مطالبه بخش خصوصی درباره رمزارز‌ها

به گزارش می‌متالز، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق ایران با بیان این مطلب که آینده پژوهی در حوزه بلاک‌چین و ارز‌های دیجیتال را باید جدی بگیریم، گفت: حل چالش‌های عمومی حاکم بر این حوزه باید به کمک برنامه‌ریزی و تعیین یک نقشه راه حل شود؛ اما مهم‌تر از آن ارائه مطالعات آینده‌پژوهی و بررسی اثرات این حوزه بر اقتصاد کشور و دنیا است. جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز با تایید آنچه درباره اهمیت مطالعات گسترده و بررسی اثرات فناوری بلاک‌چین مطرح شد، گفت: متاسفانه در ۴۲ سال بعد از انقلاب، فرصت‌هایی را از دست دادیم. اگر مقوله رمزارز‌ها را فرصت بدانیم متاسفانه رفتار مناسب با آن را هنوز پیدا نکرده‌ایم و احتمال دارد در این مورد نیز مانند گذشته عمل کنیم. به اعتقاد او لازم است اطلاعات و سطح آگاهی و دانش خود را نسبت به رمزارز‌ها بیشتر کنیم و از آن بهترین بهره را ببریم. هرچند هنوز درباره مسائل این حوزه به یک رویکرد و حرف واحد نرسیدیم. علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز تاکید کرد: از آنجا که استاد فرصت‌سوزی هستیم و همواره عدم آگاهی منجر به انواع سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت‌ها می‌شود، باید سعی کنیم اطلاعات خود را نسبت به رمزارز‌ها و کاربرد‌های آن افزایش دهیم.

او به اولین نقش پول در اقتصاد به‌عنوان وسیله‌ای برای پرداخت در معاملات اشاره کرد و گفت: ارزش این ابزار جدید که تا حدی می‌توان آن را جایگزین پول دانست در سطح دنیا پذیرفته شده است. پس انکار آن عقلانی و منطقی نیست. به گفته وی، ایران باید محور این کار باشد و استفاده از این ابزار را در تجارت توسعه دهد. در این بین قدم اول، تشریح و شناساندن رمزارز‌ها و چگونگی استفاده از آنهاست. معرفی این ابزار از سوی اتاق ایران باید پیگیری شود. شمس اردکانی تاکید کرد: نباید به‌دلیل عدم آگاهی خود را از این فناوری جدید در هر بخشی محروم کنیم. رضا وفایی، مدیر اقتصادی اتاق تعاون از رمزارز‌ها به‌عنوان واقعیت‌هایی یاد کرد که قابل انکار نیستند. به باور او فقط باید روی دو بخش تولید و به رسمیت شناخته شدن آن در کشور کار کرد.

او ادامه داد: درست است که از حیث ماهیت پول در دنیا شاخص‌هایی تعریف شده و به تدریج با گذشت زمان تحولاتی در این حوزه روی داده است با این حال نمی‌توان ویژگی‌های مهم این ابزار را نادیده گرفت.

به اعتقاد وفایی باید با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور به سرمایه‌گذاران، سیگنال‌های منطقی بدهیم. باید پیش از هر چیز متناسب با ظرفیت‌های خود درباره سطح تولید انواع رمزارز‌ها برنامه‌ریزی کنیم. به این ترتیب مانع از دلسردی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خواهیم شد. مدیر اقتصادی اتاق تعاون اظهار کرد: نباید با اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدت و غیرقابل حمایت موجب سرگردانی فعالان اقتصادی شویم. شاید در این مسائل جدید سطح ریسک بالا باشد، اما نباید با تصمیمات لحظه‌ای سطح ریسک این ابزار را افزایش دهیم. در این راستا سعید نیک‌مهر، مشاور کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران گزارشی از مطالعات انجام‌شده درباره رمزارز‌ها ارائه داد. طبق آنچه مطرح شد، ارز‌های دیجیتال و استراتژی که این بحث را اداره می‌کند، قابل بحث است و از آنجا که همچنان بانک مرکزی متولی‌گری این حوزه را نپذیرفته، شرایط پیچیده شده است. این گزارش با محوریت تولید، تجارت و تبادلات درباره ارز‌های دیجیتال مطالبی را عنوان می‌کند.

براساس آن تولید رمزارز برای توسعه تولید و تامین مواد طبیعی در سایر حوزه‌ها قابل استفاده است و در این بین شفافیت در جابه‌جایی ریالی و مقابله با اقدامات رانت‌جویانه و پولشویی دنبال می‌شود. از سویی این امکان مهیا می‌شود تا اعتبارسنجی کارگزاران به صورت رسمی اتفاق افتد.

محمدباقر مجتبائی، دبیرکل اتاق اصناف، خواستار تصمیم‌گیری مجموعه حاکمیت درباره کلیت و ابعاد این مساله شد، چراکه به اعتقاد او اگر می‌خواهیم از عواید حاصل از فناوری‌های جدید بهره ببریم باید سیاست‌گذاری جامعی توسط مجموعه حاکمیت انجام شود.

او معتقد است درباره این ابزار‌های نو باید حد و مرز را تعریف کنیم تا بنگاه‌ها تکلیف خود را در برابر آن بدانند. از سویی لازم است تبعات خروج سرمایه از کشور به کمک ارز‌های دیجیتال، حجم تبادلات پول در بین بازارها، امکان پولشویی و تاثیر آن در معاملات داخلی و خدشه‌ای که بر عوامل قانونی تجارت می‌گذارد در تصمیم‌گیری‌های کلان مدنظر باشد.

محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نیز معتقد است متولی اصلی در حوزه رمزارز‌ها باید مشخص شود. چون هنوز فرهنگ استفاده از این ابزار در داخل ایجاد نشده و نوسانات تصمیم‌سازی در این حوزه بالاست، فعالان اقتصادی چندان تمایلی به استفاده از این ابزار ندارند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همکاری اتاق ایران با بانک مرکزی برای انسجام بخشیدن به این حوزه را لازم دانست. به باور او نمی‌شود از یک طرف مجوز سرمایه‌گذاری برای تولید رمزارز‌ها را بدهیم و از طرفی با یک حکم مانع فعالیت آن‌ها شویم.

طلایی بر آینده‌پژوهی در حوزه بلاک‌چین نیز تاکید کرد و ادامه داد: مشکلات عام در این حوزه وجود دارد؛ اما لازم است نیاز‌های اصلی را شناسایی و با همکاری دست‌اندرکاران در این حوزه یک برنامه جامع طراحی کنیم. اتاق می‌تواند این کار را انجام دهد و نقشه راهی را با مشارکت کلیه عوامل تهیه کند.

در این بین نمایندگانی از تشکل‌های تخصص بلاک‌چین و ارز‌های دیجیتال به بخشی از مشکلات خود اشاره کردند. آن‌ها تعریف نشدن ماهیت اصلی رمزارز‌ها به‌عنوان دارایی را یک آسیب جدی می‌دانند و معتقدند این بخش نوع جدیدی از دارایی‌هاست و نمی‌توان بانک مرکزی را متولی اصلی آن دانست. وزارت اقتصاد باید در این بخش پررنگ‌تر عمل کند. بر اساس اظهارات نمایندگان تشکل‌ها، حوزه رمزارز‌ها نیازمند تنظیم‌گری است؛ چراکه خیلی دستورپذیر نیست. از سویی در تبصره ۷ لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به حوزه بلاک‌چین در حد رمزارز‌ها نگاه شده در حالی که فراگیری بلاک‌چین بسیار گسترده است و نباید نگاه محدودی به آن داشت.

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز در این رابطه گفت: پدیده رمزارز‌ها را از جوانب مختلف نظارتی، حقوقی، ارزی، اقتصادی و... مورد بررسی قرار داده‌ایم و در تمام این بررسی‌ها نکته کلیدی این است که تنها پشتوانه رمزارز‌ها در واقع اقبال خریداران به داد و ستد این نوع از دارایی است و همین مساله ریسک‌های مرتبط با این پدیده را به شدت بالا برده است.

منبع: دنیای اقتصاد