داده‌های جمع آوری شده مربوط به بخش خصوصی و اشخاص نیست.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)